تآكل المدخرات والاستهلاك يؤشر إلى بدء تباطؤ الاقتصاد الأميركي

لا يزال الاقتصاد الأميركي يفقد زخمه، مع أن النمو لم يتباطأ بعد إلى الحد الذي قد يشكل مصدر قلق لصناع السياسات، لكنه قد يتباطأ قريباً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

تركز اهتمام المستثمرين الجمعة الماضي على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو جزء من حزمة من البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية، وهذا أمر منطقي لأنه المقياس المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي للتضخم وسيساعدهم على اتخاذ قرار في شأن ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة أم لا قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.7 في المئة عن العام السابق في أبريل (نيسان) الماضي، تماشياً مع توقعات الاقتصاديين ومن دون تغيير عن الشهر السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس الذي يستثني الغذاء والطاقة، والذي يفضله بنك الاحتياط الفيدرالي، بنسبة 2.8 في المئة، وهو ما يزيد قليلاً على المتوقع.

الأمر الأكثر أهمية هو أرقام الدخل الشخصي والاستهلاك، إذ ارتفع الدخل 0.3 في المئة، توافقاً مع التوقعات وانخفاضاً من نمو بنسبة 0.5 في المئة في مارس (آذار) الماضي، فيما ارتفع الإنفاق الشخصي 0.2 في المئة فحسب، وهو ما يقل عن التوقعات تباطؤاً من 0.7 في المئة في مارس الماضي، وانخفض الاستهلاك المعدل بحسب التضخم والدخل المتاح 0.1 في المئة.

سنوات من التضخم

ويبدو أن التأثير التراكمي لسنوات من التضخم بدأ أخيراً في اللحاق بالمستهلكين وتآكلت مدخراتهم، وهو ما تقوله الشركات التي تبيع السلع التقديرية من "ستاربكس" إلى "كول" في تقاريرها العامة. وأشار كبير الاقتصاديين في "بي أم أو كابيتال ماكتس"، سكوت أندرسون، إلى أنه على رغم عدم تغير معدل الادخار لأبريل الماضي البالغ 3.6 في المئة، عن مارس الماضي، إلا أنه كان أقل بكثير من متوسط ​​12 شهراً البالغ 5.2 في المئة.

والجمعة أيضاً انخفض مؤشر "شيكاغو للأعمال"، المعروف أيضاً باسم مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ومقياس النشاط الاقتصادي في المنطقة، إلى 35.4 نقطة في مايو (أيار) الماضي من 37.9 نقطة في أبريل الماضي.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه لا ينبغي المبالغة في أهمية مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية، لكنها قالت أيضاً إن هذا المؤشر يبدو جديراً بالملاحظة أكثر من معظم المؤشرات الأخرى، في حين كان في أدنى مستوياته منذ مايو 2020، خلال فترة إغلاق الوباء، وفقاً لـ"فاكت ست".

ضعف المستهلك

وجاءت كل هذه القراءات في أعقاب مراجعة هبوطية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأول من العام الحالي إلى 1.3 في المئة على أساس سنوي من تقدير سابق قدره 1.6 في المئة، وكان الدافع الرئيس وراء ذلك هو انخفاض تقديرات الاستهلاك، مما يشير مرة أخرى إلى ضعف المستهلك. وفي مذكرة، قال الاقتصاديون في "كابيتال إيكونوميكس" إنهم يتوقعون الآن نمواً بنسبة 1.2 في المئة فقط في الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض عن التقدير البالغ 2.7 في المئة قبل أسبوعين.

باختصار أصبح من الصعب تجاهل علامات التباطؤ، فقد لا يبدأ هذا في التأثير في حسابات بنك الاحتياط الفيدرالي حتى يظهر بقوة أكبر في أرقام الرواتب الشهرية. وأظهرت البيانات بعض التباطؤ في أبريل الماضي، لكن مع إضافة 175 ألف وظيفة، لا تزال الأرقام مقبولة.

ومن المعروف أن التطورات في سوق العمل هي مؤشر متأخر، مما يعني أنها تظهر في وقت متأخر عن العلامات الأخرى عند حدوث تحول اقتصادي، لكن الإشارات المبكرة موجودة بالفعل.