التزكيات تحرم انتخابات الرئاسة الموريتانية مرشحين شبابا

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، المقررة نهاية يونيو (حزيران) المقبل، بدأت ملامح السباق الرئاسي تتضح معالمها للمراقبين، إذ سينافس الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني ستة مرشحين آخرين يطمحون لدخول القصر الرمادي في نواكشوط.

إلا أن معضلة إجرائية تمثلت في عدم حصول مرشحين على تزكيات يفرضها قانون الانتخابات الموريتاني لقبول ملف الترشح لدى المجلس الدستوري، اعتبرها هؤلاء خطة من النظام الموريتاني لإقصائهم من السباق الانتخابي.

نظام التزكية

تطرح مشكلة التزكيات أكبر تحد يواجه المرشحين للرئاسيات في موريتانيا، القادمين من أوساط غير حزبية، إذ يعجز معظم مرشحو المعارضة عن توفير النصاب القانوني من المستشارين المحليين والعمد، بسبب هيمنة الأحزاب الموالية للسلطة، لكن هذه الأحزاب عادة ما توفر التزكيات لمرشحي المعارضة من أجل ضمان سير الانتخابات.

ويشرح المحامي إبراهيم أدي شروط قبول المرشح للرئاسيات الموريتانية بقوله "لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية 100 مستشار بلدي في الأقل منهم خمس عمد، ويجب أن يكونوا منتمين لأكثر المحافظات من جهة عدد السكان، وأن تكون التزكية مثبتة بوثيقة مصدقة ولا يمكن لمستشار بلدي تزكية أكثر من مترشح".

أحد المرشحين يقدم أوراق اعتماده مرشحا للرئاسة (مواقع التواصل)

ويسيطر حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا على أزيد من 220 بلدية من أصل 280، مما يعني أنه لا يمكن لأي مرشح استيفاء شروط ترشحه من دون تزكية هذا الحزب، باستثناء حزب تواصل المعارض الذي يملك عمداً ومستشارين تابعين له استطاعوا تمرير ملف مرشحه.

اتهامات للنظام

واجه النظام الموريتاني انتقادات واسعة من قبل شخصيات سياسية موريتانية أعلنت عن نيتها الترشح للرئاسيات قبل أن ينسحبوا من السباق لعدم حصولهم على التزكية.

قال نور الدين محمدو، سياسي موريتاني شاب أعلن عن ترشحه قبل أسابيع إلا أنه عاد وقرر الانسحاب في بيان وزعه الإثنين الماضي، إنه "لم يعد يراودنا أدنى شك أن خطة خبيثة ومؤامرة قذرة حيكت ضد مصالح الشعب الموريتاني وتقويضاً لديمقراطيته وإجهازاً على ما تبقى من معالم جمهوريته من خلال تزكية مترشحين منافسين معدودين على أصابع اليد، على أساس عرقي وشرائحي واضح وتافه".

بدوره، أكد محمد الشيخ الذي غادر السباق الانتخابي على الأمر نفسه بعد أن طاولته معضلة التزكية، قائلاً "واجهتني صعوبات جمة في قضية التزكية، ورفض أكثر من 13 حاكماً على المستوى الوطني توقيع التزكية لي بدعوى قرار أحزاب الغالبية رفض مرشحيهم تزكيتي".

واعتبر الشيخ في حديث لـ"اندبندنت عربية" أن قرار أحزاب الغالبية رفض منحه التزكية "تصرف ظالم وغير دستوري لأنه يلغي فعلياً قرار الترشح المستقل وهذا ما أكده رئيس المجلس الدستوري خلال لقائي به، وإن كان لم يفعل شيئاً لأنه لا يتدخل في الجوانب السياسية".

تناقض كبير

لم يعلق الحزب الحاكم في موريتانيا ولا أحزاب الغالبية الداعمة للرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني على اتهامات المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي.

واعتبر الصحافي عبدالله إشفاغ المختار المقرب من النظام الموريتاني، أن "اتهامات المرشحين للنظام الموريتاني بمنعهم من الحصول على تزكيات غير مقنعة، لأن الحزب الحاكم منح تزكيات مستشاريه البلديين وعمده لمرشحين آخرين أكثر شعبية وأطول باعاً في التنافس الرئاسي، ولو كان يخشى من المنافسة لما تصرف على هذا النحو".

وأضاف عبدالله أن هؤلاء المرشحين الذين يتهمون النظام الموريتاني سبق لبعضهم الترشح للانتخابات التشريعية ولم يستطيعوا الجلوس تحت قبة البرلمان.

ولد الشيخ الغزواني لدى وصوله إلى قصر الحكم (مواقع التواصل)

وطالب محمد الشيخ أنصاره الذين دعموه "بمواصلة نضالهم لأننا في لحظة تاريخية مهمة جداً ولن نستسلم للقرارات الجائرة بل سنواصل نضالنا السلمي الإعلامي والسياسي حتى تتحرر بلدنا من هذا النظام الجائر"، على حسب تعبيره.

معيار "ظالم"

ورأى أنصار المرشحين الذين تم استبعادهم من المنافسة الرئاسية لعدم حصولهم على التزكية، أن معيار إقصاء مرشحيهم كان "ظالماً ويجب مراجعة قانون الانتخابات، لكي لا يظل نظام التزكية سلاحاً في يد النظام الموريتاني لمنع خصوم الرئيس المنتهية ولايته من منافسته في الانتخابات".

وتنتهي منتصف الليلة الفترة القانونية الخاصة بإيداع ملفات الترشح لرئاسيات الـ29 من يونيو المقبل، وأودع ستة مرشحين ملفاتهم، فيما ينتظر أن يودع آخر مرشح ملفه قبيل نهاية الأجل القانوني بساعات.

ويتأكد المجلس الدستوري من قبول المترشحين، ويتم الإعلان عن المقبولين في اليوم الـ35 في الأقل قبل الشوط الأول من الاقتراع، ويحيل لائحتهم على الحكومة لنشرها 30 يوماً في الأقل قبل الشوط الأول من الاقتراع.