سوليفان يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني وسكرتير منظمة التحرير

أعلن البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بحث جدول إصلاحات الحكومة الفلسطينية الجديدة مع رئيس الوزراء الفلسطيني والسكرتير العام لمنظمة التحرير خلال اجتماع، الأحد الماضي.

وأضاف البيان أن سوليفان أشاد بجهود قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن وفداً فلسطينياً رسمياً التقى، الأحد الماضي، مستشار الأمن القومي الأميركي في اجتماع غير معلن، وطلب منه موقفاً أميركياً جدياً في الموضوعين السياسي والمالي، محذراً من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة غير المسبوقة، بخاصة مصادرة التحويلات الجمركية، يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية.

أموال الجمارك

وقالت المصادر لـ"الشرق" إن الوفد الذي ضمّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، والمستشار الدبلوماسي للرئاسة مجدي الخالدي، طلب من سوليفان، القيام بضغط فوري وجاد لوقف مصادرة أموال الجمارك الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالدعوات الدبلوماسية.

وصادرت وزارة المالية الإسرائيلية، الشهر الماضي، كامل التحويلات الجمركية التي تصل إلى نحو 200 مليون دولار. وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه يجب حل السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ"الإرهابية".

وأدّت هذه الإجراءات إلى عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها والتزاماتها المحلية.

وقف الحرب

وطالب الوفد الفلسطيني بموقف أميركي جدي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وعودة الحكومة الفلسطينية إلى القطاع للقيام بمسؤولياتها في إغاثة المواطنين، وإعادة إعمار البنى التحتية اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها.

العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

وطالب الوفد، الجانب الأميركي بالتوقف عن معارضة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإحباط الطلبات الفلسطينية المتكررة في هذا الشأن، معتبراً تمرير مثل هذه القرار في مجلس الأمن الدولي، من دون استخدام أميركا لحق النقض (الفيتو)، إجراءً أساسياً على طريق الحل السياسي القائم على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وقالت المصادر، إن المسؤول الأميركي كرر موقف واشنطن التقليدي الداعي إلى وقف الحرب الإسرائيلية، وإجراء تبادل أسرى، وعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة، ووقف اقتطاع واحتجاز أموال الجمارك، وإطلاق عملية سياسية تقوم على طريق موثوق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.