مشهد ليبي يعج بالتناقضات المحلية والدولية بلا أفق

إن المتأمل للمشهد الليبي بكل تعقيداته وتناقضاته في الفترة الراهنة في الأقل، ومن ورائه الأزمة السياسية المستعصية، يعلم علم اليقين أن الانتظار يبقى سيد الموقف لما ستحمله المرحلة المقبلة، والتي قد تكون حبلى بالمفاجآت بناءً على اعتبارات عدة تتسم بها المرحلة الحالية، منذ استقالة المبعوث الأممي السابق عبدالله باتيلي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وتولي المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاتي خوري مهمة إدارة الملف في الوقت الراهن، قبل أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي بخصوص الملف الليبي في النصف الثاني من الشهر الجاري.
وكثف مختلف الفاعلين على الساحة الليبية من تحركاتهم سواء في شرق البلاد أو غربها في المرحلة الحالية، كما اتضح أكثر حجم الاهتمام الروسي والأميركي بليبيا، وبدرجة أقل منظمة الأمم المتحدة وبقية الدول المتدخلة في الأزمة. مما يجعل السؤال مطروحاً بشدة الآن حول ماهية هذه التحركات؟ وما الذي تسعى إليه مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً؟ وما التحالفات التي قد تعقد؟ وما السيناريوهات الممكنة مستقبلاً لأزمة طال أمدها منذ سقوط نظام معمر القذافي؟

ستيفاني الثانية وسياسة تحريك المياه الراكدة

انخرطت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، منذ توليها مهمتها في الخامس عشر من شهر مايو (أيار) الماضي في عقد سلسلة لقاءات ماراثونية مع فرقاء المشهد السياسي الليبي، انطلاقاً من غرب البلاد في طرابلس وصولاً إلى بنغازي شرقاً، مؤكدة أن "البعثة الأممية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وإجراء مزيد من المحادثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية من دون نسيان هدف توحيد المؤسسة العسكرية، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية على أسس منهجية تحترم مبدأ تحقيق هدف العدالة الانتقالية".

تحركات تشير في ظاهرها إلى عمل منظمة الأمم المتحدة على تسهيل الذهاب أشواطاً متقدمة في حل الأزمة، لكنها في باطنها تعكس العجز عن التقدم في حل أسباب الخلاف وجمع فرقاء الأزمة على طاولة حوار واحدة، مما يعني العودة إلى المربع الأول واعتماد سياسة جس نبض الأطراف كافة كل على حدة، وهي الظروف نفسها التي دفعت سلفها باتيلي إلى رمي المنديل وإعلان استقالته بصورة مفاجئة.
وتحركات خوري الأخيرة التي أجرتها على عجل تستبق بها أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن في النصف الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، ربما قد تطرح من خلالها تصورها لإدارة المرحلة القادمة ورؤيتها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، قبل جمعهم مجدداً على طاولة الحوار في سلسلة مشاورات جديدة قد تكون في العاصمة التونسية بداية شهر يوليو (تموز) المقبل، وفق مصادر مقربة من البعثة الأممية.
ويبدو أن خوري ستبني تحركاتها المستقبلية على مبدأ إعادة تحديد الأولويات وتقريب وجهات النظر المختلفة والمتناقضة، وإذابة جليد الصراع بين الممسكين بزمام السلطة في شرق ليبيا وغربها، علها تحدد خريطة طريق أو روزنامة سياسية واضحة المعالم تنتهي بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في 2025.
وقد تذهب أهداف البعثة الأممية بقيادة ستيفاني خوري أدراج الرياح وفق متابعين، باعتبارها تخوض المرحلة بالأساليب نفسها التي كان يعتمدها المبعوث السابق باتيلي، بل إن الوضع تعقد أكثر بحكم مناورات الأطراف الداخلية التي استشعرت الخطر، وشرعت بالمناورة باكراً حفاظاً على مغانمها في السلطة واحتدام الصراع الروسي - الأميركي على الملف الليبي.

