ملخص
الغالبية تناقش قرار رفع سعر الخبز المدعوم باعتباره يمس الفقراء وحدهم فيما يتناسون من كانوا من أبناء الطبقة المتوسطة الذين يدركون أن رفع سعر أية سلعة استراتيجية يأتي بـ"تأثير الدومينو" على السلع كافة.
دواعي غضب الشارع المصري كثيرة، ومفجرات موجات التنكيت النابع عن كبت لا تتوقف يوماً في تاريخ البلاد. كل يوم قصة، وكل يوم رواية، وبينهما حكايات يتداولها الملايين وتفسيرات بعضها منطقي والآخر ما أنزل الله به من سلطان.
ولعل ذكر بعضها يفسر وهج القيل والقال الذي لا ينطفئ في مصر، ما بين تخفيف أحمال الكهرباء وإقالة مدرب المنتخب الوطني وغرق معدية وعطلة عيد، يراها بعضهم طويلة ويعتبرها الآخر قصيرة. مسلسل أثار الجدل في رمضان، وصاروخ سقط قرب الأراضي المصرية، واختفاء أدوية من الأسواق، وسجائر مغشوشة في الأكشاك، ومستشفيات حكومية تقدم خدمات استثمارية، وتسريب اختبار نهاية العام، وإعلان نتيجة الإعدادية، وما دام أن في عمر الشارع بقية، تظل دواعي الشارع تجدد نفسها.
قلق وخطر
ولكن حين يتعلق الأمر بـ"رغيف العيش" (الخبز)، فإن المسألة تأخذ أبعاداً مختلفة. ويختلط استشعار الخطر بالشعور بالقلق مضافاً إليهما قدر وافر من استشراف مستقبل قريب، فيه ما لا يسر.
وقبل أيام، وفي خضم أحداث غزة المتصاعدة، وعلى رغم الاستفزازات والاحتقانات على الحدود المصرية ومقتل جندي مصري جراء اشتباك، وبينما كثيرون يشكون تعدي تخفيف أحمال الكهرباء الجداول المعلنة، إذ برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يعلن في مؤتمر صحافي رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنحو 300 في المئة، ليتحرك سعره من خمسة قروش (0.0011 دولار أميركي) إلى 20 قرشاً (0.0042 دولار) بداية من اليوم السبت.
وتبدو الأرقام بعد تحويلها إلى الدولار هزلية، لكن متوسط المعاشات التي تخصصها الدولة عبر وزارة التضامن الاجتماعي مثلاً، للفئات الأكثر احتياجاً، لا يتعدى ألف جنيه مصري (21.16 دولار).
وبحسب القرارات الرسمية، كان يحق لأي مصري يتقاضى 2400 جنيه مصري شهرياً (نحو 51 دولاراً) أن يستخرج بطاقة تموين لأربعة أفراد، بحد أقصى. وفي الأعوام القليلة الماضية، وتحديداً منذ عام 2021، والقيل والقال والشد والجذب حول بطاقة التموين المصرية الشهيرة وما يتصل بها من سلع تموينية مدعمة وفي القلب منها "رغيف العيش" لا يتوقف.
"سباق الأرانب"
أعوام طويلة، ومناقشات رسمية وإعلامية واقتصادية تجري حول سبل "فرملة" سباق الأرانب. ومواجهة الزيادة السكانية التي لا تتناسب من قريب أو بعيد مع الموارد المتوفرة، أو فرص العمل المتاحة، أو قدرة الدولة على توافر الصحة والعلاج والسكن لهذه الأعداد الغفيرة، التي يتم ضخها كل عام بسبب ما يسميه البعض بـ"الإنجاب غير المسؤول"، وما يعتبره بعض آخر "عيال تأتي برزقها"... ملف قديم قدم السكان.
ويشار إلى أن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" المصري أعلن مطلع العام الجاري انخفاض معدل النمو السكاني إلى ثمانية في المئة خلال 2023، ووصول عدد سكان مصر إلى 105.858 مليون نسمة حينئذ، مما يعني تراجع معدلات زيادة المواليد في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وهو الأمر الذي عده الجهاز المركزي، وفق بيان، "انعكاساً للجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، التي عبرت عن نفسها في بيانات مسح صحة الأسرة المصرية خلال عام 2021، وأظهرت انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة خلال عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة خلال عام 2023، ومع هذا نبه إلى أنه على رغم تراجع معدلات الزيادة، فإن إضافة ما لا يقل عن مليوني مولود كل عام ما زال يستنزف موارد الدولة، ويلتهم جهود التنمية.
كم رغيفاً نأكل؟
التهام 254 مليون رغيف عيش يومياً يبدو منطقياً في ضوء أعداد الزيادة السكانية، وهذا الرقم يعني أن مصر تستهلك 7.7 مليون طن قمح سنويا (لإنتاج الخبز فقط)، نصفها محلي والآخر مستورد.
