متاجر التجزئة الأميركية تستغل تراجع التضخم بالتوسع في التخفيضات

على رغم أن المؤشرات إلى تراجع معدلات التضخم بدأت في الظهور، لكن الأميركيين غير مقتنعين بأن الأسعار ستواصل النزول.

خلال الفترة الماضية، خفض عدد كبير من تجار التجزئة الكبار أسعار السلع، مشيرين إلى اعتدال التضخم والعملاء المقتصدين، إذ خفضت متاجر "وول مارت" أسعار ما يقارب سبعة آلاف منتج، كما خفضت شركة "تارغت" الأسعار على أكثر من 1500 منتج، بدءاً من منظفات الغسيل إلى طعام القطط وواقي الشمس، مع توقع آلاف التخفيضات الإضافية في الأسعار خلال فصل الصيف، فيما تخفض "أمازون" هي الأخرى الآلاف من منتجات البقالة، وكذلك "إيكيا" و"ألدي".

وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن التضخم آخذ في التباطؤ، بعد أن أثارت البيانات التي صدرت في وقت سابق من هذا العام مخاوف من توقف التقدم. وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك أن الأسعار ارتفعت 3.4 في المئة خلال الـ12 شهراً المنتهية في أبريل (نيسان) الماضي، متراجعة من 3.5 في المئة خلال الشهر السابق. وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساس، الذي يستثني فئات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 3.6 في المئة، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2021.

استمرار ارتفاع أسعار المطاعم

لكن يبدو أن الأميركيين غير متأكدين من أن المسار الهبوطي للتضخم سيستمر، إذ كشف أحدث مؤشر لثقة المستهلك الصادر عن "كونفرنس بورد"، أن متوسط ​​توقعات التضخم لمدة 12 شهراً ارتفع إلى 5.4 في المئة، وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة في العام المقبل إلى 56.2 في المئة.

وكان هناك اختلاف منذ فترة طويلة بين الطريقة التي يبدو بها الاقتصاد على الورق والطريقة التي يشعر بها الأميركيون العاديون، وسجلت الأسهم ارتفاعات قياسية متكررة، وأرباح الشركات قوية، ومعدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي، ومع ذلك، لا يبدو أن الأميركيين مقتنعون بأن التضخم يتجه نحو الاعتدال أو أن الاقتصاد يتمتع بصحة جيدة مثلما تشير المؤشرات.

ليس من المستغرب أن ترتفع أسعار المنازل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في مارس (آذار) الماضي، وهو ما يسلط الضوء على أزمة القدرة على تحمل الكلفة التي تضرب المشترين المحتملين، فيما انخفضت معدلات الرهن العقاري في الأسابيع الأخيرة لكنها لا تزال قريبة من سبعة في المئة.

خلال الشهر الماضي، بدأت أسعار البقالة في التراجع لكن بصورة طفيفة فقط، ولا تزال أسعار قوائم الطعام مرتفعة، بخاصة في سلاسل الوجبات السريعة، وحتى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، الذين ساعدوا في تعزيز الاقتصاد مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة وحتى ذوي الدخل المنخفض ممن شددوا قيود محفظتهم، بدأوا يتراجعون.

قفزت مخاوف التضخم بين المستثمرين العاديين، إذ ارتفعت نسبة المشاركين في استطلاع المشاعر الذي أجرته شركة "تشارلز شواب" في الربع الثاني والذين أفادوا بأن التضخم هو مصدر القلق الرئيس حول الاستثمار إلى 19 في المئة، أي أكثر من الضعف عن العام السابق. وقال رئيس خدمات التداول في "تشارلز شواب"، جيمس كوستولياس، "بدأ المتداولون العام وهم يشعرون بثقة كبيرة في أن الاقتصاد يتحسن وأن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية ستتبعها بسرعة... لكن المخاوف في شأن التضخم قفزت بصورة ملحوظة".

في الوقت نفسه، ستلقي "وول ستريت" النظرة التالية على حالة التضخم حينما تنشر أحدث مؤشر لنفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي. وقال بعض مسؤولي "الفيدرالي" إنهم لم يعودوا قلقين من تسارع التضخم بعد أن كسر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل الماضي، سلسلة من بيانات التضخم الدافئة التي صدرت خلال الربع الأول. وقال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول عقب اجتماع السياسة للبنك المركزي في مايو (أيار) الماضي، إنه في حين أن التضخم لا يزال مرتفعاً جداً بحيث لا يمكن البدء في خفض أسعار الفائدة، "يبدو أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال ثابتة بصورة جيدة".

وفي حين استبعد باول أيضاً رفع سعر الفائدة مرة أخرى، إلا أن جميع مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي ليسوا على نفس الرأي، إذ قال رئيس "الاحتياط الفيدرالي" في مينيابولس، نيل كاشكاري، إنه يعتقد أن جميع الخيارات لخفض التضخم لا تزال مطروحة على الطاولة، وأنه يريد أن يرى "أشهراً أخرى" من بيانات التضخم الهادئة قبل خفض أسعار الفائدة. وأضاف "لا أرى ضرورة للتعجل والقيام بتخفيضات في أسعار الفائدة... أعتقد أننا يجب أن نأخذ وقتنا، ونفعل الأمر بصورة صحيحة".

برامج للرهن العقاري بنسبة صفر في المئة

في الوقت نفسه، يرغب عديد من الأميركيين في شراء منزل، لكن ليس لديهم عشرات الآلاف من الدولارات لتغطية الدفعة الأولى، وتجرى إزالة هذا الحاجز الضخم من خلال برنامج جديد للرهن العقاري بنسبة صفر في المئة أطلقه قبل أسبوعين أحد أكبر مقرضي الرهن العقاري في البلاد.

ومع ذلك، فإن البرنامج الجديد الذي تقدمه شركة "يونايتد هول سيل مورتاغيغ" يثير قلق بعض المتخصصين في شأن الكيفية التي يمكن أن تأتي بها هذه القروض بنتائج عكسية على أصحاب المنازل، بخاصة إذا توقفت أسعار المنازل عن الارتفاع.

وبالنسبة للبعض، فإن هذا يعيد ذكريات سيئة عن انهيار الرهن العقاري الذي أدى إلى الأزمة المالية عام 2008.

وقالت مؤسسة "يو دبليو أم"، إن مشتري المنازل المؤهلين لن يحتاجوا إلى دفع دفعة مقدمة، وبدلاً من ذلك، سيسمح البرنامج للمشترين بدفع 97 في المئة من قيمة المسكن برهن عقاري أول ثم تقديم نسبة الثلاثة في المئة المتبقية (حتى 15 ألف دولار) في هيئة رهن عقاري ثان.

ولن يؤدي هذا الرهن العقاري الثاني إلى تراكم الفائدة، ولكن يجب سداده، بالكامل كدفعة كبيرة، عند بيع المنزل أو سداد الرهن العقاري أو إذا أعاد المالك التمويل.