ملخص
الحرب الدائرة حالياً غير مسبوقة، من حيث عدد الوفيات وحجم الدمار والنزوح، وآثارها الإقليمية السلبية والكثيرة مؤكدة... فإلى أي مدى تؤثر في مصر؟
باتت منصات الـ"سوشيال ميديا" عامرة بصفحات مخصصة لسكان غزة ممن تمكنوا من الفرار إلى مصر. يسألون عن سبل الاتصال بسفارة فلسطين لدى القاهرة، إلحاق الأبناء بالمدارس، معادلة ما تمت دراسته في الكليات، الحصول على عمل، استئجار شقق، وطرق بيع وجبات وغيرها.
على هذه الصفحات مصريون وجنسيات عربية أخرى قدمت إلى مصر في أعوام ما بعد الربيع العربي وما قبلها، لأسباب تتعلق بصراعات وغيرها. الغالبية تقدم النصح والمشورة، والبعض يتابع الحراك الدائر بعين مترقبة، إذ بين الحين والآخر، تندلع موجة من القلق الشعبي بين بعض المصريين، متسائلين: هل ستكفي الموارد المتاحة الجميع، هل سيمثل "الضيوف" حملاً إضافياً على الاقتصاد الواهن، هل سينافس القادمون الجدد الباحثين عن فرصة عمل في سوق تعاني شح المتاح، هل تتحول الإقامة الموقتة بفعل الحروب أو الصراعات إلى دائمة، هل الأعداد مرشحة للزيادة في ظل تصاعد وتيرة الحرب في القطاع؟
اختبار حرب القطاع
قبل أسابيع قليلة، قال سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، في تصريحات صحافية، إن أعداداً تراوح ما بين 80 ألفاً و100 ألف فلسطيني وصلوا إلى مصر قادمين من غزة منذ بدء الحرب. وبعيداً من الأعداد، التي غالباً زادت بعد تصريح اللوح، وعلى رغم الترحاب المصري التاريخي بالفارين إلى مصر من ويلات الحروب والصراعات التي تعج بها المنطقة العربية وأفريقيا، بل وحتى مناطق بعيدة مثل صراع البوسنة والهرسك في أوائل التسعينيات، فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية في مصر، ومرور البلاد بسلسلة لا تتوقف من الصدمات، سواء المحلية أو المنعكسة عليها من الإقليم أو دولياً أو حتى وبائياً مثل عامي كورونا، تدفع بحرب القطاع وسيناريوهات تطورها الضبابية لتكون في هذه الأيام على رأس أولويات القلق الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
التصريحات المصرية الرسمية لم تتطرق بعد إلى هذه الآثار، التي يتوقع أن يكون جزء منها خطراً. الوضع الإنساني المزري في غزة، والأزمة المتصاعدة على الحدود بين رفح الفلسطينية والمصرية، والتصعيد الإسرائيلي، والاستفزازات العسكرية والسياسية المتواترة ربما تطغى إعلامياً على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحرب القطاع على مصر، لكنها لا تلغيها أو تؤجلها أو تخفف من حدتها، بل تضع مصر في اختبار بالغ الصعوبة.
حرب القطاع منذ اندلاعها تختبر قدرة مصر على التعامل والصمود. هذه المرة، إقرار الاختبار يأتي على لسان الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكاسيتي، الذي قال في تصريح صحافي قبل يومين، "حرب غزة تختبر قدرة مصر على الصمود وقدرتها على التعامل مع هذه الأوقات المضطربة، بخاصة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لحرب غزة على مصر".
اقتصاد مصر يعتمد على مدار عقود طويلة على السياحة والتحويلات المالية للمصريين في الخارج وعائدات قناة السويس وتدفقات رأس المال، إضافة إلى الديون الخارجية. السنوات القليلة الماضية، بدءاً بأحداث يناير (كانون الثاني) عام 2011، مروراً بأحداث يونيو (حزيران) عام 2013، وما تبعها من توترات أمنية وسياسية ومواجهات وعمليات إرهابية، ثم إغلاق كورونا، وبعده حرب روسيا في أوكرانيا، وحالياً حرب القطاع الممتدة تضع ضغوطاً غير مسبوقة على مصر، لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
"الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل لحرب غزة على مصر" عنوان الدراسة التي أطلقها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، في مصر. تقيم الدراسة التأثيرات العديدة الحادثة والمتوقعة الناجمة عن حرب القطاع على الاقتصاد والمجتمع المصري. وتقدم رؤى لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة بهدف التخفيف من الأخطار التي باتت في حكم المؤكدة، مع ضمان التعافي المستدام.
