احتجاجات في جورجيا ضد تشريع مغلف ببصمة روسية

خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مساء اليوم السبت في تبليسي عاصمة جورجيا للاحتجاج مرة أخرى على مشروع قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل الذي تؤيده الحكومة وتعرض لانتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتوجه المتظاهرون إلى ساحة أوروبا، ورفعوا أعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي الذي تقول تبليسي إنها تريد الانضمام إليه، على رغم أن منتقدي النص يعتبرونه مستلهماً من القانون الروسي في شأن "العملاء الأجانب" ويهدف إلى إسكات المعارضة، وقد يؤثر في طموح البلاد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وهتف عدد كبير من المتظاهرين "جورجيا! جورجيا!"، وساروا على طول نهر كورا على رغم هطول أمطار غزيرة.

وقالت المتظاهرة مريم مونارغيا إنها جاءت لتظهر أن بلادها "تريد ببساطة أن تكون جزءاً من المجتمع الأوروبي"، مضيفة أننا "نحمي مستقبلنا الأوروبي".

تشهد الدولة الواقعة في منطقة القوقاز احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أبريل الماضي (أ ف ب)

ومنذ التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، تشهد جورجيا الواقعة في القوقاز تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة بعدما أعاد حزب "الحلم الجورجي" تقديم مشروع قانون "التأثير الأجنبي" الذي يخالف طموحات تبليسي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأثار مشروع القانون الذي مر بالقراءة الثانية في البرلمان الأربعاء الماضي ولا يزال يحتاج إلى قراءة ثالثة، انتقادات دولية وغربية.

ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي وهي في صراع مفتوح مع "الحلم الجورجي"، حق النقض ضد القانون، لكن الحزب يتمتع بغالبية كبيرة في المجلس التشريعي، مما يسمح له بإمرار القوانين والتصويت ضد "الفيتو" الرئاسي من دون الحاجة إلى دعم أي من نواب المعارضة.

وفي وسط مدينة تبليسي، تجمع حشد كبير بعد حلول المساء للإعراب عن معارضته لمشروع القانون، وسط انتشار كثيف لعناصر الشرطة.

وهتف المتظاهرون "لا للقانون الروسي!" و"لا للديكتاتورية الروسية".

وأفادت فيكتوريا سارغفيلادزي (46 سنة) حاملة العلم الأوكراني بأنها موجودة هنا لأن زوجها يقاتل على الجبهة ضد الجيش الروسي.

وقالت، "كلانا يقاتل ضد روسيا. لا نحتاج إلى العودة للاتحاد السوفياتي".

لوح المحتجون بالأعلام الجورجية في تبليسي (أ ف ب)

ونبهت ليلا تسيكلوري وهي معلمة جورجية تبلغ 38 سنة من أن "كل شيء سيزداد سوءاً في بلادنا إذا تم اعتماد هذا القانون".

وفي حال إقرار القانون، فإنه سيلزم أي منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، التسجيل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".

وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار قدر أكبر من "الشفافية" في ما يتعلق بتمويلها.