الأمم المتحدة تدين "ترهيب ومضايقة" السلطات للمحامين في تونس

دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ترهيب ومضايقة" السلطات في تونس للمحامين بعد حملة توقيفات واسعة طاولت عدداً منهم، إضافة إلى معلقين سياسيين وناشطين حقوقيين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني إن التوقيفات ودهم مقر نقابة المحامين "تقوض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم". وأضافت أن "هذه الأعمال تعد أشكالاً من الترهيب والمضايقة".
ونقلت شامدساني عن المفوض فولكر تورك حضه "السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه".

سلسلة توقيفات
وعلى مدى الأيام الماضية أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني، مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، ومحامين، إضافة إلى معلقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
وتظاهر مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني، أمس الخميس، للتنديد بتراجع الحريات في تونس. وأتى تحرك المحامين احتجاجاً على عملية توقيف بالقوة طاولت زميلتهم المعلقة السياسية سنية الدهماني أثناء لجوئها إلى "دار المحامي".
كما أوقف زميلها مهدي زقروبة الإثنين الماضي من "دار المحامي" ونقله إلى المستشفى بصورة عاجلة ليل الأربعاء/ الخميس بعد تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز، إذ فقد وعيه، بحسب عدد من المحامين. ونفت السلطات الاعتداء على المحامي.

تنديد بالتدخل
من جهته ندد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، بـ"التدخل السافر" في شؤون بلاده عقب انتقادات دولية لحملة التوقيفات الواسعة، معتبراً أن احتجاز هؤلاء هو أمر "قانوني".
وأكد أن ما حصل أخيراً "لا يتعلق أبداً بسلك المحاماة، بل بمن تجرأ وحقر وطنه في وسائل الإعلام، بل ورذله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن".
ويحتكر الرئيس سعيد الذي انتخب في عام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021، وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية بنهاية العام الحالي.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة إلى حكم سعيد، مؤكدة أنه "يقمع الحريات في البلاد"، لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريات مضمونة".

المهاجرون والتمييز العنصري
على صعيد آخر، شدد تورك، بحسب المتحدثة، على ضرورة "دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري" في تونس وضمان حقوق "جميع المهاجرين، ويجب وقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب".
وأكدت شامدساني أن تورك قلق للغاية "من تزايد استهداف المهاجرين في تونس، ومعظمهم من جنوب الصحراء، فضلاً عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم. كما نشهد في الوقت نفسه تصاعداً في استخدام الخطاب العنصري الذي يجرد المهاجرين السود والتونسيين السود من إنسانيتهم".