ملخص
دعت وثيقة "الرؤية العربية" بحسب "المجلة" إلى "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، بتفويض من قرار يصدر عن مجلس الأمن لضمان أمن الدولتين".
في إطار مساعي إنهاء حرب غزة الدامية والمستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قدمت الدول العربية خطياً قبل أسابيع إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وجهات دولية أخرى، "الرؤية العربية" لإنهاء الصراع وحل القضية الفلسطينية عبر تطبيق حل الدولتين.
ونشرت مجلة "المجلة" التي حصلت على مسودة وثيقة "الرؤية العربية"، مقتطفات لأبرز ما جاء فيها، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة والسيطرة على المعابر ونشر قوات حماية وحفظ سلام دولية وتولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، وصولاً إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، متجاهلةً تماماً حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.
وبحسب "المجلة"، يدرس مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية النسخة النهائية لـ"الرؤية العربية" لتقديم ملاحظاتهم الخطية عليها، مضيفة أن رد فعلهم الأولي كان أنها "تفتقر إلى آلية تنفيذية واضحة" وتتضمن "عناصر غير واقعية".
خطوات عاجلة وتجاهل لـ"حماس"
وفي التفاصيل، تقترح الوثيقة خطوات عاجلة تشمل "وقفاً فورياً ودائماً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن جميع الأسرى/ المعتقلين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية كافة في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عاجلاً إلى غزة وحماية العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني.
وتدعو الوثيقة العربية كذلك إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة في غضون 21 يوماً من وقف إطلاق النار"، وتقترح أن "تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية/ دولة فلسطين مهماتها السيادية الكاملة وتتحمل مسؤولياتها السياسية والاقتصادية والأمنية بالكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بدعم عربي ودولي".
وفيما لم تذكر الوثيقة حركة "حماس" التي تسيطر على غزة، شددت على ضرورة أن تتولى السلطة الفلسطينية مهماتها كافة في القطاع وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية. وجاء في نصها، "ويتم تمكين هذه الحكومة (الفلسطينية) من أداء مهماتها وإعادة هيكلة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وفقاً لمبادئ السلطة الواحدة التي تحتكر استخدام القوة، ووفق قانون موحد، إضافة إلى الحوكمة الجيدة والشفافية والمساءلة".
نشر قوات دولية
ودعت وثيقة "الرؤية العربية" بحسب "المجلة" إلى "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، بتفويض من قرار يصدر عن مجلس الأمن لضمان أمن الدولتين"، وذلك "بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة".
بالتوازي، تدعو الوثيقة الولايات المتحدة والشركاء الدوليين إلى تنفيذ حل الدولتين "استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية بدءاً بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".
وتقترح "الرؤية" عقد مؤتمر دولي للسلام يطلق "مساراً تفاوضياً في شأن قضايا الوضع الدائم بين الجانبين، أي الحدود والأمن والقدس والمستوطنات واللاجئين والمياه، إضافة إلى الإفراج عن جميع الأسرى/ المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"، مضيفة أنه "يجب استكمال التفاوض على الاتفاقات ذات الصلة في غضون 180 يوماً".
وتطلب الوثيقة أيضاً عقد مؤتمر للمانحين من أجل "توفير الموارد المالية اللازمة للسلطة الفلسطينية/ فلسطين للقيام بمهماتها الأمنية والإدارية، وتمويل برامج التطوير والانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للحكومة الفلسطينية لتمكين إعادة إعمار قطاع غزة".
خطوات مطلوبة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية
ونصت "الرؤية العربية" على "تطوير هيكل أمني إقليمي لضمان أمن فلسطين وإسرائيل، بمشاركة الولايات المتحدة وشركاء آخرين، بما في ذلك الدول العربية وإسرائيل وفلسطين"، وتشكيل "مجموعة عمل لمتابعة الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام وتحديد أطر تنفيذ الخطوات التنفيذية".
وتضمنت الوثيقة ثلاثة ملاحق، يحدد الأول منها آلية تشكيل مجموعات العمل للتفاوض في شأن قضايا الوضع النهائي بين إسرائيل وفلسطين، بما فيها الحدود والأمن والقدس واللاجئين والمياه والأسرى والمعتقلين، فضلاً عن إعادة إعمار غزة.
أما الملحقان الثاني والثالث، فحددا الخطوات المطلوبة من الأطراف المعنية وتفاصيل إعمار غزة، فعلى إسرائيل "وقف بناء وتوسيع المستوطنات وتنفيذ تفاهمات العقبة/ شرم الشيخ، ووقف مصادرة الأراضي الفلسطينية وعدم إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ووقف جميع الانتهاكات للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية..."، إضافة إلى "وقف جميع الإجراءات التي تحاصر الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".
وطالبت الوثيقة السلطة الفلسطينية بتشكيل حكومة "مختصة غير مرتبطة بأي فصيل سياسي وإطلاق حزمة إصلاح شاملة"، و"تحقيق التوافق الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتزام برامجها السياسية والالتزامات الدولية وقرارات الشرعية الدولية"، من دون ذكر "حماس".
خطوات متوقعة من الدول الأخرى
وتتوقع "الرؤية العربية" من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية الأمم المتحدة، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين الطرفين.
كذلك تتوقع "الرؤية" من الدول الأوروبية "الاعتراف بدولة فلسطين ودعم خطة السلام وأسسها ونتائجها ودعم الإصلاحات الفلسطينية وخطط التنمية وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وإعادة الإعمار".
أما عربياً، فتنص الوثيقة على أن تقوم الدول العربية بـ"دعم السلطة الفلسطينية/ دولة فلسطين في جهودها الإصلاحية ودعم الحكومة الجديدة ودعم جهود تحقيق التوافق الفلسطيني والمساهمة في خطط تطوير وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار غزة، ودعم عملية إصلاح وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة الفلسطينية".