ملخص
العاملات في القطاع الفلاحي يمثلن 80 في المئة من القوة العاملة يشتغلن في ظروف هشة ويرزحن تحت وطأة ظروف حياتية صعبة تجبرهن على العمل طوال النهار تحت لهيب الشمس
في مدينة جبنيانة التابعة لولاية صفاقس جنوب تونس، تتكدس يومياً عشرات النسوة اللواتي ينتظرن شاحنات تتولى نقلهن إلى الحقول حيث يعملن لساعات طويلة في ظل غياب ضمانات اجتماعية وصحية من قبل مؤجريهن والسلطات.
وهؤلاء النسوة يرزحن تحت وطأة ظروف حياتية صعبة تجبرهن على العمل طوال النهار تحت لهيب الشمس، وما زاد الطين بلة في وضع العاملات بالمجال الفلاحي والزراعي بتونس هو ظروف النقل القاسية، إذ تتولى شاحنات بات يُطلق عليها في الشارع "شاحنات الموت"، نقل عدد كبير منهن من دون توفير حد أدنى من شروط الحماية، وهو ما أفضى إلى وفاة عشرات العاملات خلال حوادث سير.
وهزت هذه الحوادث بالفعل الرأي العام وشكلت محفزاً حقيقياً لإطلاق حملات تطالب بتحسين ظروف نقل العاملات في القطاع الفلاحي، على غرار حملة "سالمة تعيش" نسبة إلى سالمة، وهي عاملة قضت في إحدى الحوادث، وأيضاً حراك "ثائرات" الذي قادته جمعية "أصوات نساء" المدافعة عن حقوق العاملات.
ومع مرور الزمن بات وشاح العاملات الفلاحيات البسيط والمطرز بالورد رمزاً لمقاومة مظاهر البؤس والشقاء خلال التنقل، والذي قد يتلقينه في مقابل زهاء عمل ثماني أو تسع ساعات يومياً.
وعادة ما تكون العاملات في القطاع الفلاحي في تونس نساء ريفيات يتوشحن بملابس بسيطة للغاية، ويؤمّن نصيب الأسد من المنتوجات التي تعج بها الأسواق مثل الخضراوات والغلال.
نحو 92 في المئة من العاملين في هذا المجال سواء كن نساء أو رجالاً لا يتمتعون بتغطية وضمانات اجتماعية (اندبندنت عربية - نور حمدي)
وجع وحزن
وبنبرة يطغى عليها الحزن والحسرة على فقدان زميلاتها اللواتي قضين في حوادث مختلفة عند نقلهن إلى أماكن العمل، تقول سالمة الدبابي، وهي عاملة في المجال الفلاحي في مدينة جبنيانة، إن "زميلات لنا لاقين حتفهن خلال نقلهن، والأمر أحزننا كثيراً ولا سيما أن ما حصل معهن بإمكانه أن يحصل معنا، فلقد ذهبن ضحايا لاضطرارهن إلى العمل في هذه الظروف".
وتابعت الدبابي في حديثها أن "السلطات لم تعالج ملف العاملات الفلاحيات، ونُطالب الرئيس قيس سعيد بالقيام بذلك لأنه ليس لدينا ضمانات صحية ولا تأمين، وأجورنا تتراوح بين خمسة وسبعة دولارات، وتلاشت قوتنا وخسرنا صحتنا من دون مقابل يستحق".
وتابعت، "نحن بحاجة إلى تأمين صحي وراتب شهري يضمن لنا مستقبلنا".
وغير بعيد من سالمة التقت "اندبندنت عربية" ناجية بن خليفة، وهي عاملة في المجال الفلاحي، وتقول "ظروفنا كعاملات في هذا المجال متشابهة إلى أبعد الحدود، وما يجبرك على المر إلا ما هو أمر منه".
وأردفت أن "العاملات في المجال الفلاحي يُكافحن حرارة الشمس والظروف الصعبة المختلفة مثل الأخطار التي تحدق بتنقلهن من منازلهن إلى أماكن العمل، ومع ذلك يصمدن لتوفير المنتوجات الفلاحية، ونُطالب بتغطية اجتماعية والتفاتة فعلية لنا من قبل السلطات".
وتتم عملية نقل العاملات إلى الحقول في صفاقس مثل غيرها من المدن التونسية على غرار سيدي بوزيد والقيروان، حيث تنتعش الزراعات الصغرى وحتى الكبرى مثل الزياتين.
وتتجمع العاملات في الصباح الباكر، وتحديداً عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) في مكان يكون متفق عليه مسبقاً مع الوسيط الذي يتولى نقلهن إلى أماكن العمل لاحقاً.