الأطراف السياسية وتكتيكات الربح الأقصى

ولم ينظر الجميع  إلى المحادثات التي أجرتها خوري بعين الرضا في ليبيا، نظراً إلى الظروف الداخلية والتراكمات التي حدثت في الملف الليبي، وعلى اعتبار أن خوري تمثل جلياً الرؤية الأميركية في إدارة الملف وحرصها على عودة بلاد "العم سام" بقوة إلى الساحة الليبية، بعد استشعار تمدد "الدب الروسي" في القارة السمراء انطلاقاً من البوابة الليبية، فكثفت كل الأطراف تحركاتها ومناوراتها بحثاً عن تحصين لموقع حالي أو بحثاً عن تحالفات جديدة تعزز المكاسب على حساب الخصوم.

قد تذهب أهداف البعثة الأممية بقيادة ستيفاني خوري أدراج الرياح وفق متابعين، باعتبارها تخوض المرحلة بالأساليب نفسها التي كان يعتمدها المبعوث السابق باتيلي​​​​​​​ (أ ف ب)

حكومة الوحدة الوطنية وسياسة الكل أو اللا شيء

وجدد أحد اللاعبين الرئيسيين على الساحة الليبية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التأكيد مرة أخرى أن حكومته لن تسلم السلطة إلا إلى جهة منتخبة، وأنه لن تكون هناك مراحل انتقالية أخرى قبل إجراء الانتخابات على أساس قوانين انتخابية عادلة.
ويرى الدبيبة أن على المجلس التشريعي المؤلف من مجلسي النواب والدولة "وضع القوانين الدستورية أو الدستور، تمهيداً لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة تنتج انتخابات عادلة تقبل كل الأطراف بنتائجها، وغير ذلك فعبث وتمطيط للأزمة".
وتظهر تحركات الدبيبة الأخيرة توجيه بوصلته شرقاً نحو الصين وروسيا في محاولة لاستمالة الأطراف الداعمة لقائد "الجيش الوطني" خليفة حفتر في الشرق، وحشد الدعم لمشروعه السياسي على اعتبار أنه جهة تحظى بالدعم الأممي من خلال الملفات الاقتصادية. وما مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني المنعقد في بكين إلا دليل جلي على ذلك، إذ عبر عن فتح الباب أمام الشركات الصينية للعمل في الغرب الليبي، والمساهمة في إعادة الإعمار وعودة السفارة الصينية إلى العاصمة طرابلس.

دعوات تأتي مباشرة بعد زيارة وفد رسمي رفيع المستوى من حكومة الدبيبة إلى موسكو منتصف الشهر الماضي، والتي كانت أبرز مخرجاتها فتح الأبواب على مصاريعها أمام روسيا المتمركزة عسكرياً في الشرق الليبي للوجود دبلوماسياً واقتصادياً بصورة أقوى في غرب البلاد، في محاولة لقطع الطريق أمام أية محاولة أميركية لتشكيل حكومة جديدة قبل الذهاب إلى الانتخابات، على اعتبار أن روسيا والصين تعدان من أكثر الدول المعارضة للمشاريع الأميركية في المجتمع الدولي.

خليفة حفتر... رجل الشرق القوي المدعوم من البرلمان

وعلى رغم كل مؤشرات الانفتاح على حل توافقي لإنهاء الأزمة فإن القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، الذي يدير شؤون البلاد في الشرق، حصن نفسه جيداً ضد أية ارتدادات في المشهد الليبي أو تغيير في الجهات الخارجية الفاعلة في ليبيا، وذلك عبر ضمان دعم حليفتيه التقليديتين روسيا والصين الداعمتين له عسكرياً واللتين تؤمنان سيطرته على شرق ليبيا وجنوبها، وهما المنطقتان الغنيتان بالنفط والغاز.
وحفتر الذي بسط نفوذه عسكرياً على الميدان، وجد لنفسه غطاءً سياسياً مهماً متمثلاً في البرلمان بقيادة عقيلة صالح الذي يقود الصراع مع الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة. ويصر عقيلة على ضرورة تكوين حكومة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات في البلاد، وإنهاء وجود حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها حكومة غير شرعية، أو في الأقل على إقصائها من أي حوار باعتبارها فقدت شرعيتها وانتهت مدتها القانونية، وأي حوار سيشارك فيه ممثلون عنها سيكون مشروطاً بمشاركة ممثلين عن حكومة أسامة حماد المدعومة من البرلمان.
موقف حفتر من الأزمة عبر عنه صالح خلال لقائه ستيفاني خوري الأسبوع الماضي، بالتأكيد أن "الحل في ليبيا يكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساس إجراء الاستحقاق الانتخابي وفقاً لإرادة الشعب الليبي".

