بايدن يندد بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت ويتجاهل السنوار وهنية

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الإثنين بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان "المشين" إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب.

وقال بايدن في بيان، "سأكون واضحاً: بغض النظر عما تنطوي عليه (خطوات) هذا المدعي، لا مساواة إطلاقاً بين إسرائيل و(حماس)". وأضاف، "سنقف على الدوام مع إسرائيل في مواجهة أي تهديدات لأمنها".

ولم يعلق بايدن على طلب خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة. والولايات المتحدة وإسرائيل غير منضويتين في المحكمة الجنائية الدولية وترفضان سلطتها القضائية.

كذلك قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال بلينكن، "نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل و(حماس)". وأضاف أن قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.

من جهته، قال نتنياهو إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال في حقه "عبثي" وإنها خطوة غرضها استهداف إسرائيل بأكملها. وأضاف نتنياهو، "أرفض مقارنة المدعي العام في لاهاي المثيرة للاشمئزاز بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة الجماعيين بـ(حماس)". وتابع، "بأي جرأة تقارن (حماس) التي قتلت وأحرقت وذبحت وقطعت رؤوساً واغتصبت وخطفت إخوتنا وأخواتنا وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يخوضون حرباً عادلة".

إيطاليا: من غير المقبول مساواة إسرائيل بـ"حماس"

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمس الإثنين إن المساواة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" غير مقبولة. وأضاف في تصريحات تلفزيونية، "يبدو لي أمراً غريباً حقاً، وأود أن أقول غير مقبول، مساواة حكومة منتخبة بصورة شرعية من قبل الشعب في دولة ديمقراطية مع منظمة إرهابية هي سبب كل ما يحدث في الشرق الأوسط".
طلب المدعي العام

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق الإثنين، إصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة في حركة "حماس"، بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وقال كريم خان في بيان، إنه يسعى إلى الحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة أو القتل".

ردود فعل إسرائيلية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمر "فاضح"، مضيفاً، "أعتزم التحدث لوزراء خارجية الدول الرائدة في جميع أنحاء العالم لحثهم على معارضة قرار المدعي العام والإعلان أنه حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإنهم لا يعتزمون تنفيذها ضد الزعماء الإسرائيليين"، بينما أكد الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس أن "عقد مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية مصممة على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو إمعان في تشويه العدالة وإفلاس أخلاقي صارخ".

واعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس نتنياهو وغالانت "استعراض للنفاق وكراهية اليهود، كما أنها مذكرات اعتقال في حقنا جميعاً".لافيما وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إعلان المحكمة الجنائية الدولية في شأن نتنياهو وغالانت بأنه "كارثة".

وندد لبيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً لأعضاء حزبه في "الكنيست" الإسرائيلي أنه يأمل في انعقاد الكونغرس الأميركي للتنديد بهذا الإعلان.

في الوقت نفسه حث وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير، نتنياهو على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية "المعادية للسامية" وتكثيف الحرب على غزة حتى إلحاق "الهزيمة الساحقة بـ(حماس)".

تنديد فلسطيني

بدورها، نددت حركة "حماس" بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال في حق ثلاثة من قادة الحركة، مطالبة بإلغائه. وقالت الحركة إن طلب مدعي المحكمة إصدار أوامر اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع تأخر سبعة أشهر.

أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية واصل أبو يوسف، فأكد أن "توجيه طلب إصدار مذكرات توقيف لقادة من (حماس) ومسؤولين إسرائيليين هو خلط ما بين الضحية والجلاد والشعب الفلسطيني من حقه الدفاع عن نفسه". وتابع "المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف في حق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم".

مقر المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

وشدد القيادي البارز في حركة "حماس" سامي أبو زهري على أن قرار المحكمة "مساواة بين الضحية والجلاد"، مضيفاً أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

انتقاد أوروبي

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن طلب قرار الاعتقال في حق نتنياهو "غير مفيد"، مضيفاً "هذا الإجراء لا يساعد في ما يتعلق بوقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية".

وأشار رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا إلى أن اقتراح مدعي الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال في حق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطياً مع قادة منظمة إرهابية أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق.

وقال فيالا، "يجب ألا ننسى أن (حماس) هي التي هاجمت إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وقتلت وأصابت وخطفت الآلاف من الأبرياء، هذا الهجوم الإرهابي غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين في غزة وإسرائيل ولبنان".

توقف المساعدات عبر معبر رفح

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، إن توقف إدخال المساعدات من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني في المنطقة. وأضاف شكري للصحافيين بعد الاجتماع بنظيره اليوناني بالقاهرة إن هناك "مسرح عمليات عسكرية متواصلة تهدد القوافل الإنسانية، وتهدد العاملين في المجال الإنساني، وبالتأكيد لا نستطيع أن نعرض حياة هؤلاء للخطر".

وتوقفت الحركة عند معبر رفح الواقع على الحدود المصرية مع قطاع غزة بطول 13 كيلومتراً منذ أن كثفت إسرائيل هجومها العسكري وسيطرت على المعبر من جانب غزة في السابع من مايو (أيار) الجاري.

وتوقفت عمليات تسليم المساعدات الدولية على الجانب المصري من الحدود، مما أدى إلى مخاوف من تلف بعض الإمدادات الغذائية، بينما تواجه أجزاء من غزة خطر المجاعة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.

وجاءت معظم المساعدات التي سلمت إلى غزة منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" في أكتوبر (تشرين الأول) عبر مصر، ودخلت هذه المساعدات غزة عبر رفح أو معبر كرم أبو سالم القريب على الحدود الإسرائيلية مع القطاع.

وكرر شكري دعوته إلى إسرائيل لفتح معابر برية أخرى لإيصال المساعدات، وقال "هناك خمسة معابر أخرى يجب أن تعمل بطاقتها كافة لتدارك الوضع الإنساني في غزة وتدهوره".