مصر تواجه مخاوف التهجير من غزة بالتنمية و"مدينة السيسي" في الواجهة

مع تصاعد الحديث عن اقتحام إسرائيلي متوقع لمدينة رفح الفلسطينية وما يرافقه من مخاوف تهجير قرابة مليوني فلسطيني نحو الحدود المصرية التي تقع على مرمى حجر من المدينة المكتظة، جاء إطلاق "اتحاد القبائل والعائلات العربية" من أرض شمال سيناء كرسالة دعم شعبي للموقف الرسمي المصري الرافض للتهجير، بخاصة وأن شيوخ القبائل تعهدوا خلال بيان تدشين الاتحاد بأن يكونوا "حائط صد دفاعاً عن الوطن".
وأُعلن خلال المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الإعلاميين والسياسيين والرياضيين ورموز المجتمع المصري، في قرية العجراء جنوب مدينة رفح المصرية، تدشين "مدينة السيسي" في موقع القرية القريبة من الحدود مع كل من إسرائيل وقطاع غزة بعد نحو 17 عاماً من الاحتجاجات على غياب التنمية في العجراء خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

دعم السيسي

وكان المشهد الحالي في الإقليم حاضراً خلال المؤتمر الأول لاتحاد القبائل العربية، إذ ذكر البيان الافتتاحي أن "الفترة المقبلة تشهد تطورات وسيناريوهات عدة، وهو أمر يستوجب يقظة الجميع لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن".

وأضاف البيان الذي ألقاه عضو مجلس النواب مصطفى بكري والذي اختير متحدثاً باسم اتحاد القبائل، أن "الإجماع الوطني لأبناء القبائل حول هذه الفكرة وفي هذا الوقت تحديداً، جاء للتأكيد على أن اللحظة الراهنة والأخطار التي تحيط بالبلاد من الغرب والجنوب والشمال الشرقي، توجب حشد القوى الناعمة جنباً إلى جنب مع قوى الدولة الشاملة في مواجهة هذه التحديات التي تستهدف العصف بالكيان الوطني، وإلحاقه بالمخططات الرامية والهادفة إلى نشر الفوضى وتفتيت الكيان".
وتطرق البيان إلى "مخطط تهجير الفلسطينيين"، إذ أبدى المجتمعون دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر "مواقفه الحاسمة" في مواجهة التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، مؤكدين دعم السيسي في حماية أمن مصر القومي وأمن الأمة العربية.
كما وجه شيوخ قبائل سيناء رسالة للرئيس السيسي تعهدوا فيها بأن يشكلوا "حائط صد دفاعاً عن هذا الوطن".

أُعلن خلال المؤتمر تدشين "مدينة السيسي" في موقع قرية العجراء القريبة من الحدود مع كل من إسرائيل وقطاع غزة  (صفحة مجموعة العرجاني على فيسبوك)

دلالة التوقيت

الشيخ عيد عبدالله مطير، أحد مشايخ قبيلة الصوالحة في سيناء، أكد لـ "اندبندنت عربية" أن "اختيار توقيت إعلان تدشين اتحاد القبائل العربية له دلالة مهمة ويعد رسالة دعم للقوات المسلحة المصرية في ظل التحديات على الحدود الشرقية واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "أبناء سيناء وطنيون ويرفضون أي اعتداء على السيادة المصرية".
كذلك قال شيخ مشايخ قبائل سيناء عضو اتحاد القبائل العربية عيسى الخرافين في تصريحات صحافية، إن "انطلاق وتدشين الاتحاد من سيناء يحمل رسائل عدة، أهمها تأكيد أنه من غير المسموح طرح فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء، وغير مقبول تهجيرهم من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية".
وكانت مصر كررت في أكثر من مناسبة رفضها لأي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة، وخصوصاً نحو الأراضي المصرية، "لما في ذلك من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين"، بحسب تعبير رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان سابق.
وأقامت السلطات المصرية منطقة عازلة وأسواراً في المنطقة الحدودية بين سيناء وغزة، وهي الإجراءات التي تقول القاهرة إنها سبقت اندلاع الحرب الحالية، وأنها مرتبطة بالحفاظ على حدودها وسيادتها على أراضيها.

