ملخص
سيؤدي النمو الضعيف إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تقترب من 100 في المئة، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يشكل انتهاكاً للقاعدة المالية الحالية لوزير الخزانة جيرمي هانت
حذر مركز أبحاث من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة في بريطانيا لفترة أطول، خصوصاً في ظل ضعف النمو الذي قد يجبر الحكومة المقبلة على زيادة الضرائب تحقيق أهدافها المالية، إذ يبدو أن بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) يستعد لإبقاء كلف الاقتراض عند أعلى مستوى لها منذ 14 عاماً.
إلى ذلك، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن "الحكومة الجديدة لن يكون لديها مجال للإنفاق على الإعفاءات الضريبية وسيتعين عليها إيجاد طرق لتوليد الإيرادات وسط نمو بطيء"، متوقعاً أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
وفي تحليله الفصلي لبريطانيا، قال المعهد الوطني إن "الاقتصاد سيخرج من الركود هذا العام، وسينمو بنسبة 0.8 في المئة، لكنه سيتوسع بعد ذلك بمعدل متواضع قدره واحد في المئة فحسب على مدى العامين المقبلين".
كبح جماح الاقتصاد
في حين سيؤدي النمو الضعيف إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تقترب من 100 في المئة، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يشكل انتهاكاً للقاعدة المالية الحالية لوزير الخزانة جيرمي هانت، الذي قال حزب العمال إنه سيطبقها أيضاً إذا فاز في الانتخابات العامة هذا العام.
وتعليقاً على ذلك، قالت وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية راشيل ريفز، إنها "ستفرض هدفاً مالياً ثانياً لتحقيق التوازن في الإنفاق اليومي في غضون خمس سنوات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بينما قال نائب مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ستيفن ميلارد لـ"تايمز"، "نحن في طريقنا لعدم تحقيق الأهداف المالية"، مضيفاً "لتحقيق الأهداف سيكون حتماً زيادة الضرائب".
وأوضح "يمكن تنفيذ ذلك بفرض فلس أو ثلاثة على معدل ضريبة الدخل"، مستدركاً "لكن لا أعتقد أنه ينبغي على الحكومة أن تفعل ذلك، إنها الأهداف التي تجبر الحكومة على كبح جماح الاقتصاد".
مقياس التضخم سيظل مرتفعاً
ويأتي هذا التحذير في وقت يجتمع فيه بنك إنجلترا اليوم الخميس، لاتخاذ قراره الأخير في شأن سعر الفائدة ونشر توقعات جديدة في شأن حالة النمو والتضخم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء على سعر الفائدة الأساس من دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 14 عاماً عند 5.25 في المئة للشهر التاسع، وسط توقعات تشير إلى انخفاض التضخم إلى اثنين في المئة في الأسابيع المقبلة.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية إن التضخم الرئيس لأسعار المستهلكين سيتخطى هدف البنك المركزي البريطاني (عند اثنين في المئة) قرب نهاية العام، مما يجبر لجنة السياسة النقدية على خفض المعدل الأساس إلى 4.75 في المئة بحلول نهاية العام تمشياً مع توقعات السوق.
وقالت المحللة الاقتصادية في "أن أي أي أس آر" باولا بيغارانو كاربو، إن "مؤشر أسعار المستهلك الأساس هو مقياس للتضخم الذي يستثني المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، سيظل مرتفعاً بصورة غير مريحة نتيجة لضغوط الأجور القوية هذا العام".
وأشار المعهد البحثي إلى أن متوسط نمو الأجور لن يتراجع إلا إلى ثلاثة في المئة في عام 2025 من المعدل الحالي الذي يزيد على ستة في المئة.
وأضافت كاربو أن "الجمع بين كلف الاقتراض المرتفعة والصورة المالية المقيدة مع ارتفاع العبء الضريبي سيؤثر في النمو في السنوات المقبلة".
ودعا المعهد كلا الطرفين إلى التخلي عن قواعدهما المالية الحالية لتجنب سنوات من الخفوضات العقابية في الاستثمار العام وضعف الإنتاجية.
وقالت ميلارد إن "أي حكومة جديدة يجب أن توضح ما تريد تحقيقه من خلال السياسة الاقتصادية، وأن تضع خطط إنفاق واضحة للمستقبل، وبناء على ذلك ستقرر الأسواق إقراضك إذا تأكدت أن الخطط ذات صدقية، وهم لا يفعلون ذلك".
