ذكرت مصادر أوروبية أن الهيئة التي وضع الإتحاد الأوروبي تصوراً لها للتجارة مع إيران على الرغم من العقوبات الأميركية ستصبح رسمية على عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد يوم الخميس في بوخارست.
ومن المقرر أن يصدر الخميس إعلان مشترك لفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي الدول الثلاث التي ترعى هذا الكيان.
وستدعى دول أوروبية أخرى إلى استخدام هذه الهيئة، بينها بلجيكا التي قال وزير الخارجية والدفاع في حكومتها ديدييه رينديرز إنها مهتمة بذلك.
وستحمل الهيئة اسم "اينتكس" لتكون أداة "دعم المبادرات التجارية"، وستسجل في فرنسا وستكون إدارتها ألمانية.
وسيتم تمويلها أولا من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي الدول الثلاث في الاتحاد الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران.
والبلدان الأخرى الموقعة على الاتفاق مع إيران هي روسيا والصين والولايات المتحدة التي أعلن رئيسها دنالد ترامب الانسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على إيران.
والكيان الجديد مؤسس من قبل حكومات دول لكن الاتحاد الأوروبي سيصادق على إنشائه في إطار نص حول التزام إيران بالاتفاق النووي، أقره ممثلو الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأربعاء في بروكسل.
وسيسمح الكيان الأوروبي الجديد لإيران بالحصول على عائدات من صادراتها التي تعرقلها العقوبات الأميركية.
لكن الأوروبيين قلقون من برنامج الصواريخ البالستية البعيدة المدى الذي تطوره إيران ومن نشاطاتها في المنطقة خصوصا في سوريا واليمن. وهم يدينون أيضا الاعتداءات على المعارضة الإيرانية في أوروبا.
وكانت الهيئة كانت تهدف أولا إلى السماح لإيران بمواصلة بيع النفط الى الإتحاد الأوروبي مقابل مشتريات من سلع في أوروبا. لكن الأوروبيين حاليا لا يشترون عمليا نفطاً من إيران. وسيخصص هذا الكيان بشكل أساس للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رينديرز "في نهاية المطاف، فإن الشركات هي التي ستقرر ما إذا كانت تريد أو لا تريد مواصلة العمل مع إيران مع معرفتها بخطر العقوبات الأميركية".
وعلى صعيد رد الفعل الأميركي قالت السفارة الأميركية في ألمانيا الخميس إنها تسعى للحصول على تفاصيل إضافية بشأن آلية أوروبية جديدة لتسهيل التجارة مع إيران دون استخدام الدولار لكنها لا تتوقع أن تؤثر الآلية على حملة واشنطن لممارسة أقصى ضغط اقتصادي على طهران.
وذكر متحدث باسم السفارة "كما أوضح الرئيس.. الكيانات التي ستشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات مع إيران ستواجه عواقب وخيمة من بينها عدم إمكانية استخدام النظام المالي الأميركي أو التعامل مع الشركات الأميركية.
"لا نتوقع أن يكون لآلية المدفوعات الخاصة أي تأثير على حملتنا لممارسة أقصى قدر من الضغوط".
وفي السياق، قال مسؤول هندي كبير يوم الخميس إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الخام الإيرانية.
وقلصت الهند، ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، وارداتها من النفط الإيراني بالفعل لكنها لم تقرر ما إن كانت ستوقف مشترياتها بالكامل.
وقال سانجاي سودهير وكيل وزارة النفط الهندية للتعاون الدولي "نجري محادثات مع الولايات المتحدة بخصوص النواحي المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك الإعفاء من العقوبات. إنها عملية مستمرة".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال يوم أمس الأربعاء إن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما وإن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة.
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس عن روحاني قوله "اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عاما".
وأضاف "اليوم مشكلاتنا سببها الأساس هو الضغط من أمريكا وأتباعها. ولا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام الإسلامي"، متهماً أميركا بـ"نقض العهود".
