عقوبات بريطانية على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية

أعلنت بريطانيا الجمعة أنها فرضت عقوبات على متطرفين إسرائيليين بسبب الزيادة غير المسبوقة في أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة.
ونقل بيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قوله إن "المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام"، مضيفاً أن هذه العقوبات تستهدف مجموعتين نفذتا هجمات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية وأربعة أفراد مسؤولين بشكل مباشر عن العنف الصارخ ضد مدنيين فلسطينيين.
وحض كاميرون "السلطات الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن أعمال العنف"، مؤكداً أن بلاده "لن تتردد في فرض عقوبات أخرى إذا لزم الأمر".
والمجموعتان المشمولتان بالعقوبات هما "هيلتوب يوث" (شباب التلال) لإنشائها "مستوطنات غير قانونية بهدف طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة" بحسب لندن، و"ليهافا" لقيامها "بتسهيل وتحريض وتشجيع أعمال العنف ضد العرب والفلسطينيين".
ومن بين الأفراد الأربعة المشمولين بالعقوبات الزعيم السابق لحركة "كاخ" المناهضة للعرب نوعام فيدرمان، بسبب "حثه مجموعات من المستوطنين على ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين".
وكانت لندن فرضت في فبراير (شباط) الماضي عقوبات على نجله إيلي فيدرمان.

والأشخاص الثلاثة الآخرون المشمولون بالعقوبات هم إيدن ليفي ونيريا بن بازي لمشاركتهما في هجمات وعمليات ترهيب بحق فلسطينيين، والمتحدث غير الرسمي باسم مجموعة "هيلتوب يوث" إليشع يارد.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ الشهر الماضي عقوبات على يارد وبن بازي،
واتخذت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة في فبراير الماضي أيضاً، وسيكون المشمولون بالعقوبات عرضة لقيود مالية وقيود على السفر.
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تجدداً لأعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ووفقاً لمصادر فلسطينية رسمية فقد قُتل أكثر من491 فلسطينياً منذ ذلك الحين على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية التي يعيش فيها نحو 2.9 مليون فلسطيني، حيث يقيم 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير نظامية وفق القانون الدولي.