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أجرى عدد من المنظمات الأممية تقييماً مبدئياً للآثار الاقتصادية والبشرية والمجتمعية المتوقعة للصراع الدائر في غزة على دولة فلسطين. وشمل التقييم الآثار المتوقعة على عدد من الدول التي ستتأثر لا محالة بما يجري، سواء لموقعها الجغرافي وقربها من غزة أو بسبب ارتباطها تاريخياً بالصراع. أبرزها لبنان وسوريا والأردن ومصر. وتوقع الباحثون أن يؤدي الصراع إلى تفاقم مواطن الضعف في هذه الدول، لا سيما أن جميعها لم يتعافَ بصورة كاملة من صدمات سابقة.
ولأن الحرب الدائرة حالياً غير مسبوقة، من حيث عدد الوفيات وحجم الدمار والنزوح والاضطرار المتوقع لاجتياز الحدود فراراً من الموت، فإن آثارها الإقليمية السلبية والكثيرة مؤكدة.
قبل احتدام الأوضاع وتفاقمها في الساعات القليلة الماضية على حدود مصر الشرقية، تحديداً في مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية، كانت الحرب قد أثرت بالفعل على مصر، نظراً لموقعها الجغرافي وعلاقتها بإسرائيل، بحسب الدراسة.
منذ عام 2020، تستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل، بعدما تراجع إنتاجها وانعكس ذلك على التيار الكهربائي الذي بات متكرر الانقطاع. وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت مصر زيادة وارداتها من الغاز للأعوام الـ11 المقبلة، لكن الإمداد توقف أسابيع، بسبب حرب القطاع، إذ توقف الإنتاج، ثم جرى استئنافه بكميات منخفضة.
توليفة من العثرات
يضاف إلى ما سبق توليفة من العثرات الاقتصادية، تراوح ما بين معاناة الاقتصاد المصري من صدمات أخرى، مثل حرب روسيا في أوكرانيا، لا سيما أن مصر تعتمد عليهما، لتوفير قدر كبير من حاجاتها من السلع الغذائية، وارتفاع التضخم لدرجة لم تشهدها البلاد من قبل، وفقدان الجنيه المصري نصف قيمته منذ مارس (آذار) عام 2022، ونحو 70 في المئة من قيمته في السوق السوداء، وانسحاب نحو 20 مليار دولار من رؤوس الأموال إلى الخارج، بسبب فقدان المستثمرين الثقة، وخفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر إلى وضع سيئ، وهو ما عكس الوضع الاقتصادي السيئ وعبء الديون الذي يصل إلى نحو 160 مليار دولار وغيرها، كل ما سبق أدى إلى تزايد نسب الفقر، وتآكل القوة الشرائية وتأثر الأوضاع المعيشية والاجتماعية بشكل واضح وصريح وموجع.
وضمن ما سجلته مصر من انخفاضات وتعثرات اقتصادية تفاقمت على وقع حرب القطاع، عوائد السياحة التي هي مصدر رئيس للدخل وفرص العمل. أرقام المجلس العالمي للسفر والسياحة تشير إلى أن إجمالي إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في مصر 7.7 في المئة، أي 612.6 مليار جنيه مصري في عام 2022. وأتاح هذا القطاع 2.37 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العام نفسه.
هذا القطاع تأثر سلباً من إغلاقات كورونا، ثم حرب أوكرانيا، وكذلك الحرب السورية. وتفاقم هذا التأثر بحرب القطاع، إذ انخفضت أعداد السياح القادمين إلى المنطقة العربية، وبالطبع مصر، بسبب الأخطار الأمنية المتصورة.
وعلى رغم أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شهد زيادة تقدر بثمانية في المئة في أعداد السياح القادمين إلى مصر، مقارنة بالشهر نفسه عام 2022، وعلى رغم إعلان وزارة السياحة المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي زيادة أعداد السياح بنسب تراوح ما بين 5 و10 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، فإن التقارير تشير إلى ارتفاع نسبة إلغاء الحجوزات حتى نهاية العام الحالي، لا سيما من قبل السياح القادمين من دول غربية، وهو التوجه المتوقع استمراره للعام المقبل بحسب تطورات الحرب في غزة.
وبحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة، تتأثر السياحة المقبلة إلى المنطقة العربية بسبب حرب غزة، لكن التأثير في كل من الأردن ومصر أكبر بسبب النسبة الكبيرة من السياح القادمين مباشرة من إسرائيل (ويشملون عرب إسرائيل)، التي بلغت في الأردن ثمانية في المئة (ثاني أكبر نسبة سياح) من إجمالي السياح في عام 2022، وسبعة في المئة في مصر (رابع أكبر نسبة سياح) في عام 2022.