نحو سلطات تشريعية أوسع للمجلس الأعلى للدولة

ويمثل المجلس الأعلى للدولة بقيادة محمد تكالة الجهة الاستشارية في ليبيا، وتشكل جزءاً من الجهة التشريعية مع البرلمان،الذي غالباً ما اشتدت الخلافات بينهما حول أحقية إصدار القوانين، لا سيما القوانين الانتخابية وممارسة الرقابة على عمل السلطة التنفيذية.
وبدا هذا الخلاف جلياً منذ تولي تكالة الذي يعد "عصا المنطقة الغربية الغليظة" مهامه، في مواجهة القوي صالح في المنطقة الشرقية.
ويريد المجلس الأعلى للدولة بتركيبته الفسيفسائية ضمان نصيب الأسد من إدارة العملية السياسية مستقبلاً، ولا تخفى طموحات رئيسه في الترشح إلى رئاسة ليبيا، فهو لا يريد الخروج خالي الوفاض من المرحلة المقبلة والإشراف على إدارتها والظهور في ثوب الجهة الموفقة التوافقية.
ويؤكد المجلس الأعلى للدولة عادة على ضرورة بذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية برعاية أممية ودولية، وأهمية العمل على دستور موحد يقبل به الجميع ويمكن معه إجراء انتخابات نزيهة وعادلة، تلبي طموحات الشعب الليبي. وذلك موقف عدته بعض الأطراف بمثابة قطع نصف الطريق نحو التقارب مع البرلمان في شأن توحيد المناصب السيادية في الدولة.

الجسم السياسي الجالس على الربوة

ويعد المجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي على رغم كونه أعلى سلطة تنفيذية الجسم السياسي الأقل إثارة للجدل في ليبيا، حتى إنه اختار في بعض الأحيان سياسة الجلوس على الربوة ومراقبة المشهد من بعيد باعتبار أن لا صلاحيات قوية ولا وجود حاسماً له في الميدان.
وعادة ما يدعو المجلس في صورة بروتوكولية مشهدية إلى حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد تنهي المراحل الانتقالية، عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفي إطار زمني محدد يقوم على الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني.

ستيفاني خوري لدى لقائها مدير عام صندوق تنمية وإعمار الشرق الليبي بلقاسم حفتر ببنغازي في يونيو الحالي (أ ف ب)

بين هيئة الدستور وهيئة الانتخابات 

ويدور صراع خفي آخر بين هيئة صياغة مشروع الدستور وهيئة الانتخابات، والذي وصل إلى حد التنازع قضائياً في شأن طرح مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء، إذ رحبت رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالحكم القضائي الملزم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرح مشروع الدستور المنجز منذ عام 2017 على الاستفتاء الشعبي العام.
ودعت الهيئة في بيان أمس الأربعاء مفوضية الانتخابات إلى الامتثال للقرار وتنفيذه، وحذرت من أن تعطيل الإعلان الدستوري فعل تجرمه نصوص قانون العقوبات. وعدت هيئة الدستور أن هذا المسار بداية صحيحة لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، وأن إجراء الانتخابات التشريعية والتنفيذية وفقاً لأحكام الدستور الدائم في البلاد ستكون ممكنة بعد تنفيذ الاستفتاء، بينما ترد هيئة الانتخابات بأنها ماضية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، وانتخاب المجالس البلدية في إطار التحضير للانتخابات العامة والتزامها الكامل بتنفيذ ما أحيل إليها، واستعدادها التام للبدء في وضع القوانين ذات العلاقة وفي انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية.