يتمثل دور النساء العاملات في المجال الفلاحي في تونس في جني الزيتون بشكل موسمي ومنتوجات فلاحية مثل الفلفل والطماطم وغيرها (اندبندنت عربية - نور حمدي)
ضمانات اجتماعية وسند
ويتعاون الزراعيون والفلاحون في تونس مع الوسطاء الذين يقومون بنقل العاملات إلى أماكن عملهن، ولا يسمح هؤلاء الوسطاء بتصوير أو توثيق حيثيات وكيفية نقل العاملات الفلاحيات إلى الحقول والأراضي الزراعية خشية الملاحقة أو التشهير بالظروف التي توفر لهن.
وشهدت تونس كثيراً من الحوادث المميتة التي راحت ضحيتها عشرات النسوة اللواتي يعملن في المجال الفلاحي، لكن هذه الأحداث لم تشكل دافعاً ومحفزاً لتسوية وضعية هؤلاء على رغم تصاعد وتيرة الانتقادات إلى السلطات المعنية.
وتقول منيرة بن صالح، وهي نقابية مدافعة عن حقوق العاملات في المجال الفلاحي، إن "أهم مطالب عاملات الفلاحة هي التغطية الاجتماعية بما يوفر حماية للعاملة التي عادة ما تكون عرضة لمشكلات وصعوبات عدة".
وأوضحت بن صالح أنه "يجب توفير تأمين صحي يسمح للعاملات الفلاحيات بتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية، وتوفير نقل لائق خصوصاً بعد الحوادث التي تعرضت لها العاملات في مدن مثل سيدي بوزيد وغيرها".
ولفتت إلى أن "المرأة العاملة في المجال الفلاحي معرضة بشكل يومي إلى الموت جراء النقل عبر شاحنات الموت التي لقي فيها العشرات حتفهن خلال أعوام، ناهيك عن أجر زهيد جداً تتلقاه المرأة في مقابل عمل صعب".
وكشفت بن صالح أن "الوسيط الذي يتولى نقل النساء يقتطع 5 آلاف (نحو دولارين) من أجرتها يومياً، مما يجعلها تتلقى راتباً زهيداً للغاية في ظل تدهور القدرة الشرائية في تونس، وباتت العاملات في القطاع الفلاحي محرومات حتى من الخبز والقوت اليومي".
ولا تقتصر الأخطار التي تجد المرأة العاملة في المجال الفلاحي في تونس عُرضة لها فقط على النقل، بل تتعدى ذلك إلى ظروف العمل مع انتشار أمراض خطرة تصيب الأشجار والزراعات، علاوة على المبيدات والأسمدة التي تستعمل للمزروعات.
80 في المئة من القوة العاملة
وتمثل النساء العاملات في المجال الفلاحي في تونس قوة لا يُستهان بها، وقد تبين ذلك من خلال احتجاجات نظمنها بسبب تردي أوضاعهن، وهي احتجاجات جاءت أساساً إثر حوادث السير التي قضت فيها عاملات كثيرات.
وقالت رئيسة جمعية "أصوات نساء" المدافعة عن حقوق العاملات سارة بن سعيد إن "العاملات في القطاع الفلاحي يمثلن 80 في المئة من القوة العاملة في هذا المجال، ودائماً نقول إنه لا توجد أرقام رسمية وهذه مشكلة حقيقية".
وبينت بن سعيد في تصريح إلى "اندبندنت عربية" أنه "بحسب دراسات فإن 80 في المئة من العاملين في القطاع الفلاحي من النساء، ويعملن في ظروف هشة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي".
وأكدت أن "هناك تغييراً حتى على مستوى اليد العاملة مع لجوء صاحبات الشهادات العليا للعمل في القطاع الفلاحي، ففي يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين سجلت حوادث سير لشاحنات تنقل عاملات أدت إلى سقوط ضحيتين في القطاع الفلاحي هذا العام و30 جريحة، وبحسب إحصاءات أجريت خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2022، فقد كان هناك قرابة 50 ضحية في حوادث سير تمثل حلقة من حلقات الهشاشة التي تعانيها النساء العاملات في المجال الفلاحي، ووراءها كثير من المشكلات الأخرى مثل غياب الحماية الاجتماعية".
وتُقدر جمعيات ناشطة في الدفاع عن حقوق النساء في تونس عدد العاملات في القطاع الفلاحي بـ 600 ألف امرأة.
وكانت حادثة السير الأبرز التي أثارت موجة استياء وتعاطفاً واسعاً من قبل الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني في تونس مع النساء العاملات في المجال الفلاحي، تلك التي وقعت عام 2019 في ولاية سيدي بوزيد غرب تونس.
