هل يصمد تفاؤل خوري أمام رياح الصراع الروسي - الأميركي على ليبيا؟

بدأت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة "الأمم المتحدة" في ليبيا ستيفاني خوري، خطواتها لإحياء العملية السياسية الليبية التي دخلت في سبات في عهد المبعوث الأممي السابق عبدالله باثيلي، فاستهلت لقاءاتها الدبلوماسية مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيريمي برنت، وناقشت معه "تسيير عملية سياسية شاملة وجامعة يقودها ويملكها الليبيون"، وفق منشور على حسابها في منصة "إكس". وأكدت خوري "أهمية اتخاذ موقف دولي منسق لدعم الشعب الليبي في تحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار".
من جانبه، وصف جيريمي برنت دور البعثة الأممية في ليبيا بـ"الحيوي"، مؤكداً دعم واشنطن البعثة الأممية في ليبيا لمساعدة الشعب الليبي في تحقيق الوحدة الوطنية والسلام والاستقرار الدائمين.

اجتماعات محلية

وعقدت خوري اجتماعات مع عناصر العملية السياسية المحلية، فالتقت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ثم كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة. وركزت خلال اجتماعها مع المسؤولين الليبيين الثلاثة على "أهمية إعادة تفعيل المسار الأمني عبر إطار لجنة (5+5) العسكرية"، مؤكدةً "أهمية استكمال مشروع المصالحة الوطنية الشاملة للقبول بنتائج الانتخابات بحسب قوانين توافقية". 

استكشافات 

ووصف المحلل السياسي حازم الرايس خطوات خوري بـ"الاستكشافية"، مؤكداً أن "المتحكم الرئيس في العملية السياسية الليبية، الولايات المتحدة، التي من الواضح أنها ستدعم خوري في المضي قدماً لإخراج المسار الليبي من الجمود السياسي الذي ضرب ليبيا وقتاً طويلاً". وصرح الرايس لـ"اندبندنت عربية" بأن "خوري لن تمضي على خطى الممثل السابق للأمين العام المستقيل عبدالله باثيلي، وستطرح أفكاراً جديدة ومختلفة عن خطة "الطاولة الخماسية" التي سبق واقترحها باثيلي ’تجمع كلاً من قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وفشلت بسبب إصرار حفتر على حضور رئيس حكومة الشرق أسامة حماد‘ والتي فشلت بسبب اعتمادها الكلي على متصدري المشهد السياسي فقط، مقابل تجاهل بقية فئات المجتمع الليبي".
وتابع الاختصاصي في الشأن الليبي أن "خوري ليست المحرك الرئيس للعملية السياسية في ليبيا، فالأمر متوقف على رغبة واشنطن في تحريك المياه السياسية الراكدة أو تركها على حالها، ولكن يبدو أن الوجود الروسي في المنطقة أقلق أميركا التي ستحرك كل أدواتها الدبلوماسية لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو توحيد المؤسسة السياسية والعسكرية الليبية".

القائمة بأعمال رئيس بعثة "الأمم المتحدة" في ليبيا ستيفاني خوري لدى لقائها برئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة (مواقع التواصل)

لجنة موسعة 

وأشار الرايس إلى أن "خوري ستسير على درب المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا" ستيفاني ويليامز، إذ اتضح من خلال خطابها تركيزها على العمل مع جميع المكونات الليبية، وهو أمر كان يميز عمل وليامز الأميركية"، مبيناً أن "المبادرة التي ستطرحها خوري ستكون مستوحاة من "لجنة 75" لوليامز إذ ستعمل خوري على مواصلة اجتماعها بمتصدري المشهد السياسي غرباً ومن ثم ستتوجه شرقاً، لتلتقي بعد ذلك الفاعلين الأمنيين والعسكريين في كامل البلاد، ثم تتلوها اجتماعات مع ممثلي القبائل والشباب والمرأة وفئات المجتمع المختلفة من أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وبلديات، لكي تطرح بعد ذلك مبادرتها المستوحاة من مسار ستيفاني ويليامز لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السياسية الليبية توازياً مع الملف الاقتصادي والملف العسكري".
وأبرز الرايس أن "مبادرة خوري ستلقى قبولاً لدى أطراف الصراع الليبي خصوصاً أنها تمتلك أداة الضغط الأميركية وبقية الدول الداعمة لسياساتها، وهي نقطة افتقدتها خطط باثيلي".
وتعليقاً على وجود مخاوف من اصطدام خوري برياح الصراع الروسي - الأميركي، قال الرايس إن "هذه الإشكالية تصب في مصلحة خوري، إذ ستتحرك واشنطن وستدعم خوري لملء الفراغ الذي تركه باثيلي بغية التحكم في الملف الليبي سياسياً، وتقويض التحرك الروسي عبر الحد من توسع الفيلق الروسي الأفريقي عسكرياً، خصوصاً في ظل تواصل الخلاف القائم داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، إذ يظهر أنه لن يتم التوافق خلال وقت قريب على مبعوث أممي جديد في ظل الصراع الروسي - الأميركي داخل أروقة مجلس الأمن، مما سيدفع الإدارة الأميركية إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا يخدم مصالحها الجيوسياسية عبر دعمها لخوري". 

