ملخص
علمت "اندبندنت عربية" من مصادر متطابقة، إن التغيير المرتقب في تشكيلة مدبولي الوزارية الجديدة، سيطاول عدداً كبيراً من الوزارات من بينهم وزراء في المجموعة الاقتصادية ووزارات سيادية.
قدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، استقالة حكومته للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قبلها، وأتبعها بتكليف مدبولي نفسه تشكيل حكومة جديدة من "ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة"، مع استمرار وزراء حكومته المستقيلة في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب ما جاء في بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي كلف مدبولي "تشكيل حكومة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، بخاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما أنجز في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".
كما تضمنت تكليفات السيسي في شأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وتأتي استقالة الحكومة المصرية، وهي الخطوة التي يترقبها الشارع المصري منذ أسابيع مع بداية الولاية الجديدة من ست سنوات للرئيس عبدالفتاح السيسي (بدأت في أبريل/ نيسان الماضي)، بعد أيام من اتخاذ حكومة مدبولي المستقيلة خطوات "غير مسبوقة" في مسار الرفع التدريجي للدعم، والتي طاولت وللمرة الأولى رغيف الخبز، على أن تشمل قطاع الطاقة والكهرباء عبر خطة تدريجية تنتهي في عام 2025.
توقيت وملامح التشكيل الوزاري المرتقب
بحسب ما علمت به "اندبندنت عربية" من مصادر متطابقة، فإن التغيير المرتقب في تشكيلة مدبولي الوزارية الجديدة، سيطاول عدداً كبيراً من الوزارات من بينهم وزراء في المجموعة الاقتصادية ووزارات سيادية.
وقال أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "التغيير سيكون واسعاً على مستوى الوزارات الخدمية، فيما سيطاول تغيير محدود وزراء المجموعة الاقتصادية، وكذلك وزارات سيادية"، مشيراً إلى "نقاشات ومشاورات داخلية مكثفة شهدتها بعض الأحزاب القريبة من السلطة في الأسابيع الأخيرة لترشيح أسماء لوزارات بعينها وتقديمها لمدبولي".
وبحسب مراقبين ممن تحدثوا لـ"اندبندنت عربية"، فإن التعديل الوزاري المرتقب مرتبط بصورة رئيسة بالولاية الجديدة للرئيس السيسي في الحكم، والتي بدأها في أبريل الماضي، وتستمر ست سنوات، مشيرين إلى أن التحدي الأبرز في الفترة المقبلة يكمن في الجانب الاقتصادي، بعد أن شهدت البلاد أزمة خانقة قادت إلى فقدان العملة المحلية لأكثر من نصف قيمتها، بعد أربعة تخفيضات متتالية لها من العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع نسب التضخم إلى مستويات قياسية، مدفوعاً بنقص الاحتياط الأجنبي من العملة الصعبة في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية، إضافة إلى زيادة الديون الخارجية لأكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الأخير لتبلغ 164.7 مليار دولار، مما يستدعي حلولاً جذرية مختلفة عن تلك المتبعة على مدى سنوات الحكم الـ10 الماضية.
ويقول مستشار "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" عمرو الشوبكي، "لا تزال التحديات الملحة في الفترة المقبلة، اقتصادية وسياسية في المقام الأول، على رغم حلحلة الشق الاقتصادي"، موضحاً "تكمن المخاوف في الحلحلة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، في أن الدفعة الدولارية التي ضخت في شرايين الاقتصاد لم تأتِ بالأساس نتيجة زيادة معدلات الإنتاج أو ارتفاع معدلات التصدير والتصنيع، وإنما نتيجة استثمار مباشر في القطاع السياحي، الذي وإن كان أمراً مرحباً به، إلا أنه يعني تحسناً جزئياً لم يتم نتيجة تغيير السياسات الاقتصادية أو مراجعتها بما يسمح بمعالجة المشكلات الهيكلية التي نعانيها بصورة جذرية".
ويتابع الشوبكي، "على المستوى السياسي شهدنا خلال الأشهر الأخيرة مؤشرات إيجابية متعلقة بفتح موضوعات للنقاش العام، كانت هناك حساسية مفرطة في الحديث في شأنها، منها تلك المتعلقة بالحقوق والحريات وقانون الحبس الاحتياط والقوانين المنظمة للانتخابات وغيرها التي نوقشت في الحوار الوطني، لكن الأمر غير الجيد أن كل هذه النقاشات لم تترجم على أرض الواقع". ويمضي بالقول، "من هنا تكمن التخوفات في أن نستمر في نفس الدائرة، من دون تحقيق تقدم مهم وحيوي على المستوى السياسي".
ويرجع المناصرون تأخر مسار الإصلاح السياسي في البلاد الذي تطالب به كثير من القوى الليبرالية والمدنية، إلى التحديات الأمنية والجيوسياسية "غير المسبوقة" على حدود البلاد الخارجية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أبريل الماضي أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة، انطلاقاً من العاصمة الإدارية الجديدة، في وقت كانت بلاده قد نجت للتو من أزمة اقتصادية خانقة، بعد تدفقات دولارية شهدتها مصر في صورة منح وقروض واستثمارات خلال الأشهر الأولي من العام الحالي.
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً في الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".
وكلف السيسي، مدبولي (58 سنة)، الذي كان وزيراً للإسكان، تشكيل الحكومة للمرة الأولى عام 2018، خلفاً لحكومة شريف إسماعيل الذي تعرض لأزمة صحية لسنوات قبل وفاته عام 2023. ويعد مدبولي ثالث رئيساً للوزراء في عهد السيسي الذي يحكم البلاد منذ 2014، بعد إبراهيم محلب وشريف.
