اقتصادات أوروبا الوسطى تستعد لنمو أقوى مع تراجع التضخم

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن اقتصادات أوروبا الوسطى تستعد لتحقيق نمو أقوى هذا العام والعام المقبل مع تراجع التضخم، لكن الحرب الروسية - الأوكرانية ستستمر في إلقاء ظلالها في صورة ارتفاع كلفة الاقتراض.

وأشار البنك التنموي، ومقره لندن، إلى زيادة في الاستثمارات الصينية في أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا العام الماضي، إذ سعت الشركات إلى تجنب الحواجز أمام صادراتها.

وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بصورة حادة، مما أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية للأسر في جميع أنحاء أوروبا الوسطى، في حين قوض ثقة الأعمال. ومع رفع البنوك المركزية كلفة الاقتراض لكبح ارتفاع التضخم، تباطأ النمو الاقتصادي في تسع دول في أوروبا الوسطى بصورة حادة، وشهدت خمس دول انكماشاً.

ويتوقع البنك الأوروبي الآن انتعاش النمو مع تعافي إنفاق الأسر، واستعداد بولندا لتوسع بنسبة 2.9 في المئة هذا العام و3.5 في المئة في العام التالي، ولكن من المرجح أن يستمر تأثير الحرب، إذ ينظر المستثمرون والمقرضون الآن إلى عديد من البلدان القريبة من روسيا باعتبارها أماكن أكثر خطورة مما كانوا عليه قبل الحرب.

ويقدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الفارق بين العائدات على سندات الحكومة الألمانية، وتلك الصادرة عن الحكومات المتضررة أصبح الآن ضعف ما كان عليه في يناير (كانون الثاني) 2022، مما يجعل الاقتراض للحكومات والأسر والشركات أكثر كلفة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين بياتا يافورسيك إن "هناك زيادة دائمة في كلفة الاقتراض المرتبطة بالحرب، لا تزال الحرب تلقي بظلالها الطويلة على أوروبا".

دور البنك الأوروبي

وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 1991 لمساعدة بلدان أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق في أعقاب انهيار الشيوعية، وهو التطور الذي بشر بفترة من العولمة شملت إزالة الحواجز أمام التجارة ونقل كثير من أعمال المصانع إلى بلدان حيث وكانت الأجور أقل، والآن يساعد البنك الأوروبي البلدان التي يستثمر فيها على التغلب على تفتت هذا النظام العالمي، مدفوعاً جزئياً بالشكوك المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، مع ميل أوروبا نحو الأولى.

وفي العام الماضي اكتشف البنك الأوروبي ارتفاعاً حاداً في النشاط الصيني في ما يقارب 30 دولة يعمل فيها، وشكلت الشركات من البلاد 39 في المئة من إجمال الاستثمار الأجنبي في المصانع والمرافق الجديدة، بعد أن شكلت أقل من خمسة في المئة في عام 2022. ويركز كثير من ذلك على عدد من البلدان التي سعت إلى الحفاظ على العلاقات مع جانبي الانقسام الجيوسياسي، وتشمل هذه الدول مصر والمغرب وصربيا في قطاعات مثل الإلكترونيات والمعادن والطاقة المتجددة.

وبالنسبة إلى البنك تبدو هذه محاولة لتجنب الحواجز المحتملة أمام الصادرات من خلال تصنيع المنتجات في البلدان التي من المرجح أن تحتفظ بإمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية الأوسع، وفي حالة المغرب، أبرم أيضاً اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وقالت يافورسيك، "يمكنك التفكير في هذا باعتباره خطوة وقائية لتزويد الأسواق من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر بدلاً من الصادرات".

توقعات النمو

وتؤثر الحرب بين إسرائيل و"حماس" أيضاً في البلدان التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقال بنك التنمية إنه يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9 في المئة هذا العام، بانخفاض عن توقعاته البالغة 4.5 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد وقت قصير من هجوم "حماس" على إسرائيل، ويعكس هذا التخفيض جزئياً خسارة الإيرادات من قناة السويس، وخفضت توقعاتها للنمو في لبنان إلى 0.2 في المئة من ثلاثة في المئة في تقديرات سابقة.

وفي جميع البلدان التي يعمل فيها، يتوقع البنك الأوروبي أن تشهد انتعاشاً في النمو إلى ثلاثة في المئة هذا العام من 2.5 في المئة في عام 2023، ومع ذلك، كان ذلك بمثابة مراجعة هبوطية من النمو بنسبة 3.2 في المئة الذي توقعه في نوفمبر الماضي، مما يعكس إلى حد كبير الأزمة المالية العالمية.

وقال البنك الأوروبي إنه يواصل توقع نمو الاقتصاد الأوكراني ثلاثة في المئة هذا العام، بينما رفع توقعاته للنمو الروسي إلى 2.5 في المئة من واحد في المئة.