لا موعد محددا للانتخابات الرئاسية في تونس حتى اللحظة

تعيش تونس حالة من الترقب في انتظار تحديد موعد رسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في البلاد خلافات حادة بين مؤيدي المسار الجديد الذي دخلته البلاد منذ الـ25 من يوليو (تموز) 2021 ومعارضيه. كما شهدت تونس أخيراً، توتراً بين السلطة والمحامين إثر توقيف المحامية والإعلامية سنية الدهماني، على خلفية تعليقها على وجود المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس، وانتقادها الأوضاع في البلاد، مما عد إهانة للدولة التونسية، وكذلك إيقاف المحامي مهدي زقروبة والإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، مما أثار مخاوف جدية من تراجع الحريات في البلاد.

وانعكست هذه الأوضاع على المشهد العام في تونس، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية التي أعلنت الهيئة، في وقت سابق، أنها ستجرى في موعدها، أي بين شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024. فلماذا لم يحدد موعد نهائي لهذا الاستحقاق الانتخابي؟ وهل يعد المناخ السياسي العام في البلاد ملائماً لإنجازه؟

دعوات لإطلاق سراح معتقلين في تونس (أ ف ب)

وعلى غرار مقاطعتها المحطات الانتخابية التي تلت الـ25 من يوليو 2021، أعلنت قوى المعارضة مقاطعتها الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما رفضت الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد الذي اعتمد عام 2022، بينما انخرطت في المسار الجديد أحزاب أخرى، ومنها "حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"حركة تونس إلى الأمام".

الانتخابات في موعدها

بينما تستبعد المعارضة إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية، في وضع سياسي واقتصادي واجتماعي متأزم، تؤكد الأحزاب المساندة لمسار الـ25 من يوليو أنها ستجرى في موعدها.

ورأى الأمين العام لـ"التيار الشعبي" زهير حمدي أن "المناخ السياسي في تونس طبيعي، ولا توجد تهديدات حقيقية وجدية من شأنها أن تؤثر في العملية الانتخابية"، مقراً، في الوقت عينه، بوجود "تجاذبات سياسية لم تهدأ منذ سنوات"، وداعياً إلى "طمأنة الرأي العام بالإعلان عن موعد الانتخابات، وإصدار النصوص الترتيبية والقانونية اللازمة، لضبط آجال ومواعيد الانتخابات". واعتبر حمدي أن الإعلان عن موعد رسمي للانتخابات من شأنه أن "يرسل تطمينات إلى المرشحين، ليكون هناك هامش للتحرك ولتقديم ترشحاتهم"، مشدداً على ضرورة "خفض منسوب التوتر من أجل أن تجرى الانتخابات في ظروف أفضل، ولضمان إقبال التونسيين عليها"، قائلاً في هذا السياق "كلما كان هناك زخم حول الانتخابات وعدد كبير من الناخبين، وفي ظروف طيبة، كانت شرعية نتائج الانتخابات بعيدة من كل تشكيك أو طعن"، وأمل الأمين العام لـ"التيار الشعبي" في أن "تتوافر الشروط الموضوعية لإجراء الانتخابات في موعدها لأن ذلك من مصلحة البلاد والسلطة الراهنة."

وفي تعليقه عن عدم الإعلان عن موعد رسمي للانتخابات، أضاف حمدي "ليس هناك ما يبرر التأخير في الإعلان عن موعد رسمي للانتخابات، والسؤال يجيب عنه رئيس الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تحدد الرزنامة الانتخابية".

ودرءاً لكل التأويلات، دعا حمدي إلى تحديد موعد الانتخابات، وإصدار الشروط اللازمة لإجرائها في ظروف شفافة ونزيهة.

