ملخص
مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة يضيف شركات مصرية عدة خلال مراجعة مايو (أيار) الجاري
مع استمرار توقف السوق السوداء لصرف العملات كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ "اندبندنت عربية" عن استمرار إقبال العملاء على التنازل عن الدولار والعملات الأجنبية، خصوصاً في فروع البنوك الحكومية، إذ تستقبل بعض الفروع أكثر من 100 مليون دولار بعض الأيام.
وفي الوقت نفسه ومع ارتفاع السيولة الدولارية بدأت بعض البنوك المصرية رفع حدود استخدامات البطاقات بالعملات الأجنبية، إذ أعلن بنكا "الأهلي المصري" و"مصر" زيادة حدود استخدامات البطاقات بالعملات الأجنبية في الداخل و الخارج بعد فرض قيود متوالية على الاستخدام لوقف تسرب العملة الأجنبية للخارج منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وأشارت المصادر إلى أن رفع حدود استخدامات البطاقات بالعملات الأجنبية سيتم تدريجاً مع متابعة الاستخدامات ورصد أية عمليات مخالفة أو مبالغ فيها، مضيفة أن البنوك تلقت تعليمات بوقف تفعيل استخدام البطاقات الجديدة بالعملات الأجنبية في الخارج لمدة شهرين فقط بدلاً من ستة أشهر سابقاً، وحال إصدار العميل لأكثر من بطاقة ائتمانية فيسمح البنك بفتح حد استخدام أكبر بطاقة لديه وحسب.
مرونة في تحديد الحدود القصوى لاستخدام البطاقات
ووفق المصادر فقد أتاح البنك المركزي المصري للبنوك المصرية المرونة في تحديد الحدود القصوى لاستخدام البطاقات بالعملات الأجنبية وفقاً لمعدلات السيولة لديها، إذ رفع البنك الأهلي المصري حد استخدام بطاقة الائتمان "فيزا غولد" و"ماستركارد بريميوم" إلى 530 دولاراً بدلاً من 160 دولاراً.
ورفع البنك استخدام بطاقات "البلاتنيوم" إلى 850 دولاراً في مقابل 260 دولاراً، ورفع حد استخدام بطاقة "ورلد" أو "ورلد أيليت" أو "سغنتشر" إلى نحو 1250 دولاراً، بينما أبقى على حد استخدام بطاقة "فيزا كلاسيك" أو "ماستركارد كلاسيك" عند نحو 100 دولار من دون أية زيادة حتى الآن.
في غضون ذلك رفع بنك مصر حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية، سواء للمشتريات من الداخل أو المشتريات والسحب النقدي من الخارج، إذ رفع استخدام البطاقة الكلاسيكية عبر الإنترنت بنحو 32 دولاراً، بينما رفع حد المشتريات ببطاقة الـ "قولد" إلى 530 دولاراً، ورفع حد استخدام بطاقة "التيتانيوم" إلى 260 دولاراً، بينما يبلغ استخدام بطاقة "البلاتينيوم" 530 دولاراً.
ورفع البنك الحد الأقصى للمشتريات من الخارج بالبطاقة الكلاسيكية إلى 60 دولاراً، بينما ارتفعت حدود استخدام بطاقة الـ"قولد" إلى 210 دولارات، وارتفعت حدود استخدام بطاقة "التيتانيوم" و"البلاتينيوم" إلى 530 دولاراً، في حين حدد البنك حد أقصى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية من الخارج بنحو 65 دولاراً وحسب للبطاقات "الكلاسيك" والـ "قولد" والـ "بلاتينيوم"، بينما رفعها إلى 120 دولاراً للسحب النقدي ببطاقات "ورلد" و"إيليت" و"سغنتشر".
وتفرض جميع البنوك عمولة على استخدامات البطاقات للمشتريات بالعملات الأجنبية بنحو 10 في المئة مقابل تدبير العملة، بينما حددت 13 في المئة عمولة تدبير عملة لعمليات السحب النقدي، إضافة إلى مصروفات السحب من ماكينات الصراف الآلي.
ومع استمرار تحسن السيولة الدولارية وتلاشي حدة الضغوط التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، أضاف مؤشر "مورغان ستانلي أم أس سي آي" للأسواق الناشئة شركات مصرية عدة إلى مؤشراته خلال المراجعة الأخيرة.
ويعتبر "مورغان ستانلي" العالمي أحد أهم مؤشرات الأسواق العالمية، إذ يجمع القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في البلدان المشاركة، ويعتبر مقياساً جيداً لأداء الأسهم في الأسواق الناشئة ويمثل 13 في المئة من إجمال القيمة السوقية في العالم.
وكشفت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات "إم أس سي آي" للبورصة المصرية عن انضمام مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة إلى المؤشر القياسي العالمي، مع خروج "إي أف جي هيرميس" القابضة من المؤشر، إلى جانب خروج شركة "القاهرة للاستثمار" ومستشفى "كليوباترا" من مؤشر الشركات الصغيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل أيام أزال مؤشر "مورغان ستانلى" لأسهم الأسواق الناشئة "إم أس سي آي" المعاملة الخاصة عن مصر مع استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتوافر السيولة الكافية من النقد الأجنبي، وبعد إزالة المعاملة الخاصة ستضم "طلعت مصطفى" للمؤشر الرئيس، إضافة إلى كل من "البنك التجاري الدولي" و"إيسترن كومباني".
وبحسب بيان فستخفض شركة "أي أف جى" القابضة إلى مؤشر الأسهم الصغيرة، إذ اُتخذ هذا الإجراء عقب إفادة المشاركين في السوق بأن أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية تحسنت، وبات المستثمرون الأجانب قادرين على تحويل الأموال للخارج.
القاهرة تسلمت 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"
وفي إطار تحسن السيولة الدولارية أعلنت الحكومة المصرية تسلمها نحو 14 مليار دولار من دولة الإمارات، تمثل قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة غرب الإسكندرية.
وتضمن الاتفاق مع شركة "إيه دي كيو" القابضة تطوير مشروع "رأس الحكمة" باستثمارات قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات.وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أمس الأربعاء، إنه "بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار، على أن تحول قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقاً لما اتفق في شأنه في اتفاق الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات".
وتلقت مصر الدفعة الأولى على شريحتين قيمة كل منها خمسة مليارات دولار أواخر فبراير (شباط) والأول من مارس (آذار) الماضيين، ففي فبراير 2024 قالت الحكومة المصرية إن دولة الإمارات والبنك المركزي المصري يعملان على تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري.