وفيما يكلف الرغيف الدولة جنيهاً وربع الجنيه (0،0026 دولار أميركي) يباع بخمسة قروش فقط، أي أن المواطن كان حتى ساعات قليلة مضت يسهم بخمسة قروش في كلفة الرغيف، وتتحمل موازنة الدولة الباقية.
وهو أمر بالغ التعقيد. وتتزاحم فيه قيم تاريخية ومفاهيم ثقافية وتحولات اقتصادية ومحاذير مجتمعية واعتبارات أمنية وحساسيات سياسية ومخاوف تاريخية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رغيف العيش في القلب
تاريخياً، ظل رغيف العيش في القلب من أحداث وحوادث وتكوين مصر. وتوثق جدران المعابد المصرية القديمة المطحنة المكونة من حجرين لطحن حبوب مثل القمح والشعير لصناعة الخبز.
وبرع المصري القديم في صناعة الخبز بمئات الأشكال والوصفات، ومنها ما استمر حتى الوقت الحالي مثل "العيش الشمسي" و"البتاو". وليس هذا فقط، بل وجد المنقبون رغيف خبز كاملاً في حال جيدة في إحدى المقابر، ومعروض حالياً في متحف الحضارة.
حضارة المصري القديم المرتبطة بـ"رغيف العيش" الشمسي والبتاو والملتوت والبلدي وغيرها المئات من أنواع الأرغفة. ولأن الحضارة سلسلة لا تنقطع، فإن هذا الرغيف في القلب من حياة المصري، بمن في ذلك المطرودون من جنة "بطاقة التموين".
و"رغيف العيش" هو الغائب الحاضر، الموجود على كل الموائد، الذي "لم يتم تحريك سعره منذ أكثر من 30 سنة"، وفق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وهو يعلن عن الزيادة التي قلبت حال الشارع المنهك بأزمة اقتصادية طاحنة تفجرت في أعقاب أحداث يناير (كانون الثاني) عام 2011.
حراك "الخبز"
الأحداث السياسية والأمنية المتلاحقة على مدار ما يزيد على عقد ما زالت تتوالى. وبدأت بحراك في الشارع عام 2011، تحول إلى ما يسميه بعض "ثورة"، وآخرون احتاروا في توصيفه بين "انتفاضة" و"مؤامرة"، لكنه اتخذ من عبارة "عيش حرية كرامة اجتماعية" شعاراً له، إذ تقدم العيش على الحرية والكرامة.
وتوالت الأحداث... من غضبة شعبية جراء حكم جماعة "الإخوان المسلمين" والتخلص منهم خلال عام 2013، ثم عمليات إرهابية أطبقت قبضتها على الأوضاع وتحديد الأولويات وأضرت أيما ضرر بالاقتصاد، وبعدها سنتان من إغلاقات كوفيد-19، ثم حرب روسيا في أوكرانيا، وتدهور أحوال الاقتصاد داخلياً وإصابة الجنيه بهزال ووهن غير مسبوقين، فمن 13.25 جنيه للدولار في نهاية 2011 إلى نحو 48 جنيهاً في مايو (أيار) 2024، وهو الذي تعدى حاجز الـ80 جنيهاً في السوق السوداء قبل أشهر قليلة مضت، ليمثل الجنيه صداعاً في رأس الجميع.
وكثيراً ما يردد المصريون المثل الشعبي القائل "ياما دقت على الراس طبول"، لكن هذه المرة الدقة أربعة أضعاف. صحيح أن سعر الرغيف المدعوم لم يتحرك على مدار 30 عاماً إلا أن الرغيف نفسه تحرك كثيراً من حيث الحجم والوزن والجودة. وصحيح أن زيادة السعر 15 قرشاً (أي 0.0032 دولار) تبدو ضئيلة، بل هزيلة، لكن زيادة سعر الرغيف المدعوم تعني الكثير.
وتطرق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى رغيف الخبز وسعره ودعمه وتكلفته أثناء افتتاح عدد من المشاريع في محافظة الوادي الجديد، مما أكد شعور المواطنين بأن تحريكاً ما سيدق الأبواب قريباً.
وجاء في كلمة الرئيس أن "الرغيف أبو شلن (خمسة قروش) يتكلف جنيهاً وربع الجنيه"، وأنه بعدما كانت موازنة الدولة، تتكلف دعماً لرغيف الخبز بين 20 و30 مليار جنيه (420 و631 مليون دولار)، أصبح بين 120 و130 ملياراً (2.5 و2.7 مليار دولار).
