ولي عهد الكويت الجديد يؤدي اليمين أمام الأمير

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أدى اليمين اليوم الأحد نائبا للأمير، وذلك أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبعد تزكيته أمس السبت، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد، وفق ما نقلت وكالة "كونا" الرسمية.

وأشارت "كونا" إلى أن مجلس الوزراء بايع الشيخ صباح ولياً للعهد في البلاد.

وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً يقضي بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد، بعد نحو سبعة أشهر من التكهنات حول من سيشغل المنصب الجديد بعد شغوره عقب وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح.

وذكرت الوكالة الرسمية للبلاد أن الشيخ صباح الحمد تم تعيينه بـ"التزكية".

ويعدّ منصب ولي العهد في الدولة الخليجية، ثاني منصب في هرم الحكم بالكويت، ويأتي مباشرة بعد أمير الدولة إذ يخلفه إثر شغور المنصب لأي سبب من الأسباب.

وشغل ولي العهد الجديد البالغ 71 سنة، مناصب رسمية عدة منها رئاسة الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية وجهاز الأمن الوطني ووزارة الإعلام. والتحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي وعمل في الإدارة السياسية، قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983، ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة بين عامي 1983 و1989. وتم تعيينه نائباً لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية عام 1989 وتسلم إدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية في 1992.

وعام 1995 عيّن ولي العهد الجديد الذي يحمل مؤهل البكالوريوس في العلوم السياسية، سفيراً للكويت لدى السعودية، ومندوبها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي الوظيفة التي استمر فيها حتى عام 1998، وكان بحكم منصبه يشارك في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

تسلّم حقيبة وزارة الخارجية عام 2011، وعيّن في فبراير (شباط) 2012 نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وأعيد تعيينه في ديسمبر (كانون الأول) 2012 نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وعلى رغم أن الدستور الكويتي يقضي بأن يكون التعيين بتزكية الأمير ومبايعة من غالبية أعضاء مجلس الأمة، إلا أن البرلمان الكويتي حُلّ في الـ10 من مايو (أيار) الماضي، من أجل "إنقاذ البلد ومصالحه ومقدرات الشعب"، وفق خطاب الأمير مشعل الأحمد.

"التدخل في اختيار ولي العهد"

وقضى القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، بوقف "العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية"، وعلل أمير الكويت قراره بأنه لمس خلال الفترة الماضية "سلوكاً وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة"، مردفاً أن بعضهم يحاول التدخل في "صميم اختصاصات الأمير" و"يتدخل في اختياره لولي عهده، متناسياً أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير".

وتتعلق المواد الدستورية التي علق أمير البلاد العمل بها، وهي المواد 51 و56 (فقرة 2 و3)، و71 (فقرة 2)، و79 و107 و174 و181، بطريقة عمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقات. وشدد الشيخ مشعل في خطابه على أنه لن يسمح على الإطلاق بأن "تُستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

ويُشترط وفق دستور البلاد في ولي العهد أن "يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين". وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة، قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

يذكر أن الأمير الجديد حل خلفاً لأخيه الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في الـ16 من ديسمبر (كانون الأول) 2023 عن 86 سنة بعد معاناة مع المرض، والذي كان الأمير الـ 16 للبلاد الذي خلف أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الصباح على رأس البلاد قبل ثلاثة أعوام.