صراع داخلي يدار بأياد خارجية

وبدا جلياً في المدة الأخيرة أن الصراع الأميركي - الروسي حول إدارة الملف الليبي زادت حدته، فالولايات المتحدة المنشغلة بالحرب الأوكرانية واستحقاقها الرئاسي الداخلي باتت متأكدة من حجم ما خسرته على الأرض الليبية لمصلحة الوجود العسكري الروسي، وما تحركها عبر دعم ستيفاني خوري لتتولى رئاسة البعثة عقب استقالة باتيلي وإعلان عودة سفارتها إلى العمل من طرابلس، إلا مؤشرات قوية على ذلك، في محاولة لوقف التمدد الروسي في ليبيا،ومنها إلى أفريقيا بثرواتها الطبيعية والطاقية الهائلة.
وتعي روسيا التي ما انفكت تدعم حليفها الاستراتيجي في شرق ليبيا خليفة حفتر بالمال والسلاح، وعقد الاتفاقات معه لإنشاء قواعد عسكرية تكون منطلقاً لها نحو أفريقيا جنوب الصحراء، تعي تماماً أن التحركات الأميركية الأخيرة لا سيما عودة السفارة إلى طرابلس ودعم ستيفاي خوري لقيادة البعثة الأممية والمساعدة في تقديم تدريبات عسكرية للميليشيات المتمركزة في طرابلس وفي المنطقة الغربية عموماً، أنتجت وضعية ترجح تحول الصراع الخفي إلى مواجهة عسكرية علنية روسية - أميركية تخوضها بالوكالة التشكيلات المسلحة الليبية.

سيناريوهات محتملة

إن الأطراف الليبية المتنازعة على أرض الواقع لا تجمعها إلا مصالحها وكيفية تقاسم المغانم، وعقد تحالفات مع جهات أجنبية من أجل الحفاظ على تلك المصالح. وما يفرقها في ذلك كثير ومعقد ويصل إلى حد التناقض في غالب الأحيان. كما أن حدة التوتر بين الأطراف الدولية الوازنة في الملف الليبي وبخاصة الولايات المتحدة وروسيا، زادت في ظل عجز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدارة الصراع وجمع فرقاء المشهد إلى طاولة واحدة. ويفتح ذلك الملف الليبي على سيناريوهات متعددة قد تتضح أكثر بعد طرح ستيفاني خوري إحاطتها الأولى أمام مجلس الأمن في النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.
والسيناريو الأول هو اعتراف خوري بصعوبة المرحلة بعد المشاورات التي أجرتها، وطلبها الاستمرار في جهود ترتيب وجهات النظر بين الفرقاء وخوض جولات جديدة من المفاوضات لحل النقاط الخلافية في شأن الانتخابات، ومصير الجهة التنفيذية التي سيوكل إليها الإشراف على العملية الانتخابية، مما يعني تأجيل الانتخابات مرة أخرى.
ويتمثل السيناريو الثاني في الاتفاق بين أطراف النزاع بعد ضمان تقاسم السلطة وإدارة البلاد مستقبلاً، وهو أمر مستبعد، بما يعني إجراء الانتخابات على أن توزع السلطات التنفيذية وفق مبدأ التداول بين ممثلين عن الأقاليم الليبية الثلاثة (الشرق والغرب والجنوب)، على أن تعهد الرئاسة إلى شخصية توافقية دون صلاحيات تذكر، مع ضمان تقاسم الريع النفطي بما يضمن مصالح الأطراف المتصارعة والجهات الأجنبية الداعمة لها عبر عقد صفقات سرية تحت الطاولة، قد يكون القادة الليبيون انخرطوا فيها فعلاً تحضيراً للاجتماع الثلاثي في القاهرة، الذي سيجمع مستقبلاً ممثلين عن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والبرلمان.
ويتمثل السيناريو الثالث في الذهاب إلى الانتخابات بالظروف الحالية وفرض سياسة الأمر الواقع على الجميع، مما يعني ضمناً عدم قبول الطرف الخاسر نتائج هذه الانتخابات وإمكانية لجوئه إلى العناصر المسلحة الموالية له وإعلان الحرب على الطرف الفائز، والعودة مجدداً إلى النزاع المسلح المباشر.
ويحاكي السيناريو الرابع تصاعد حدة الخلاف السياسي وتمطيط المشاورات والمحادثات بين الفرقاء، مما يعني تعفن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبخاصة مع انتشار الفساد وخروج التشكيلات المسلحة عن سيطرة الأجسام السياسية وتمردها على سطوة القرار السياسي، وانخراطها مع التنظيمات الإجرامية والإرهابية في محاولة لإنهاك الدولة الليبية وتفكيكها بما يحيلها فرصة سائغة لانتشار الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.