رفض التهجير

من جانبه أشار مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء محمد الغباري إلى أهمية تدشين أهالي سيناء لـ "اتحاد القبائل العربية" في التوقيت الحالي وتفهمهم للسياسة الإسرائيلية التوسعية على حساب الآخرين، مضيفاً أن "لدى أهل سيناء تصميم على الحفاظ على أرضهم"، ومستدلاً برفضهم محاولة وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان استمالتهم بعد نكسة عام 1967، قائلاً إن "الشعب السيناوي وطني وسيقاتل من أجل وطنه وحالياً يسهم في تنمية سيناء".
وعن أهمية اتحاد القبائل العربية وتأسيس مدينة السيسي أوضح الغباري في تصريحات إلى "اندبندنت عربية" أن "فكرة التهجير والتوطين الإسرائيلية قائمة على المساحة الشاسعة غير المستغلة من أرض سيناء، لكن المشاريع التنموية تدحض هذا الرأي وتؤكد أن الأرض لأهلها، خصوصاً بعد تأكيد الرئيس السيسي بأنه لا حل للقضية الفلسطينية على حساب الآخرين".
ولفت إلى أن "الفكرة الإسرائيلية تتلخص في التوسع على حساب الدول الأخرى"، مشدداً على "تيقظ مصر للمخطط الإسرائيلي واستحالة أن تتماشى معه".
ويرى الغباري أن تنمية سيناء تسارعت وتيرتها بعد القضاء على الإرهاب فيها، مشدداً على أهمية مشاريع التنمية على رغم ارتفاع كلفتها، إذ كلفت الدولة 70 مليار جنيه لإنشاء بنية تحتية ومدن واستصلاح أراض ومصانع وميناء جديد، لتوفير فرص عمل للسكان ضمن خطة توطين مليوني مصري في سيناء ضمن رؤية 2030".

مدينة السيسي

وكان أعلن تغيير اسم منطقة العجراء التي شهدت عقد مؤتمر القبائل إلى "مدينة السيسي" لتكون إحدى مدن الجيل الرابع من حيث الخدمات الرقمية والتقدم.
وبعد اختياره رئيساً لاتحاد القبائل العربية، قال الشيخ إبراهيم العرجاني إن "العجراء كانت في الماضي معقلاً للإرهابيين والتكفيرين، لكن بفضل جهود القوات المسلحة والقبائل فإن الإرهاب انتهى"، مشيراً إلى أن "بناء المدينة سيكون بالجهود الذاتية لأهالي سيناء، وأول من سيسكن بها سيكونون أسر الشهداء من كل أنحاء مصر، وستقام ‏فيها مشاريع زراعية وصناعية، وهناك بعض المباني أقيمت بالفعل داخل المدينة".
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وضع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حجر الأساس لإنشاء تجمعات سكانية جديدة في العجراء جنوب رفح، وذكرت تقارير إعلامية أن مدينة "العجراء الجديدة" ستشهد بناء 900 منزل.
وبحسب تصريحات تليفزيونية للشيخ سالم أبو نقيز من قبيلة الترابين، فإن العرجاني هو من يمول إنشاء المدينة وأنها ستضم مدارس ومستشفيات ووحدات صحية ومزارع نخيل ومسجد كبير.

وينتمي العرجاني لقبيلة الترابين إحدى أبرز قبائل سيناء، وأظهرت اللقطات التي أذاعتها قنوات تلفزيونية أن العمل في المدينة قد بدأ بالفعل.

ويعد العرجاني أحد أبرز رجال الأعمال في مصر خلال الأعوام الأخيرة، إذ يترأس مجلس إدارة "مجموعة شركات أبناء سيناء" وعُين العام الماضي عضواً في الجهاز الوطني لتنمية سيناء التابع لوزارة الدفاع.

وتعمل مجموعة العرجاني في مجالات عدة منها الإنشاءات والسياحة وتجارة السيارات، كما ترعى مجموعته النادي الأهلي، أكبر الأندية الرياضية المصرية.

