الأسواق الهندية تنزف مع فشل الحزب الحاكم في الفوز بغالبية البرلمان

شهدت الأسواق الهندية أسوأ خسارة لها في يوم واحد منذ أربع سنوات، بعدما جاء الأداء الانتخابي لحزب بهاراتيا غاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أقل من التوقعات.

ووفقاً لشبكة "سي أن بي سي" انخفض مؤشر Nifty 50 بنسبة 5.93 في المئة أمس الثلاثاء، في حين خسر مؤشر BSE Sensex أكثر من خمسة في المئة، مسجلاً أكبر خسارة له منذ عام 2020.

وخسر مؤشر القيمة السوقية العام في الهند، المتتبع لمؤشر أسهم "بومباي" أكثر من 31.06 تريليون روبية (371 مليار دولار) في الرابع من يونيو (حزيران) الجاري.

وتعني الخسائر المسجلة أمس، أن مؤشرBSE Sensex قد محى جميع مكاسبه هذا العام في يوم واحد، إذ انتقل من مكاسب سنوية 5.85 في المئة حتى أول من أمس الإثنين إلى خسارة بنسبة 0.22 في المئة أمس الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه حقق مؤشرNifty 50  نحو سبعة في المئة منذ بداية العام حتى أول من أمس الإثنين، بعدما انخفض بنسبة 0.7 في المئة منذ بداية العام.

اليوم الأربعاء، اليوم التالي من إعلان نتائج الانتخابات، انتعش مؤشرNifty 50  وارتفع 0.7 في المئة، في حين كان تداول مؤشر BSE Sensex مرتفعاً 0.26 في المئة.

مودي خسر غالبية الحزب الواحد

ومن المنتظر أن يضمن مودي فترة ولاية ثالثة نادرة في السلطة، بعدما فاز حزب بهاراتيا غاناتا بـ240 مقعداً في برلمان مجلس النواب، لكنه خسر غالبية الحزب الواحد في سباق متقارب أكثر من المتوقع.

ومع ذلك، حصل ائتلاف التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا غاناتا على 294 مقعداً، وتمكن من الاحتفاظ بالغالبية البرلمانية، متجاوزاً الـ272 مقعداً المطلوبة لتشكيل الحكومة.

وفي الانتخابات العامة السابقة في عام 2019، حصل حزب بهاراتيا غاناتا على 303 مقاعد، وحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 353 مقعداً.

وقال مودي في مارس (آذار) الماضي، إنه واثق من أن التجمع الوطني الديمقراطي سيفوز بأكثر من 400 مقعد، في حين قال تقرير لبنك "غولدمان ساكس" صدر اليوم الأربعاء إنه "حتى مع وجود غالبية مخفضة، لا نعتقد أن الاستقرار الكلي سيتعرض للخطر".

ومع ذلك، فإن التفويض الأضعف من شأنه أن يزيد من صعوبة تنفيذ التغييرات الهيكلية في السياسات، مثل إصلاحات الأراضي لمساعدة نمو الصناعات التحويلية وإصلاحات قطاع الزراعة لتعزيز نمو الإنتاجية الزراعية.

وقال محللو "غولدمان ساكس" إن هذه هي المرة الأولى خلال السنوات العشر الماضية التي يدير فيها حزب بهاراتيا غاناتا حكومة من دون غالبية في مجلس النواب بالبرلمان.

ضبط الأوضاع المالية

وعلى هذا فإن التحدي الرئيس الذي يواجه حزب مودي سيتمثل في إدارة شركاء الائتلاف، الذين من المرجح أن يتفاوضوا على التعيينات الوزارية الرئيسة.

ويعتقد المحللون أن الحكومة ستلتزم بمسار ضبط الأوضاع المالية المعلن عنه بنسبة 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه السنة المالية، على رغم توقعهم إعادة تخصيص بعض الإنفاق نحو الرعاية الاجتماعية".

في المقابل، حصل ائتلاف التحالف الوطني التنموي الشامل الهندي المعارض، والذي يقوده المؤتمر الوطني الهندي، على 233 مقعداً، وهي نتيجة أفضل كثيراً مما كان متوقعاً.