ملخص
بعد قرابة 17 عاماً في السلطة، يبدو الحزب الوطني الاسكتلندي مرهقاً، بعد أن واجه نكسات، وانقسامات داخلية، وفضائح مالية، وتنافساً مثيراً للجدل على الزعامة في العام الماضي.
يمثل أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سافانتا" لصالح صحيفة "ذا سكوتسمان" الاسكتلندية لحظة تاريخية بارزة لناحية أنها المرة الأولى منذ عقود التي تظهر تفوق حزب العمال على الحزب الوطني الاسكتلندي في استطلاعات الرأي للانتخابات البرلمانية في كل من مجلس العموم والقائمة الإقليمية في انتخابات البرلمان الاسكتلندي. بعبارة أخرى، إنها نقطة تحول.
يأتي هذا التغيير في وقت تمر فيه السياسة الاسكتلندية بمرحلة انتقالية، بعد اكتمال العمل الميداني أثناء عملية تولي جون سويني منصب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي والوزير الأول خلفاً لحمزة يوسف - وهو تغيير كان محفوفاً بالتكهنات والاضطرابات على طول الطريق. يشير ذلك إلى أنه من المرجح أن تتكشف تغييرات جوهرية في المشهد السياسي في اسكتلندا، وكذلك في جميع أنحاء المملكة المتحدة ككل، في الأشهر والسنوات المقبلة.
ما سبب أهمية هذا الأمر؟
من المهم دائماً عدم المبالغة في تفسير أهمية استطلاع رأي واحد والتركيز بدلاً من ذلك على دراسة الاتجاهات الأوسع. ومع ذلك، تشير البيانات على مدى العام الماضي أو نحو ذلك إلى عودة دعم حزب العمال والموقف الضعيف للحزب الوطني الاسكتلندي والذي يتماشى مع ما يمكن للمرء أن يتوقعه بصورة معقولة في ضوء المناخ السياسي الحالي والديناميكيات في اسكتلندا.
منذ وصوله إلى السلطة في عام 2007، مارس الحزب الوطني الاسكتلندي قدراً كبيراً من النفوذ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المعارضة المنقسمة والضعيفة. في الواقع، كانت المناقشات الأكثر أهمية وسخونة في اسكتلندا تدور حول الانقسامات الداخلية داخل الحزب الوطني الاسكتلندي نفسه. وقد شملت هذه المناقشات مجموعة من القضايا، بما في ذلك الصراع الشخصي بين أليكس ساموند ونيكولا ستورجن [زعيمان سابقان للحزب]، والاستراتيجيات المتعلقة بتحقيق ونجاح إجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن بريطانيا، والمناقشات المحيطة بحقوق المتحولين جنسياً، والديناميكية مع حزب الخضر الاسكتلندي، شريك الحزب الوطني الاسكتلندي الساخط داخل الائتلاف الحكومي.
بعد قرابة 17 عاماً في السلطة، يبدو الحزب الوطني الاسكتلندي مرهقاً، بعد أن واجه نكسات، وانقسامات داخلية، وفضائح مالية، وتنافساً مثيراً للجدل على الزعامة في العام الماضي. ولكي نكون منصفين، قد تكون استطلاعات الرأي التي تشير إلى مستوى شعبية الحزب عند نسبة تزيد على 30 في المئة مشجعة للغاية بالنظر إلى حجم الأخبار السيئة التي عاناها منذ استقالة ستورجن، وبدء الشرطة في التحري حولها، في الأقل بالمقارنة مع الأداء البائس للمحافظين في إنجلترا (الذين بالكاد يتمتعون بشعبية الآن أكثر مما هم عليه في اسكتلندا المعادية تقليدياً).
كيف يؤثر ذلك في فرص فوز حزب العمال بالانتخابات العامة في المملكة المتحدة لاحقاً هذا العام؟
إنه أمر واعد بصورة كبيرة. وفقاً لتوقعات "سافانتا"، سيقفز حزب العمال من نائب واحد حالياً في اسكتلندا، إلى 29 نائباً، مع تراجع الحزب الوطني الاسكتلندي من أغلبية 48 نائباً إلى 17 فقط. وفي انتخابات أكثر احتداماً مما يبدو مرجحاً، سيساعد ذلك كير ستارمر على تأمين أغلبية فعلية، وإذا فاز بأغلبية ساحقة، فسيكون فوزاً وطنياً حقيقياً. (من شأن تراجع تمثيل الحزب الوطني الاسكتلندي في مجلس العموم أن يفقد الحزب أيضاً نحو نصف مليون جنيه استرليني من التمويل العام، إضافة إلى فقدان حضوره الروتيني في أسئلة رئيس الوزراء وفي لجان مجلس العموم).
من المتوقع أنه بحلول عام 2026، سيكون لكل من المملكة المتحدة وويلز واسكتلندا إدارات عمالية أو يقودها حزب العمال، مع سيطرة حزب العمال على لندن وغرب ميدلاندز وجميع مناصب عمد البلديات باستثناء تيز فالي، فضلاً عن عدد أكبر من السلطات المحلية. سيشهد هذا السيناريو تمتع حزب العمال بمستوى من الهيمنة السياسية لم يسبق له مثيل في التاريخ، وسيكون ذلك بعد سبع سنوات فقط من الانتخابات الكارثية لعام 2019، والتي توقع كثر حينها أنه لن تقوم قائمة لحزب العمال خلال جيل قادم.