تهيئة الرأي العام

في المقابل، استبعد الناشط السياسي الأمين البوعزيزي، في تصريح خاص، أن "يعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد، نفسه في الانتخابات، ويدخل في منافسة مع الآخرين"، مستحضراً تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية قال فيها "إنه لن يسلم البلاد إلا للوطنيين". وأضاف البوعزيزي "رئيس الجمهورية بصدد تهيئة الرأي العام إلى ما يسميه بالخطر الداهم، من خلال إغراق البلاد في أزمات متعددة، حتى لا يتم تنظيم الانتخابات"، ووصف المشهد السياسي الراهن في البلاد بالمتصحر بعد أن "اغتال سعيد السياسيين والمجتمع المدني رمزياً، واتهمهم بالخيانة والعمالة، وهو سياق غير ملائم لإجراء الانتخابات". وقال أيضاً "نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة لم تتجاوز 10 في المئة"، وتابع أن "قيس سعيد انقلب على الدستور الذي أوصله إلى الرئاسة"، معتبراً أن "رئيس الجمهورية الحالي ليس هو نفسه الذي انتخبه التونسيون بالغالبية في 2019، بعد أن تنكر للدستور ولمكاسب الانتقال الديمقراطي الذي كانت تعيشه تونس"، وعلى رغم إقراره بضعف الأحزاب وتراجع دور المجتمع المدني، أكد البوعزيزي أن "التونسيين الذين ذاقوا طعم الحرية، ليسوا مستعدين أن يتخلوا عنها"، مشدداً على "صحوة المحامين، ورفضهم الممارسات القمعية".

مسؤولية هيئة الانتخابات

في الأثناء، استغرب سيف الدين العبيدي عضو الهيئة السابق لـ"شبكة مراقبون" المتخصصة في مراقبة الانتخابات، عدم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية قائلاً "احتراماً لهذه الانتخابات لا بد من تحديد موعد رسمي لها"، محملاً المسؤولية لهيئة الانتخابات وداعياً رئاسة الجمهورية إلى إصدار أمر دعوة الناخبين لهذه المحطة الانتخابية، حتى تحدد هيئة الانتخابات الرزنامة الانتخابية بدقة.

وفي إشارة إلى ما يتم تداوله حول ضبط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في نص ترتيبي تصدره هيئة الانتخابات، رأى العبيدي أن "الهيئة ليست لها الإمكانية القانونية لتعديل القانون الأساس في سنة الانتخابات، لأن تعديل القوانين يكون بمبادرة تشريعية من البرلمان أو من السلطة التنفيذية".

وبخصوص المناخ العام، قال المتخصص في الشأن الانتخابي إنه "مناخ متأزم بوجود عدد من المرشحين والمنافسين الجديين لقيس سعيد في السجون، علاوة على الملاحقات القضائية التي تطاول عدداً من الإعلاميين والمحامين".

تواريخ محتملة

وسط هذه الأجواء، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريحات صحافية "إن الهيئة انطلقت فعلياً في مسار الإعداد للانتخابات الرئاسية، وتم رفع مقترحات الإدارة المركزية والإدارة التنفيذية إلى مجلس الهيئة للتداول فيها، على غرار شروط الترشح وملاءمتها مع القواعد الجديدة الواردة بالدستور بخاصة سن الترشح والجنسية والشرط المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية".

وحول موعد الانتخابات الرئاسية، أشار المنصري إلى أن "هناك ثلاثة تواريخ محتملة، وهي السادس أو الـ13 أو الـ20 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024"، مشدداً على أن "بطاقة السوابق العدلية (أو ما يعرف بالبطاقة عدد ثلاثة) هي من بين الوثائق الضرورية في ملف الترشح للتثبت من الموانع على غرار مانع التحجير وعدم وجود حكم صادر في التمويل الأجنبي وإثبات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية".

احترام كل المواعيد

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال في وقت سابق إنه منذ الـ25 من يوليو 2021 "تم احترام المواعيد كافة من الاستفتاء على الدستور الجديد عام 2022، إلى انتخاب أعضاء البرلمان الجديد عام 2022، ثم الانتخابات المحلية عام 2023".

بينما لم يعلن رئيس الجمهورية إلى الآن ترشحه للانتخابات الرئاسية، فإن ولايته تنتهي في الـ23 من أكتوبر 2024، بعد أن فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الـ13 من أكتوبر عام 2019.