وقد كان هول الفاجعة صادماً حين قضت 10 عاملات في المجال الفلاحي دفعة واحدة بسبب انقلاب شاحنة في منطقة السبالة النائية في ولاية سيدي بوزيد، وقد تبعت هذا الحدث ضغوط قوية من المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق النساء أجبرت البرلمان في تونس على إصدار قانون ينظم هذا النوع من النقل عام 2019.
لكن لا شيء تغير بعد عامين، فـ "شاحنات الموت" كما يطلق عليها مناهضوها، لا تزال تُقل عشرات العاملات لنقلهن إلى أماكن العمل، متحدية السلطات والأصوات التي ما انفكت تنتقدها.
وليس بعيداً عن صفاقس حيث التقطنا مقاطع فيديو توثق استمرار نقل النساء بهذه الطريقة، وقد عرفت ولاية بنزرت الواقعة شمال تونس حادثة أليمة في يناير الماضي تمثلت في انقلاب شاحنة تقل عدداً من النساء والرجال الذين يعملون في المجال الفلاحي، مما أسفر عن إصابة 39 شخصاً بينهم نساء خضعن لعمليات مستعجلة.
ويتمثل دور النساء العاملات في المجال الفلاحي في تونس في جني الزيتون بشكل موسمي، وأيضاً العمل في بيوت وحقول تجنى منها منتوجات فلاحية مثل الفلفل والطماطم وغير ذلك.
قوانين حبر على ورق
وتقود جمعية "أصوات نساء" التي ترأسها سارة كثيراً من المبادرات التي تستهدف أولاً توعية النساء بحقوقهن، وثانياً الضغط على السلطات المعنية والمؤجر من أجل توفير ظروف لائقة لعمل هؤلاء النسوة.
وتقول بن سعيد إنه "عام 2019 وعلى إثر حادثة السبالة، أطلقنا بالتعاون مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حملة ’سالمة تعيش‘ وأردنا أن نقول إن الحق في الحياة مقدس ودستوري لكنه لا يطبق".
وأفادت بأنه "بعد هذه الحملة تم إصدار القانون عدد (51) وينص على تخصيص صنف جديد من النقل للعاملات في المجال الفلاحي، لكن هذا القانون بقي حبراً على ورق ولم يطبق، خصوصاً أنه لا يتلاءم مع واقع البنية التحتية وواقع النقل في تونس".
وأكدت أنه بعد ذلك "تطورت حملة ’سالمة تعيش‘ لتصبح حراك ثائرات تقوده نساء من ولايات سيدي بوزيد والقيروان وصفاقس وغيرها، ومن خلال التعامل مع النساء اللواتي يقدن الحراك تعرفنا على صورة جديدة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي عكس الصورة النمطية التي رُسخت لدينا في إطار امرأة لا تعرف الدفاع عن حقوقها".
السلطة في قفص الاتهام
وعلى التحولات التي شهدتها البلاد في الـ 25 من يوليو (تموز) 2021 على يد الرئيس قيس سعيد الذي اتخذ إجراءات أطاحت بالبرلمان السابق والحكومة السابقة، وقاد مرحلة انتقالية مثيرة للجدل، إلا أن كثيراً من الأوساط والدوائر تُحمل السلطة مسؤولية فشل معالجة ملف العاملات في المجال الفلاحي.
وقالت سارة بن سعيد إن "جمعية أصوات نساء تحمل قبل الـ 25 من يوليو وبعده السلطة مسؤولية هذا الفشل في حسم هذا الملف، فالنساء هن من يؤمّن الأمن الغذائي لتونس، ومع ذلك لم يحسم ملفهن، وحتى خلال فترة ’كوفيد-19‘ لم يتوقفن عن العمل".
وأردفت بن سعيد أن "المشكلة معقدة في تونس اليوم، فهناك وزارات عدة تتداخل في قضية العاملات في القطاع الفلاحي مثل وزارة النقل والفلاحة والمرأة، لكننا نركز على وزارة المرأة والأسرة والطفولة لأنها المعنية الأولى بهذا الملف"، مشيرة إلى أنها "كسلطة إشراف كان عليها التنسيق مع بقية الوزارات، فعندما أصدر قانون 2019 قامت وزارة المرأة بإنشاء لجنة تنسق مع بقية الوزارات في شأن هذا الملف".
وشددت على أن "معالجة ملف العاملات خاطئة اليوم، لأنه كلما وقعت حادثة سير أصدر قانون جديد، بينما كان من المفترض أن تتوجه الوزارة المعنية على الأرض من أجل التعاطي مع الأمر، ولا يمكن إبرام سياسات في مكاتب مغلقة والحلول لدى الناس العاملة على الأرض".