وفي ما يتعلق باستفتاء آخر على الاستقلال، نجح يوسف في الزعم بأنه إذا نجح الحزب الوطني الاسكتلندي في تأمين أغلبية المقاعد في اسكتلندا خلال الانتخابات العامة المقبلة في ويستمنستر، فسيصر على نقل سلطة إجراء الاستفتاء إلى البرلمان الاسكتلندي. ومع ذلك، تبدو هذه النتيجة غير محتملة في الوقت الحالي.
وماذا عن الانتخابات العامة الاسكتلندية المقبلة؟
هذا أمر أكثر تعقيداً لأن نظام التمثيل النسبي المعدل في اسكتلندا يجعل من الصعب على أي حزب أن يحكم بمفرده. كما أن الانتخابات العامة المقبلة المزمع إجراؤها في اسكتلندا لن تجرى حتى عام 2026، وهو ما قد يتيح الوقت الكافي لسويني لتحقيق الاستقرار والتركيز بصورة أقل على الاستقلال و"الحروب الثقافية" لصالح الأولويات الأكثر واقعية للشعب - هيئة الخدمات الصحية الوطنية وكلفة المعيشة وما إلى ذلك.
ويعد قراره بإسقاط تنفيذ مشروع قانون الاعتراف بالجنسين المثير للجدل خطوة في هذا الاتجاه. وبصفته زعيماً لإدارة أقلية، بعد أن أنهى يوسف الاتفاق مع حزب الخضر الاسكتلندي بصورة مستعجلة، سيتعين على سويني، بالضرورة، أن يكون أكثر حذراً في التشريعات الجديدة.
هل يجعل هذا استقلال اسكتلندا أكثر أم أقل احتمالاً؟
على رغم النزاعات الداخلية داخل الحزب الوطني الاسكتلندي، يبدو أن المشاعر العامة في اسكتلندا لم تتأثر إلى حد كبير. تظهر أحدث بيانات استطلاعات الرأي من "سافانتا"، عند أخذ المشاركين الذين لم يحسموا أمرهم في الاعتبار، أن 52 في المئة يعارضون الاستقلال و48 في المئة يؤيدونه، وهو توازن يقع ضمن هامش الخطأ. يوفر هذا الانقسام الوثيق نقطة بداية غير واعدة لأي من الجانبين، مما يشير إلى أنه أياً كان الجانب الذي سينتصر في النهاية، فمن غير المرجح أن يتم تسوية النقاش المثير للجدل حول الاستقلال بصورة نهائية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هناك استراتيجيات أكثر عدوانية في السعي إلى الاستقلال، بخاصة من حزب ألبا الذي يتزعمه ساموند وغيره من الأوساط، إذ يدعو البعض إلى إجراء استفتاء "غير قانوني"، وعدم تطبيق القوانين البريطانية، أو حتى إعلان الاستقلال من جانب واحد. في حين أن هذه الاستراتيجيات الجريئة يمكن أن تحقق أهدافها، فليس هناك ما يضمن أنها ستؤثر في الرأي العام لصالح الاستقلال.
ما أفضل ما يمكن أن يأمله سوينى؟
"ائتلاف فوضى"، كما يصفه المحافظون، في ويستمنستر، حيث يمكن لمجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان من الحزب الوطني الاسكتلندي أن تمارس نفوذاً برلمانياً كبيراً في برلمان معلق. ومن المحتمل أن يضغطوا على ستارمر للموافقة على إجراء استفتاء ثان على الاستقلال (آخر استفتاء أجري في عام 2014، عندما خسر المقترح بنسبة 45 إلى 55 في المئة). ويتوقع عدد قليل من المعلقين أن ينشأ مثل هذا الموقف في مجلس العموم، إلا إذا حققت الحكومة انتعاشاً قوياً وكانت استطلاعات الرأي خاطئة كما كانت خلال الكوارث الاستطلاعية السابقة، مثلما حدث في عام 1970 أو 1992 أو 2015.
إذا استمر حظ سويني، فقد يتمكن الحزب الوطني الاسكتلندي من استغلال الإحباط تجاه نظام ويستمنستر وبناء الدعم بين ما يقرب من نصف السكان الاسكتلنديين الذين يعبرون عن تفضيلهم الاستقلال، وتحويله تدريجاً إلى تفويض مستدام لإجراء تغييرات دستورية كبيرة. (يوضح الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كيف قد تفشل أغلبية ضئيلة في تسوية قضية مثيرة للجدل بصورة نهائية).
في مثل هذا السيناريو، يستطيع سويني تحقيق إنجاز رائع من خلال تأمين الاستقلال الوطني، وهو الهدف الذي استعصى على كل من ساموند وستورجن. سيصبح الوزير الأول لدولة اسكتلندية ذات سيادة، مع تطلعات إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون سويني، الذي ينظر إليه على أنه باهت، مسؤولاً عن الهزائم المتتالية في كل من ويستمنستر وهوليرود [مقر البرلمان الاسكتلندي] حتى يتولى زعيم جديد، مثل كيت فوربس أو ستيفن فلين، القيادة ويرسم مساراً جديداً.
ومن شأن فترة طويلة من عدم شعبية حزب المحافظين والتحديات التي تواجه الإدارة التي يقودها ستارمر أن تخلق ظروفاً أكثر ملاءمة للقوميين بدءاً بعام 2030 فصاعداً.
© The Independent
