حكومة جديدة في الكويت هي التاسعة خلال 4 أعوام

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم الأحد مرسوماً أميرياً بتشكيل تاسع حكومة في البلاد خلال أربع أعوام والثانية في عهده الجديد منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2023، وسط أزمة سياسة أسفرت حلاً للبرلمان قبل يومين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن مرسوماً أميرياً صدر بتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وفيها 13 وزيراً.

وتضم الحكومة الجديدة التي تعدّ الـ46 في تاريخ الكويت (منذ عام 1962)، سيدتين هما نورة المشعان التي احتفظت بحقيبة الأشغال العامة والبلدية، فيما تولت الأستاذة الجامعية أمثال الحويلة حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة والشباب.

واحتفظ كل من وزير الخارجية عبد اليحيا ووزير النفط عماد العتيقي بمنصبيهما، بينما احتفظ الشيخ فهد اليوسف الصباح بحقيبة الدفاع وأسندت له حقيبة الداخلية، وهو كان يتولى هذه الحقيبة بالوكالة في الحكومة المستقيلة.

وشمل التغيير أربع حقائب هي العدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة والشباب ووزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والإسكان.

حل مجلس الأمة

وأتى الكشف عن التشكيلة الحكومية بعد يومين على إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لفترة لا تزيد على أربع أعوام.

ولجأ الأمير إلى تعطيل الحياة السياسية بسبب الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.

وقال أمير الكويت في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أول من أمس الجمعة، "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"، مؤكداً أن قرار حل مجلس الأمة جاء بعدما وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها".

وكشف الأمير عن أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكاً وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، حين أراد بعضهم التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، وأوضح كذلك أن هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فوصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير. وقال إن هؤلاء حاولوا فرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة، مما منع الأخيرة من إكمال تشكيلها.

وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ أعوام بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخاباً مباشراً، مما أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيراً من المشاريع التنموية التي تحتاج إليها البلاد.

وشدد الأمير على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد، ورأى أن اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحاً عند بعضهم.

وأكد عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلناً اتخاذ قرار صعب إنقاذاً للبلاد. وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مضيفاً أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها، وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسيوليها اهتماماً كبيراً.

حكومة جديدة في الكويت تجمع بين "التشريع والتنفيذ"

وتختص الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها بمهام نادرة من نوعها، إذ أسند إليها "التشريع والتنفيذ" معاً، إثر تجميد الدستور وحل مجلس الأمة (البرلمان)، طبقاً لما ورد في خطاب الجمعة التاريخي الذي نص فيه أمير البلاد على أن "يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان".

جاء ذلك في وقت أشار إلى دوافع وراء هذا القرار، من بين أشدها حساسية، منازعة الحاكم الأعلى للدولة في المهام الحصرية عليه، من خلال "تدخل بعض النواب في صلاحيات الأمير واختياره لولي عهده الذي هو حق دستوري صريح وخالص للأمير" وفق الخطاب، رافضاً التعدي على هيبة الأمن والقضاء في البلاد، والتدخل في صلاحياته الأخرى ولا سيما اختيار رئيس الحكومات المتعاقبة.

تعديل الدستور

وقال الأمير في كلمته إن الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور خمسة أعوام، مردفاً أنه "من أجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة دون أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات". وتابع أن هذه السنوات "تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسباً".

يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في دولة الكويت ويتكون من 50 عضواً ينتخبهم الشعب، ويعدّ وزراء الحكومة من غير المنتخبين لمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم.

وانتخبت الكويت برلماناً جديداً في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي ليصبح الرابع منذ ديسمبر 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.

وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائباً جديداً من أصل 50 عضواً منتخباً في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حال الجمود السياسي بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

اعتذارات التشكيل

وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة، مما أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقاً لوسائل إعلام محلية.

ثم عين أمير الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً جديداً لمجلس الوزراء في الـ15 من أبريل وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن.

وفي الثامن من أبريل، صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى الـ14 من مايو (أيار) الجاري بدلاً من الـ17 من أبريل، مستنداً إلى المادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير إرجاء اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهراً، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.

وهذه المرة الثالثة التي تعلق فيها الحياة السياسية في تاريخ الكويت، إذ شهدت البلاد حالاً مماثلة في 1976 و1986.

وتعثر الإعلان عن تشكيلة الحكومة قبيل جلسة افتتاح البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل، بعد أن رفض أعضاء مجلس الأمة الانضمام إليها.

ويشترط الدستور الكويتي أن تضم الحكومة نائباً واحداً في الأقل، لكن الحكومة الجديدة خلت من أي نائب بسبب قرار الحل.

وكان أمير الكويت عين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً للوزراء منتصف أبريل الماضي، بعد أن رفض الشيخ محمد صباح السالم الصباح تولي المنصب مجدداً وسط تجاذبات متواصلة بين الحكومة والمجلس الذي انتخب مطلع الشهر نفسه.