ومن السياحة إلى التجارة، وما يتصل بها من حركة نقل وخدمات لوجيستية وما يرتبط بها من كلفة مالية وأمينة تتفاقم مع تفاقم الصراعات. تحلل الدراسة ما لحق بالتجارة جراء النزاعات في المنطقة العربية، تحديداً مصر، إذ تؤدي الصراعات إلى تحويلات في طرق التجارة، وزيادات في كلفة النقل والخدمات اللوجيستية، وهو ما يمثل تحديات اقتصادية كبرى.
وسبل التجارة الرئيسة في المنطقة العربية، تحديداً قناة السويس ومضيق هرمز، ممرات ضيقة حيوية للشحن. وأي اضطراب يلحق بهما، يؤدي إلى تداعيات عالمية في حركة التجارة في العالم كله. واستمرار أمد النزاعات والحروب، وهو ما يحدث حالياً بفعل حرب القطاع، يؤدي إلى نتائج سلبية خطرة، لا سيما على اقتصاد الدول المشرفة على هذه الطرق، التي تعتمد على رسوم المرور عبر مضائقها وطرقها المائية مصدراً رئيساً للدخل.
بوادر تأثر حركة النقل، ومن ثم الإيرادات، عبر قناة السويس آخذة في التفاقم، والمؤشرات تؤكد أن انتقال الصراع للبحر الأحمر وتفاقم الحرب في غزة وتمددها واتساع رقعتها مرشحة للتأثير السلبي الخطر وبصورة كبيرة على أمن قناة السويس وعملها، بالتالي اضطرابات مالية كبيرة.
وتحذر الدراسة من أن الأخطار المرتبطة بعدم الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى انصراف شركات الشحن عن استخدام ممرات تجارية مهما كانت استراتيجية. وهناك بالفعل تقارير عن ارتفاع كلفة الشحن نتيجة ارتفاع أقساط التأمين. واتضح هذا بصورة كبيرة في أعقاب بدء عمليات الحوثيين في البحر الأحمر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
قناة السويس في خطر
توقعات الدراسة تشير إلى أخطار حقيقية في أمن قناة السويس، لا سيما في ضوء استمرار الصراع وتوسعه. ليس هذا فقط، بل هناك احتمال لتوقف حركة التجارة كلية في القناة، إضافة إلى مزيد من الضرر في ملفي السياحة والتجارة، ومزيد من الانخفاض في قيمة العملة، وارتفاع كلفة الاقتراض الحكومي.
على الصعيد الاقتصادي، وضعت الدراسة تقييماً للتأثيرات عبر ثلاثة سيناريوهات لاستمرار الحرب: سيناريو الشدة المنخفضة للأشهر الستة الأولى للحرب، والشدة المتوسطة للحرب على مدار تسعة أشهر، والشدة العالية للحرب حال استمرت عاماً.
بلغة الأرقام، يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.6 في المئة من مستوى العمل المعتاد في العام المالي 2023 – 2024، وتنخفض 1.3 في المئة في عام 2024 - 2025 في سيناريو الشدة المتوسطة، وبنسبة ثلاثة في المئة في العام المالي 2023 - 2024، و2.6 في المئة في العالم المالي 2024 - 2025 في سيناريو الشدة العالية.
كما يتوقع أن يرتفع معدل البطالة بسبب الحرب مع بقاء آثار دائمة حتى بعد انتهائها، فتزيد النسبة من 7.8 في المئة إلى 8.7 في المئة في سيناريو الشدة المتوسطة، وإلى 9.1 في المئة في سيناريو الشدة العالية.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الانخفاض في إيرادات السياحة وقناة السويس في السنتين الماليتين 2023 - 2024 و2024 - 2025 بنحو 9.9 مليار دولار (سيناريو الشدة المتوسطة)، و13.7 مليار دولار إذا اشتدت الحرب بمشاركة دول إقليمية وجهات فاعلة أخرى (الوكلاء)، وذلك في سيناريو الشدة العالية.
الأحوال المعيشية في دائرة الخطر
ولا تتوقف الآثار المحتملة لحرب القطاع على تدهور الاقتصاد المصري كأرقام ونسب مئوية ومؤشرات خاصة بالإنفاق والاقتراض وغيرها. تدهور الاقتصاد يعني تدهور الأحوال المعيشية والاجتماعية بالضرورة. التوقعات تشير إلى تراجع محتمل في مؤشر التنمية البشرية، وهو ما سيؤثر سلباً في التقدم المحرز في فترة ما بعد إغلاق كورونا.
