جمعيات تونسية تعنى بالمهاجرين أمام القضاء بـ "جرائم مالية"

أصدر القضاء التونسي قراراً بالاحتفاظ بسعدية مصباح رئيسة منظمة "منامتي" غير الحكومية التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، على ما أفادت المنظمة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد ساعات من اتهام الرئيس قيس سعيد لبعض منظمات المجتمع المدني بالخيانة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت سعدية مصباح ليل الإثنين- الثلاثاء، وأنه يجري التحقيق معها "في جرائم مالية".

ولم تتضح بعد أسباب القرار الذي جاء بعد ساعات من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، هاجم فيها منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وقال سعيّد أول من أمس الإثنين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن "الجمعيات التي تذرف الدموع في وسائل الإعلام تتلقى بدورها أموالاً طائلة من الخارج"، مضيفاً أن "الذين يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية أن تقوم بدورها".

وأشار سعيّد مراراً إلى التمويلات المشبوهة" للمنظمات الناشطة في بلاده، داعياً إلى التحقيق فيها.

ولم يتسنَّ لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" الحصول على تعليق من السلطات التونسية.

5 أيام على ذمة التحقيق

ويأتي الإبقاء على سعدية مصباح في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة هجرة محتدمة بسبب تدفق آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد سعياً للعبور إلى السواحل الأوروبية في رحلات بالقوارب عبر البحر المتوسط.

وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه صدر قرار بـ"الاحتفاظ بسعدية مصباح خمسة أيام على ذمة التحقيق".

وبحسب صحف تونسية، فإن "القرار جاء على خلفية شبهات تبييض أموال في علاقتها بملف توطين المهاجرين الأفارقة في البلاد".

وأوضحت جمعية "منامتي" في بيان أن "عناصر أمنية قامت يوم الإثنين بتوقيف رئيسة الجمعية سعدية مصباح بعد تفتيش منزلها هي وعائلتها، ومن ثم اقتيادها مع مدير المشاريع زياد روين إلى مقر الجمعية الذي تم تفتيشه أيضاً، وجرى التحقيق معهما لساعات ومن ثم تم إطلاق سراح زياد روين والاحتفاظ بسعدية مصباح على ذمة التحقيق".

وأكدت الجمعية رفضها أن "نكون كبش فداء بغياب مقاربة وحلول وطنية لمسألة الهجرة غير المنظمة"، مطالبة بالإفراج الفوري وإيقاف كل الإجراءات الأمنية بحق "منامتي" ومصباح.

وكان محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية، كشف عن إصدار قرار بالسجن بحق رئيس الجمعية ونائبه على خلفية نشر الجمعية طلب عروض بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة، من دون تنسيق مع أي سلطة أمنية أو إدارية.

دخول من دون وثائق

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس كانت فتحت تحقيقاً حول احتمال "مساعدة شخص على دخول التراب التونسي من دون وثيقة سفر".

وأثارت أزمة الهجرة المتفاقمة غضب السكان المحليين في مدينة العامرة جنوب البلاد، واحتجوا نهاية الأسبوع الماضي مطالبين بترحيل المهاجرين.

وباتت تونس نقطة انطلاق رئيسة في المنطقة للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط وانطلاق المهاجرين غير الشرعيين نحو السواحل الإيطالية، عبر البحر الأبيض المتوسط.