تحرك استباقي

ومنذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة التي تبعت هجمات السابع من أكتوبر 2023، ظهرت رسالة تحذير استباقية من جانب مصر برفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها في شبه جزيرة سيناء، مما أعطى إشارة إلى إدراك القاهرة واستعدادها طرح ذلك السيناريو والتعامل معه.

وأكد صحة المخاوف المصرية التي عززتها دعوات الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى النزوح جنوباً، ما كشفته صحف إسرائيلية حول اقتراح وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في وثيقة رسمية قدمت بعد أقل من أسبوع على تفجر الحرب، نقل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء لإسكانهم في "مدن خيم شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة لهم وإنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول".

وعلى رغم اعتراف السلطات الإسرائيلية بصحة الوثيقة إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلل من شأنها ووصفها بمجرد "ورقة افتراضية".

أعلن تغيير اسم منطقة العجراء التي شهدت عقد مؤتمر القبائل إلى "مدينة السيسي" لتكون إحدى مدن الجيل الرابع من حيث الخدمات الرقمية والتقدم (صفحة مجموعة العرجاني على فيسبوك)​​​​​​​

مشاريع التنمية

وعلى رغم استعادة مصر شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي عام 1984 إلا أن التنمية غابت عنها لعقود بصورة شبه كاملة، باستثناء المشاريع السياحية وبخاصة في جنوب سيناء، فبحسب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي فإن تنمية سيناء بشكل حقيقي وجاد من دون الاقتصار على الحلم أو التخطيط بدأ مع تولي الرئيس السيسي الحكم عام 2014. ووفق الحكومة المصرية فقد أُنفق أكثر من 600 مليار جنيه مصري على مشاريع التنمية في سيناء منذ عام 2014 وحتى الآن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من بنائها.
وفي نهاية أكتوبر 2023 أطلق رئيس الحكومة المصرية من العريش كبرى مدن سيناء، المرحلة الثانية من تنمية سيناء بكلفة استثمارية تقدر بـ363 مليار جنيه (نحو 455 مليون دولار أميركي) خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من شن الحرب في غزة والحديث عن تهجير الفلسطينيين، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة رفض لأية مخططات محتملة، واستخداماً لتنمية المساحات الشاسعة في سيناء التي تبلغ 60 كيلومتراً مربعاً، وخطوة استباقية لأية تحركات إسرائيلية في المستقبل.
وخلال زيارته للعريش كان مدبولي واضحاً في قوله إن "تأمين أية منطقة من أطماع الطامعين لا يتطلب فقط أقوى الجيوش، لكن التنمية والتعمير هي الأساس في ذلك"، مؤكداً أن الدولة تعمل على تعويض الأعوام التي غابت فيها التنمية عن سيناء.
ويرى أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في القاهرة أيمن غنيم أن "سيناء التي تغطي 61 ألف كيلومتر مربع، وتمثل ستة في المئة؜ من مساحة مصر، وقد حُرمت طويلاً من تطوير بنيتها التحتية ولا سيما في الشمال والوسط، كما حُرم أبناؤها خدمات متطورة في مجالات التعليم المدرسي والجامعي والصحة والرياضة".

وقال غنيم لـ "اندبندنت عربية" إن "مشروع تنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء منذ منتصف عام 2014 كلف استثمارات عامة وخاصة تقدر بـ 900 مليار جنيه" (18.8 مليار دولار)، موضحاً أن "ذلك المشروع القومي يهدف إلى تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتنمية الزراعية والصناعية".

وأكد غنيم أن "تلك الاستثمارات التنموية تهدف إلى ربط سكان شبه جزيرة سيناء بخطة التنمية الشاملة للدولة وزيادة الكثافة السكانية لدرء أخطار الإرهاب وأطماع الدول الإقليمية وخطط التهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح الأكاديمي والباحث الاقتصادي أنه "خلال الأعوام التسعة الماضية شهدت سيناء إنشاء ورفع كفاءة أكثر من 3 آلاف كيلومتر من الطرق، وتشييد 203 مشاريع في قطاع التعليم قبل الجامعي، إضافة إلى ثمان جامعات جديدة"، مشيراً إلى "تنفيذ 75 مشروعاً في مجال الصحة وإنشاء مصانع للرخام والطوب والأسمنت".