وكثير قيل عن رغيف العيش خلال الأسابيع القليلة الماضية. وعلمت الخبرة المصريين أن التطرق إلى ملف، خصوصًا إن كان متعلقاً بسعر أو غذاء أو اقتصاد، لا يكون على سبيل النقاش أو الحوار، ولكن من باب جس النبض أو التمهيد وامتصاص الصدمات.
منظومة "لا مساس"
وعلمت الخبرة نفسها المصريين على مدار عقود طويلة أن "لا زيادة" تعني "زيادة"، وأن "لا صحة" تعني "صحة"، وأن "لا مساس" تعني "المساس". ولذلك حين انبرى إعلاميون وسارعت وسائل إعلام لتأكيد ألا زيادة ولا صحة ولا مساس بسعر رغيف العيش، عرف المصريون أن المساس قادم.
وحين أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي أن ما يتردد من أنباء عن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعوم بدءاً من يونيو (حزيران) 2024 لا أساس له من الصحة، نافياً ما يتردد، ومعرباً عن تعجبه من أن النفي الرسمي المتكرر لـ"إشاعات" الزيادة غير مرة لم يقض عليها، بل يعاد تداولها مراراً وتكراراً، أدى ذلك إلى تصاعد الشكوك في الشارع.
وتم التأكيد حينها، أي قبل شهر بالتمام والكمال، على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعوم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر خمسة قروش فقط دون أية زيادة.
واليوم، وبعد الإعلان الرسمي عن الزيادة الفعلية لسعر الرغيف، تتحول دفة "لا مساس" من السعر إلى أعداد المستفيدين من فئة الخبز في بطاقات التموين. وتؤكد وزارة التموين هذه الأيام أن العمل يجري على قدم وساق لتوافر الخبز لـ71 مليون مواطن بصورة يومية، وأنه لا مساس بأعداد المستفيدين!
ونهاية عام 2021، فاجأ الرئيس السيسي المصريين بالحديث عن توجه الدولة لوقف إصدار بطاقات التموين للمقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثاً للتخفيف عن كاهل الدولة.
ويشار إلى أن عدد البطاقات التموينية حالياً يبلغ نحو 23 مليون بطاقة. وعلى رغم تأكيدات وزارة التموين إدراج المصريين المستفيدين من برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء والأطفال في رعاية أسر بديلة، فإن إضافة المواليد الجدد على البطاقات الحالية ما زال متوقفاً.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن دعم رغيف الخبز يمثل النسبة الأكبر من إجمالي دعم السلع التموينية، إذ يبلغ في موازنة العام المالي الحالي نحو 91.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، فيما يبلغ دعم السلع التموينية نحو 36.2 مليار جنيه (762 مليون دولار).
المستفيدون وانتفاضة السبعينيات
ويبلغ عدد المستفيدين من الخبز المدعوم، طبقاً للأرقام الرسمية نحو 71 مليون مصري. والنسبة الأكبر من هؤلاء لم تكن قد ولدت وقت "انتفاضة الخبز" عام 1977، وهي الانتفاضة الغاضبة التي شهدتها الشوارع المصرية، حين أصدر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قراراً بخفض نسبة الدعم المخصصة للخبز. واستمرت التظاهرات وما صحبها من أعمال عنف في الشارع حتى تم العدول عن القرار، وعادت الأسعار إلى ما كانت عليه.
وأدت عودة الأسعار إلى ما كانت عليه إلى خضوع الرغيف لكثير من عمليات التنحيف والتعديل على مدار عقود عدم تحريك السعر، في محاولات مستميتة لتقليل "الهدر" في موازنة الدولة. هدر من نوع آخر تتردد الحكومات المصرية خلال الأزمنة المختلفة في الإشارة إليه، ألا وهو الهدر الشعبي.
"سوء" الاستخدام
والمعروف على مدار عقود أن كثيرين من مستحقي الدعم، وقبلهم المصريون العاديون وقت كان سعر الرغيف نصف قرش ثم قرشاً انتهاءً بالقروش الخمسة، كانوا يعتبرون شراءهم له يمنحهم حق استخدامه كما يحلو لهم، وهو ما أشار إليه وزير التموين المصيلحي قبل أيام، وتسبب في موجة عارمة من الغضب الشعبي.
وقال الوزير في مداخلة تلفزيونية "الفترة الماضية شهدت سوء استخدام للخبز المدعوم لأنه من دون مقابل، الناس كانوا يجففونه ويبيعونه جافاً في الأسواق أو تأكله الطيور، لذلك كان لا بد من تحريك سعر رغيف العيش حتى يستعيد احترامه وقيمته الحقيقية".
