تفاصيل جديدة حول جريمة قتل فتاة في لبنان 

لا يكاد يخرج لبنان من ضجة حدث أمني ما حتى تأتي حادثة أخرى لتثير جدلاً كبيراً بين المواطنين وفي الإعلام، إذ لا تزال قضية مقتل الشابة زينب معتوق تتفاعل بعد الكشف عن مقتلها في الرابع من مايو (أيار) الجاري، خصوصاً أن الحادثة وقعت داخل فندق في بيروت كانت تعمل فيه موظفة استقبال منذ أربعة أعوام، ووجدت جثتها في مخزن الفندق، وترافق ذلك مع انتشار معلومات وأخبار كثيرة تبين أن جزءاً منها غير صحيح ودقيق.
وما تأكد حتى الساعة أن المشتبه فيه الرئيس يدعى خلف برغش، سوري الجنسية، ومتوار منذ السبت الماضي عن الأنظار، وكان عامل نظافة في الفندق نفسه الذي كانت تعمل فيه زينب، وبعد الاعتداء عليها بقيت الفتاة على قيد الحياة بعض الوقت قبل أن يكتشف أمرها عاملون، فنقلت إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت في حالة حرجة، لكنها فارقت الحياة سريعاً.

وانتشرت صورة المتهم في وسائل الإعلام اللبنانية، فيما يتابع جهاز الأمن العام حالياً مسح كاميرات المراقبة في الفندق ومحيطه لجمع مزيد من المعلومات عن أسباب وتفاصيل عملية القتل.

لكن جديد ما كشف في هذه القضية وتناولته وسائل إعلام نقلاً عن مصادر، أن المشتبه فيه فرّ إلى سوريا قبل ساعات، فيما الهدف وراء تنفيذه الجريمة مرتبط باكتشاف الفتاة أن برغش قام باختراق خصوصيات النزلاء باستخدام هاتفه للتجسس عليهم ووضع كاميرات سرية لتصوير النزيلات داخل الفندق، مما دفعه إلى قتلها كي لا تكشف سره، فيما وقعت مشادة بينهما صباح السبت في بهو الفندق قبل ساعات من مقتلها.

ويؤكد حسين معتوق، محامي العائلة وأحد أقرباء زينب، أن التحقيقات لا تزال في بداياتها ولا سيناريو محسوماً بعد، كاشفاً عن أن الجريمة وقعت عند الساعة 8:30 صباحاً فيما عثر على زينب عند الساعة 9:15 في مخزن الفندق.

أما عن ما تعرضت له زينب فيكشف معتوق عن أن الشاب السوري يبدو أنه ارتكب الجريمة في إطار محاولة اغتصاب، والكشف الطبي أكد أن الضرب الذي تعرضت له كان وحشياً جداً، إذ ضربها بآلة حادة على رأسها وهناك كسر في وجهها، كما أن هناك جروحاً على جسدها وتحديداً منطقة البطن.

ويؤكد محامي العائلة أن المشتبه فيه بات في سوريا، نافياً كل المعلومات المتداولة من إلقاء القبض عليه في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، وأن هناك تواصلاً بين الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية في محاولة لإحضاره.

ويؤكد ما تم تداوله من أن المشتبه فيه لديه سوابق مؤكدة في التحرش وتصوير زميلات له بالخفاء عام 2020، وقد أوقف حينها بسبب هذه التهم.

ويختم معتوق أن العائلة حتى الساعة لم تتخذ صفة الإدعاء الشخصي على خلف برغش، مطالباً بإحضاره وتنفيذ حكم الإعدام فيه نظراً إلى ما ارتكبه.

من جانبه كشف الصحافي المتخصص في الشأن القضائي يوسف دياب لـ "اندبندنت عربية" عن أسباب عدة أدت إلى ارتفاع معدل الجرائم في لبنان خلال الأعوام الماضية، أهمها الوضع الاقتصادي الصعب الذي فتح المجال أمام العصابات حتى ترتكب كثيراً من جرائم السرقة والسطو تحت مبرر الصعوبات المعيشية.

كذلك أدى ترهل الدولة وضعفها إلى تفشي الجريمة، والأهم هو غياب الأمن الاستباقي الذي يعد أساساً وكان يسهم بأن تكون لدى الأجهزة الأمنية قاعدة معلومات تنطلق منها لتكافح الجريمة وتمنعها قبل حصولها، ويقول "هذا لم يعد موجوداً خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، فالأمن الاستباقي يتطلب تقنيات محددة وقاعدة معلومات وتدريبات يجب أن تخضع لها العناصر الأمنية وفرق التحقيق".

ويضيف دياب متحدثاً عن التعثر القضائي، إذ شهدت البلاد خلال الأعوام الماضية اعتكافاً قضائياً وتوقف عمل النيابات العامة التي لم تعد تعطي إشارات للأجهزة الأمنية، فأدى ذلك إلى تشجيع المجرمين على ارتكاب الجريمة وتفشت بشكل أساس، ناهيك عن النزوح السوري، إذ إن أكثر من نصفهم غير مسجلين وليست لديهم إقامات رسمية، وهم يتحركون ضمن عصابات تستغلهم لتستخدمهم في جرائم السرقة والقتل أو تجارة المخدرات أو السطو المسلح، مما ساعد في تنامي الجريمة.

ويختم دياب بالإشارة إلى نقطة أساس أسهمت بدورها في تفشي الجريمة، وهي غياب الأمن الرسمي الذي شجع على موضوع الأمن الذاتي، فالمناطق اللبنانية اليوم إما تحمي نفسها أو تدعي ذلك للتسلح، وهذا يحفز بعض المسلحين على ارتكاب الجرائم.