توقعات مؤلفي الدراسة تشير إلى خفض في مؤشر التنمية البشرية في مصر، يقدر بخسارة خمسة أعوام في مكاسب هذه التنمية. وأبرز هذه المؤشرات، التي يتوقع ظهورها في المجتمع هي الإلمام بالقراءة والكتابة أو معدلات الأمية، ومتوسط العمر، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى رغم الحرب السورية التي اندلعت في عام 2011، وتأثر مصر بها بطرق عدة، ومنها أعداد القادمين إليها، وما مرت به مصر من أحداث في الفترة الزمنية نفسها، فإن مصر ظلت تسجل مساراً تصاعدياً في مؤشر التنمية البشرية. وحتى في عام 2014، وعلى رغم الصراعات المتكررة في الأراضي الفلسطينية واليمن وهبوط سعر النفط، ظلت مصر بمسار تصاعدي في مؤشراتها الخاصة بالتنمية البشرية، وذلك عكس دول عدة في المنطقة العربية تأثرت سلباً من الصراعات بصورة أكبر.
هذا المؤشر ربما يتأثر بسير الحرب في القطاع وأمدها، لكن الدراسة ترجح أن يكون التأثير الأكبر في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. وهذا يعني أن الفقر مرشح للزيادة، ومعدلات النمو مرشحة للنقصان، وتوزيع الدخل مرشح لمزيد من عدم المساواة، وهذا من شأنه أن يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، لا سيما في حال تدفقت أعداد كبيرة من اللاجئين الجدد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقف إطلاق النار الأمل الوحيد
المطلب الأكبر الذي تركز عليه الدراسة لتقليص الآثار السلبية على المنطقة برمتها، لا سيما الدول المتأثرة بصورة مباشرة بسبب حرب غزة هو وقف إطلاق النار، لتدارك الاتجاه شبه المؤكد للدمار واليأس الذي عم المنطقة جراء حرب القطاع.
هناك حاجة ملحة في مصر، بحسب الدراسة، لاتخاذ تدابير مستهدفة وإصلاحات سياسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وإضافة إلى توقيع الحكومة المصرية عديداً من الاتفاقات الجديدة التي أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال، وإلى جانب تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي التي وصفتها الدراسة بـ"الحكيمة" وتدابير التعافي، والتخفيف من حدة الأزمات والأثر السلبي لحرب غزة على المصريين، أوردت الدراسة عدداً من التوصيات السياسية الهدف منها دعم الفئات السكانية الأكثر احتياجاً، وتنفيذ إصلاحات سوق العمل، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وتوصي الدراسة بحزمة من سياسات "الاستعداد والاستجابة والتعافي" تتبع نهجاً شاملاً يركز على العنصر البشري، في ما يتعلق بمواجهة مصر لحرب غزة.
خسائر الأرواح والممتلكات والبنى التحتية في حرب غزة بلغت درجة غير مسبوقة من الخطورة. والكلفة الاقتصادية لهذه الخسائر تتضح بشكل متسارع، وتقارب قيمتها نحو 25 مليار دولار في المنطقة العربية، معظمها يتركز في الدول العربية المتأثرة مباشرة بالأحداث، وهي مرشحة للتفاقم والتدهور حال اشتدت الحرب واتسع نطاقها الجغرافي.
تدابير المواجهة مطلوبة، وكذلك تدابير علاج آثار ما بعد الحرب. وما لم تصمم برامج وتنفذ بشكل متوازن، فإن الآثار على الفئات الأكثر هشاشة أو عرضة للأخطار ستكون غير قابلة للعلاج. تفاقم الشعور بالظلم واليأس وعدم الثقة، وهو الشعور الذي قوَّض على مدار عقود طويلة أسس العقد الاجتماعي في كثير من الدول العربية، ومنها مصر.القدرة على الصمود في وجه الصدمات رهن القدرة على إدارة هذه الصدمات، تحريك القطاع الخاص وتنشيطه، وبناء أنظمة للخدمات العامة ذات كفاءة عالية، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي بحيث يساعد على تخفيف الأعباء عن الأسر والعمال والقطاعات الاقتصادية المتضررة وتسريع تعافيها، وضبط المالية العامة وغيرها ضمن "روشتة" الدراسة لمواجهة الصدمة المتوقعة، التي تلوح في الأفق بصورة واضحة.
