"مايكروسوفت" تطلب من مئات موظفي الذكاء الاصطناعي الانتقال من بكين

طلبت شركة "مايكروسوفت" من مئات الموظفين في عمليات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الصين التفكير في الانتقال خارج البلاد، مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين حول التكنولوجيا الحيوية، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة الأميركية إن "هؤلاء الموظفين معظمهم من المهندسين ممن يحملون الجنسية الصينية، وعرضت عليهم أخيراً فرصة الانتقال إلى دول بينها الولايات المتحدة وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا".

وقال أحد الأشخاص إن الشركة طلبت من نحو 700 إلى 800 شخص يشاركون في التعلم الآلي والأعمال الأخرى المتعلقة بالحوسبة السحابية الانتقال خارج الصين.

تسعى إدارة بايدن إلى فرض قيود أكثر صرامة

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها إحدى أكبر شركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في أميركا في وقت تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى فرض قيود أكثر صرامة على قدرة الصين على تطوير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يدرس البيت الأبيض قواعد جديدة تطلب من "مايكروسوفت" وغيرها من شركات الحوسبة السحابية الأميركية الحصول على تراخيص قبل منح العملاء الصينيين إمكان الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي.

وينظر إلى القيود السحابية التي اقترحتها الولايات المتحدة على أنها وسيلة لسد ثغرة كبيرة، في وقت حذر محللو الأمن القومي من أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية ربما تجاوزت قواعد ضوابط التصدير الحالية باستخدام الخدمات السحابية.

وتتيح هذه الخدمات للعملاء اكتساب قدرات حاسوبية قوية من دون شراء معدات متقدمة بما في ذلك الرقائق، ضمن قائمة التحكم مثل شرائح A100 من شركة التكنولوجيا الأميركية "إنفيديا".

وسيكون الحظر المفروض على الخدمات السحابية الأحدث في سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين واشنطن وبكين في شأن أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة.

وبسبب قلقها إزاء تقدم الصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها العسكرية، تعمل إدارة بايدن على تكثيف الجهود للحد من عمليات نقل الرقائق وغيرها من المنتجات والخدمات إلى الشركات الصينية.

من جانبها ردت الصين على التحرك الأميركي بمنع بعض الشركات من شراء منتجات من شركة "ميكرون تكنولوجي"، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في الولايات المتحدة، ومن شأن السياسة الجديدة أن توسع نطاق سياسة مراقبة الصادرات لتشمل مجموعة جديدة من الشركات تتجاوز شركات تصنيع أشباه الموصلات والمعدات.

الخدمات السحابية

ومن بين مقدمي الخدمات السحابية في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون "أماوزن سيرفيسيز" و"مايكروسوفت أزو" الأكثر تأثراً بسبب وجودهما الحالي في السوق الصينية.

وقال متحدث باسم "مايكروسوفت" إن توفير الفرص الداخلية يعد جزءاً من أعمالها العالمية، وأقر بأن الشركة شاركت فرصة نقل داخلي اختيارية مع مجموعة فرعية من الموظفين، وقال المتحدث إن الشركة تظل ملتزمة بالمنطقة وستواصل العمل في الصين.

وفي واشنطن جذبت أعمال "مايكروسوفت" السحابية وأبحاث الذكاء الاصطناعي في الصين انتباه صناع السياسات، إذ توظف "مايكروسوفت" نحو 7 آلاف مهندس في مجموعة البحث والتطوير التابعة لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومعظمهم في الصين، كما يشارك فريقها السحابي والذكاء الاصطناعي في الصين في البحث والتطوير العالمي لشركة "مايكروسوفت" لمنتجاتها الأساس.

وقال أحد الأشخاص إن أولئك الذين طلب منهم التفكير في النقل هم جزء من آلاف المهندسين الذين يعملون في جهود الشركة السحابية، مضيفاً أنهم إذا اختاروا عدم الانتقال إلى خارج الصين فيمكنهم الاستمرار في العمل داخل البلاد.

وقال شخص آخر إن عرض الانتقال قدم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعلى الصعيد العالمي تقوم شركة "مايكروسوفت" التي تتراوح أعمالها من الحوسبة السحابية إلى الألعاب، بإنفاق مبالغ كبيرة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعهدت أخيراً بإنفاق مليارات الدولارات على مراكز البيانات حول العالم.

قيود مقبلة

وكانت إدارة بايدن قد كشفت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023عن قيود للحد من صادرات الرقائق والمعدات المتقدمة، لكنها لم تقننها في القواعد النهائية، ومن المتوقع خلال الأسابيع المقبلة إصدار اللوائح النهائية والمحدثة، بما في ذلك توسيع نطاق القيود المفروضة على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة "إن فيديا" وغيرها من شركات تصنيع الرقائق، وستكون قاعدة الحوسبة السحابية الجديدة جزءاً من هذا الجهد.

وكجزء من التحديث فمن المتوقع أيضاً أن تقوم الولايات المتحدة بتوحيد قائمة معدات صنع الرقائق الخاضعة للرقابة مع هولندا واليابان، وقد نشرت الحكومة الهولندية الجمعة الماضي قواعد رسمية تلزم شركاتها بالحصول على إذن حكومي قبل أن تتمكن من بيع بعض أنواع معدات صنع الرقائق في الخارج.

وبموجب القاعدة التي أعلنتها الولايات المتحدة العام الماضي فإنه يتعين على صانعي الرقائق الأميركيين الحصول على ترخيص من وزارة التجارة لتصدير شرائح معينة تستخدم في حسابات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والحوسبة الفائقة المستخدمة في أنظمة الأسلحة الحديثة.

وخارج نظام مراقبة الصادرات يدرس المسؤولون والمشرعون الأميركيون أيضاً تنفيذ خطوات للحد من العمليات الأميركية لمقدمي الخدمات السحابية الصينيين مثل "علي بابا" و "تينسنت".