"ميليشيات الحوثي" تصدر حكما بإعدام 45 يمنيا بمحاكمة "صورية"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء قراراً بإعدام 45 شخصاً، 29 منهم مختطفون في سجونها، فيما وصفت الـ16 الآخرين بأنهم فارون من وجه العدالة بحسب قرار الاتهام الذي أصدرته النيابة الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران واطلعت عليه "اندبندنت عربية" مساء السبت الماضي.

وبحسب قرار الاتهام الحوثي، فإن المتهمين "أعانوا وتخابروا مع دول العدوان أو مع من يعملون لمصلحتها من قيادات المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح اليمني".

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين "جندوا أنفسهم للعمل مع (العدوان) في حربهم على اليمن، وشكلوا عصابات مسلحة ومنظمة في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة والحديدة وإب والبيضاء تحت مسمى العمل الأمني الخاص، وأمدوهم بالمال والسلاح والمستندات الرسمية المزورة (بطاقات شخصية) اصطنعوها بأسماء وهمية لغرض التمويه".

وتابع، "كانت مهمتهم القيام بأعمال الرصد ورفع المعلومات للعدو، وتنفيذ عمليات الاغتيالات وتنفيذ الكمائن وإحداث الانفجارات، واستهداف التعزيزات العسكرية المتجهة إلى جبهات القتال، وكذلك الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية المناهضة للعدوان، وزعزعة الأمن والاستقرار داخل المحافظات المذكورة بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وأمنها وسلامة أراضيها، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي".

وتحدثت عائلة أحد المختطفين الصادر بحقه حكم الإعدام، إلى "اندبندنت عربية" قائلة إن "المحكمة الجزائية المتخصصة لم تسلمهم صورة بمنطوق الحكم، ولم يتمكنوا منذ اختطاف عائلهم من زيارته، وإن الحكم منطوق فقط بحضور عدد من أهالي المتهمين والمحامين".

مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة بسلطة الحكومة المعترف بها دولياً، فهمي الزبيري، علق حول قرارات الإعدام قائلاً إنها صدرت عبر محكمة غير قانونية ومنعدمة الشرعية وتمثل انتهاكاً جسيماً وتهديداً لحياة المدنيين كونهم لا يحملون السلاح، واختطفوا من مقار أعمالهم وبيوتهم ومن الطرقات بسبب معارضتهم للخرافات الطائفية التي تنشرها ميليشيات الحوثي".

وأشار الزبيري إلى أن "الهدف من هذه القرارات هو إرهاب المجتمع بشكل عام في الوقت الذي تعيش فيه الجماعة حالة خوف وقلق من الغضب الشعبي بعد عشر سنوات من التجويع والإفقار ونهب المرتبات"، موضحاً أن هذه المحاكمات السياسية مخالفة لاتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها اليمن. وأضاف أن جلسات المحاكمة للمتهمين في المحاكم الحوثية تفتقر لأبسط القواعد القضائية التي تضمن نزاهتها، ذلك أنها تمنع المختطفين من حق الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محام بالطرق المتعارف عليها قانونياً، لافتاً إلى أن هذه المحاكمات الهزلية نفذت بعد سنوات من التعذيب والإخفاء القسري والإهمال الطبي المتعمد.

وسيلة لتصفية الخصوم

يرى يمنيون أن ميليشيات الحوثي تستخدم القضاء والمؤسسات القضائية أداة للانتقام السياسي وعصا غليظة لتصفية الخصوم وإرهابهم ونهب ممتلكاتهم والتنكيل بهم. وسبق أن أصدرت جماعة الحوثي قراراً بإعدام شخص يدعى جميل حسن حسين دايل من أبناء محافظة صعدة، توفي قبل ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار، وهو ما لاقى استهجاناً وسخطاً مجتمعياً واسعاً كونه صدر بحق مواطن فقد حياته.

يقول محامي المعتقلين عبدالمجيد صبرة إنهم "تعرضوا لأشد أنواع التعذيب، وظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال، ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة".

وأفاد صبرة بأنه اضطر للانسحاب من هذه القضية في بداية جلسات المحاكمة، نظراً إلى أن المحكمة لم تعطه ملف أوراق القضية، ولم تقدم أي دفوع عن المعتقلين. وأشار إلى استغلال ميليشيات الحوثي المحكمة الجزائية المتخصصة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.

مدير شركة

في سياق متصل، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بصنعاء قراراً بإعدام مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز" عدنان الحرازي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية والتعاون مع تحالف دعم الشرعية.

وأكدت أسرة الحرازي أن سبب وجوده خلف القضبان "ملفات فساد يخشى المتنفذون الحوثيون من كشفها، فاستبقوا ذلك بحبسه وتوجيه الاتهامات الكيدية ضده". ويقبع الحرازي في زنزانة انفرادية لدى الميليشيات منذ يناير (كانون الثاني) 2023.

أحكام إعدام

وأصدرت ميليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية أحكاماً بالإعدام على المئات من معارضيها بتهم التخابر مع ما تسميه "العدوان" بمن فيهم أطفال ونساء، مستخدمة القضاء كأداة للانتقام السياسي بحسب منظمات حقوقية، كما أقدمت على تنفيذ عقوبات الإعدام بموجب أحكام جائرة ومحاكمات تفتقد للمشروعية والعدالة.