مهمة صعبة 

من جهته، قال الكاتب عبدالله الكبير إن "مهمة خوري ستكون عسيرة، بسبب الصراعات الأمنية والانقسامات السياسية التي تغذي نيرانها التدخلات الدولية". وعلى عكس ما ذهب إليه المحلل السياسي حازم الرايس، أكد الكبير أن "جنسية خوري الأميركية لن تساعدها في مهمتها الأممية، إذ لن يتعاون معها الروس، مما سيشجع دولاً أخرى منخرطة في الصراع الليبي على عدم التعاون أو التعاون المحدود، وعلى رأسها مصر".
واستدرك المتحدث ذاته قائلاً إن "خوري قد تحقق بعض التقدم إذا تمكنت من تجاوز الأطراف المحلية صاحبة المصلحة في بقاء الأوضاع على حالها مقابل التركيز على الأطراف الدولية صاحبة المصلحة في التغيير عبر الانتخابات"، مشيراً إلى أن "المساندة الدبلوماسية الأميركية لخوري لن تكون كافية خصوصاً في ظل الصراع الروسي- الأميركي على ليبيا، وهي عقبة أخرى تضاف إلى جملة العقبات التي ستواجه خوري في مهمتها الأممية في ليبيا، التي لن تخرج من هذا الخندق إلا بحراك شعبي محلي يدفع باتجاه التغيير".

بناء تحالفات 

وقال المرشح الرئاسي الليبي محمد المزوغي إن "ستيفاني خوري ستحاول الاستفادة من بعض تحركات باتيلي السابقة، لكن في ما يتعلق بالطاولة الخماسية فلا أعتقد أنها ستستمر فيها، فهذه المبادرة ولدت ميتة". وأضاف أنه "بناءً على تحركاتها الداخلية الأخيرة، يمكن القول إنها تتحسس آراء أطراف الأزمة في ليبيا بصورة عامة، لإعادة بناء تحالفات إقليمية ودولية جديدة ستعزز موقفها في محادثاتها مع الأطراف الليبية لتشكيل حكومة جديدة بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويبقى الخيار الأقرب إلى ذلك دعم "اجتماع القاهرة الثلاثي ومخرجاته". 
وتوقع المرشح الرئاسي أن خوري ستسعى من خلال "جبهة موحدة" مع بعض الدول الإقليمية والدولية الأخرى المتأثرة بالنزاعات المباشرة في ليبيا، إلى الضغط على الأطراف المحلية لتقديم تنازلات أكبر لما اقترحه باتيلي سابقاً. وأضاف المزوغي أنه من المحتمل أن تطرح خوري "خطة جديدة" إذا لم تتمكن من تحقيق تقدم ملموس في محادثات "الطاولة الثلاثية" (مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي)، مبرزاً أن هذه الخطة الجديدة قد تشمل مبادرات إقليمية منفصلة أو حتى محاولات للتفاوض بصورة منفردة مع بعض أطراف الصراع الرئيسة.

توصيات 

ولمساعدة البعثة الأممية للدعم في ليبيا على الخروج من المرحلة الانتقالية والوصول بالبلد إلى انتخابات وطنية شاملة، أوصى المرشح الرئاسي محمد المزوغي بالعمل في المدى القصير على دعم التوافق الوطني الدي نتج من لجنة "6+6" وخصوصاً في ما يتعلق بضرورة تشكيل سلطة تنفيذية واحدة لكامل ليبيا، وهو أمر يتطلب بذل جهود للضغط على جميع الأطراف المعارضة والمستفيدة من الوضع الراهن وحال الانقسام. أما على المدى الطويل، فأكد المزوغي دعم الحكومة الجديدة في إصلاح المؤسسات الحكومية والأمنية في ليبيا، ومنها تنظيم القوات المسلحة والشرطة على أسس مهنية وغير جهوية، والمساعدة في إجراء إصلاحات دستورية وقانونية تمهد الطريق لانتخابات تشريعية ورئاسية وفقاً لآليات شفافة وعادلة. وأشار إلى ضرورة التعاون مع الحكومة المقبلة، وتوافر الدعم اللوجستي والتقني اللازم لها لإجراء هذه الانتخابات الوطنية بإشراف دولي. واعتبر أنه "من المهم مساعدة ليبيا في العمل على نزع السلاح من المجموعات المسلحة ودمجهم في قوات أمن موحدة خاضعة للسلطة المدنية، خصوصاً أنه في ليبيا 29 مليون قطعة سلاح خارج الأطر القانونية".