وبحسب دراسة سابقة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن 92 في المئة من العاملين في المجال الفلاحي في تونس، سواء كن نساء أو رجالاً، لا يتمتعون بتغطية وضمانات اجتماعية.
وقال رئيس المنتدى عبدالرحمن الهذيلي في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية تعليقاً على حوادث السير التي تتعرض إليها النساء، إنها "تمثل إجراماً في حق العاملات في القطاع الفلاحي تتجاوز كل التوصيفات القانونية المنصوص عليها في قوانين مقاومة العنف وقوانين الشغل، لتصل إلى حد القتل العمد والاتجار بالبشر".
طرق غير آمنة
وعلى رغم إصدارها قانون عام 2019 إلا أن السلطات في تونس تجد نفسها في مرمى انتقادات حادة حول سياستها الموجهة لمعالجة ملف العاملات في القطاع الفلاحي، خصوصاً أن الوسطاء الذين يتولون نقل هؤلاء لا يزالون يجازفون باتباع مسالك وعرة ومحفوفة بالأخطار في نقل العاملات إلى مناطق عملهن.
وحول حيثيات وتفاصيل وسائل النقل تقول سارة بن سعيد إنه "بعد سن قانون 2019 أصبح السائقون يعتمدون طرقاً ومسالك غير آمنة لإيصال العاملات إلى أماكن عملهن، وهذه نتيجة حتمية لعملية بناء السياسات العمومية في مكاتب مغلقة، فالسياسات العمومية تُكتب على ضوء دراسة الواقع".
وأبرزت أن "هناك فجوة عميقة بين السياسات العمومية وواقع التونسيين عموماً وخصوصاً النساء العاملات في القطاع الفلاحي".
وشددت على أنه "يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الوزارات وأن يكون هناك عمل على أرض الميدان لا يقتصر على الزيارات الفجائية وغيرها، فهناك خبراء في علم الاجتماع ومتخصصون يقومون بدراسات ميدانية وهم قادرون على تشخيص الوضع، فالحلول موجودة والناس الذين يعيشون في هذه المناطق يعرفون جيداً هذه الحلول".
تمييز إيجابي
وتتضاعف معاناة النساء العاملات في القطاع الفلاحي بسبب التغير المناخي الذي له آثار عميقة على عملهن، إذ تزايدت الأمراض التي تصيب المحاصيل وغير ذلك مثل مرض الحشرة القرمزية الذي ينتشر بكثرة الآن في الحقول التونسية، وسط مخاوف في شأن تداعياته على العاملات.
ومع ذلك تحاول السلطات بعث رسائل طمأنة إلى العاملات مفادها بأن هناك سياسات تنتهج في تونس لانتشالهن من الوضع الصعب الذي يرزحن تحته.
والتقت "اندبندنت عربية" وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى بالحاج التي قالت إن "النساء العاملات في القطاع الفلاحي يتمتعن بتمييز إيجابي في إطار برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي، سواء برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الأوضاع الخاصة أو البرنامج الاقتصادي الخاص بأمهات تلاميذ مهددين بالانقطاع الدراسي".
وتابعت موسى أنه "إلى جانب هذا التمييز استفادت أكثر من 500 امرأة من مورد رزق لافتتاح مشروع فلاحي خاص، وأطلق برنامج خاص بالعاملات في القطاع الفلاحي في آب (أغسطس) الماضي استفادت منه مئات العاملات، لكن حتى نعاين هذه التجربة النموذجية فقد اقتصر على العاملات الموسميات في ولايات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين".
ورداً على الانتقادات التي طاولت وزارتها قالت موسى إن "لدى وزارتنا برنامجاً واضحاً لتمكين العاملات في القطاع الفلاحي اقتصادياً، واقتصرنا في مرحلة أولى على اللواتي يشتغلن بشكل موسمي، أي أقل من 180 يوماً في العام".
وأكدت أن "الوزارة أطلقت أيضاً إعدادات لإقرار إستراتيجية وطنية للتعامل مع ملف العاملات في القطاع الفلاحي من أجل تمكينهن اقتصادياً، وأن تكون لهن برامج ومشاريع مستقلة تمكنهن من حفظ كرامتهن، باعتبار أن الإشكال قائم حول ظروف العمل التي لا تحفظ لهن أمنهن الحياتي، ومعالجة هذا الإشكال من منظورنا ومن منطلق إمكاناتنا لا يمكن أن يكون إلا من خلال تمكينهن اقتصادياً وتوفير موارد رزق لهن".