ويقول المتفكهون في الأوقات الصعبة إنهم على استعداد للاعتذار رسمياً للرغيف، وإعادة احترامه له، على أن تتراجع الحكومة عن قرار زيادة السعر. واقترح آخرون حلاً وسطاً باتباع منهج تخفيف أحمال الكهرباء عبر قطعها ساعتين أو ثلاثاً أو حتى أربعاً في منظومة الخبز، فيتم قطعه أربع ساعات في اليوم، مع الإبقاء على سعر القروش الخمسة بقية اليوم.
جد وهزل
ويختلط الجد بالهزل في عدد من التدوينات والتغريدات المتداولة والمتشاركة، إذ أعيد تدوير تدوينة ملايين المرات يتساءل كاتبها عن المشكلة في أن تكلف سلعة استراتيجية مثل الخبز موازنة الدولة جنيهاً وربع الجنيه؟! مشيراً إلى أنه في المقابل، تكلف شهادة الميلاد الدولة خمسة جنيهات لكن تمنح للمواطن بـ50 جنيهاً (1.1 دولار)، واستمارة البطاقة الشخصية كلفتها خمسة قروش وتباع للمواطن بـ75 جنيهاً (1.6 دولار)، ورخصة السيارة تكلف الدولة خمسة جنيهات و يسدد المواطن ألف جنيه.
مثل هذا المحتوى غير معلوم المصدر، والذي تحوم حوله شبهات دائماً مرجحة انتماءه لأفراد تابعين لجماعة "الإخوان المسلمين"، يتداوله مصريون عاديون غير مؤيدين للجماعة بالضرورة.
قفزة إخوانية
ولكن هذا لا يمنع أن العشرات وربما المئات من الشخصيات المحسوبة والمنتمية والمدافعة عن جماعة "الإخوان المسلمين"، خصوصاً المقيمين خارج مصر، وجدت في هذه الزيادة الكبيرة وتوقيتها الغريب فرصة ذهبية ومادة دسمة لمعاودة الدق على مظلوميتها و"فساد النظام" و"ظلم الحكام" إلى آخر القائمة المعروفة.
ومعروف أيضاً أن منظومة الدعم تحولت عبر العقود الماضية من إجراء طارئ لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة إلى تحصيل حاصل وحق بديهي للجميع. وتحولت "بطاقة التموين" والسلع الغذائية المدعومة، وعلى رأسها "رغيف العيش"، إلى مكون رئيس في إنجازات الرؤساء، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مروراً بالسادات ومبارك وحتى الرئيس الإخواني محمد مرسي، وانتهاءً بالرئيس السيسي الذي يعد البعض بقاء بعض السلع في البطاقة التموينية واستفادة 71 مليون مصري منها من أكبر الإنجازات، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وكان تنقيح البطاقات لإخراج المتوفين وغير المسافرين وغير المستحقين عملية شاقة سياسياً وخطرة اجتماعياً. وفي كل مرة يتم التطرق فيها إلى احتمال رفع سعر الخبز المدعوم أو خفض حصته، يسود التوتر الأجواء ويسكن القلق النفوس إلى أن يتبخر كلام في الهواء، اتقاءً لشرور الغضب الشعبي.
الغضب مكتوم
الغضب الشعبي غير مرشح للتعبير عن نفسه على رغم المساس بالرغيف والأسباب متناقضة من حيث التفسير. البعض يرى أن المصريين منهكون بصورة كبيرة لا تسمح لهم بعناء الغضب أو مجهود الحنق، والآخر يؤمن بأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة فرضت نفسها على العالم كله، إضافة إلى أن الجهود الحكومية المبذولة على صعد عدة لتخفيف العناء عن كاهل المواطنين رفعت وعيهم وساعدتهم على تجرع مزيد من الدواء المر.
وفي تحرك فريد وخطوة غير معتادة على مدار العقد الماضي، تقدم نائبان في مجلس النواب (البرلمان) المصري بطلبي إحاطة في شأن الرغيف. بقيت الإشارة إلى أن الغالبية المؤيدة أو المعارضة تناقش قرار رفع سعر الخبز المدعوم التاريخي باعتباره قراراً يمس الفقراء وحدهم.
ويذكر أن من هم خارج تصنيف الفقر، وتحديداً أبناء الطبقة المتوسطة يشعرون بأنهم باتوا فقراء خلال الأعوام القليلة الماضية، ويضعون أياديهم على قلوبهم.
ويعلم هؤلاء علم اليقين أن رفع سعر أية سلعة استراتيجية بقرار رسمي يأتي بـ"تأثير الدومينو"... يزيد سعر السجائر اليوم خمسة جنيهات، فتفقز أسعار الدواجن والبيض والسكر والزيت والرز غداً عشرة جنيهات. يتم تحريك سعر الوقود جنيهين، فتهرع إمبراطورية الميكروباصات ومملكة التوك توك وأباطرة الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة والسباك والكهربائي والميكانيكي إلى مضاعفة أسعار الخدمات.
