مزيد من التشظي يصيب المكون السني في العراق

أعلن 11 نائباً وعضواً في البرلمان العراقي ومجلس محافظة بغداد ينتمي أكثرهم إلى حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي انشقاقهم وتأسيس تكتل سياسي جديد باسم "المبادرة".
وتأتي عملية الانشقاق وسط أزمة تعصف بالمكون السني في العراق في ظل خلافات حول منصب رئيس البرلمان الذي بقي شاغراً منذ إقالة الحلبوسي زعيم كتلة "تقدم" في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وعدم الاتفاق على مرشح واحد بديل.
ولم تكن عملية الانسحاب هذه الأولى من نوعها، إذ شهدت الأشهر الماضية انسحابات من قبل أعضاء من ضمن المكون السني، لا سيما من كتلة "تقدم" التي تحوز غالبية مقاعد البرلمان التي حصل عليها السنة، لينضموا إلى كتل سنية أخرى أو تشكيل تكتلات جديدة.
وعزا النائب زياد الجنابي الذي كان يعد أحد أبرز قيادات "تقدم" سبب إقدامه وزملاء له على الانسحاب من الكتلة إلى "حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ أشهر عدة، مما دفعنا إلى تأسيس كتلة المبادرة لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي".
وبحسب متابعين للشأن السياسي العراقي فإن الانشقاقات ستستمر، بخاصة في ظل عدم الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب داخل المكون السني، مما سيزيد عملية الانقسامات والتشظي داخل المكون قبيل الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها العام المقبل.

انقسامات مستقبلية

ورأى المتخصص في مجال العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي أن "البيت السني سيشهد كثيراً من التمزق مستقبلاً، وهو في حاجة إلى توحيد من محيطه العربي". وأضاف الفيلي أن "الانشقاق ليس وليد اللحظة، وإنما جميع الأحزاب التي تأسست في الحقبتين الملكية والجمهورية، ما عدا فترة حزب البعث، تعرضت للانشقاقات، ومن بينها أحزاب إسلامية مثل حزب الدعوة، فضلاً عن الأحزاب التي تأسست بعد عام 2003".
واعتبر الفيلي أن "الأعضاء المنسحبين يريدون إضعاف الحلبوسي من أجل ألا تحصل كتلته على منصب رئيس البرلمان، بخاصة أنهم شعروا أن قوى الإطار التنسيقي تدعم مرشح الحلبوسي محمود المشهداني"، لافتاً إلى أن "أي اختيار لرئيس البرلمان لن يكون إلا بعد انتهاء العطلة التشريعية".
وعطل مجلس النواب العراقي جلساته بعد نهاية الفصل التشريعي في الـ10 من شهر مايو (أيار) الماضي، ومن المقرر أن تستأنف الجلسات الشهر المقبل.

السنة و"بيضة القبان"

وأشار الفيلي إلى أن "هناك محاولة خارجية لتمزيق البيت السني أكثر مما هو عليه حالياً، لا سيما أنه وفق الجغرافيا يحتكم السنة على ثلثي مقدرات العراق الاقتصادية، وتضم مناطق انتشارهم مواقع حساسة. ووحدة البيت السني ستشكل عامل ضعف للقوى السياسية الكبرى". ولفت إلى أن "أكبر قوتين ظهرتا هما قوة الحلبوسي وقوة الخنجر، وعند اتحادها سيشكلان بيضة قبان موازية لوزن أربيل، وهذا يحرج كثيراً من القوى السياسية من ضمنها البيت الشيعي، لأن السنة باتحادهم مع مقتدى الصدر شكلوا قلقاً حقيقياً وضغطوا في موضوع الأكثرية، ولذلك تقف أطراف موقفاً حذراً تجاه ما يعرف بالبيت السني".

غياب التأثير العربي

ورجح المتخصص في مجال العلوم السياسية أن "تتحول القوى السنية إلى كانتونات صغيرة قبيل الانتخابات المقبلة كون أن طبيعة البيت السني تضم بعداً عشائرياً وراديكالياً ومناطقياً"، مشيراً إلى أن "غياب المؤثر العربي على الساحة السنية أضعف السنة على نقيض الشيعة، إذ لإيران دور كمؤثر أوحد داخل المكون"، مرجحاً أن يصيب المكون السني كثير من التشظي إذا لم يصلوا إلى حل في ما بينهم.

لا تأثير في الحلبوسي

من جهته قال الكاتب باسم الشرع إن "انسحاب بعض أعضاء ’تقدم‘ يشكل جزءاً من قضية اختيار رئيس مجلس نواب جديد"، مشيراً إلى أن "عملية الانسحاب لن تؤثر في الحلبوسي بالانتخابات المقبلة". وأضاف الشرع أن "انشقاق بعض أعضاء ’تقدم‘ هو جزء من الصراع في مسألة اختيار رئيس مجلس نواب جديد خلفاً للحلبوسي، بالتالي هذه الأمور متوقعة".

الحلبوسي والانتخابات

ورأى الشرع أنه "كلما تأخرت عملية اختيار رئيس مجلس نواب جديد سيكون من صالح الحلبوسي لأنه سيكون قادراً على الاحتفاظ بمكانته الانتخابية وجمهور مناصر له"، مستبعداً أن "يؤثر انسحاب النواب وأعضاء ’تقدم‘ على حظوظ الحلبوسي في الانتخابات المقبلة، إلا أن ذلك سيعجل في انتخاب رئيس جديد للبرلمان قد يحد من نفوذ الحلبوسي السياسي كأكبر كتلة نيابية في مجلس النواب العراقي".
واعتبر الشرع أن "تأثيرات الانسحاب لن تظهر إلا بعد انتخاب رئيس مجلس نواب جديد"، موضحاً أن "غالب المنشقين فازوا بأصوات الحلبوسي وجمهوره وليس جمهورهم كما حصل في بعض الكتل".

انسحابات طبيعية

في السياق رأى الباحث بالشأن السياسي علي بيدر أن "الانسحابات التي تشهدها الكتل السنية طبيعية وتشكل رد فعل على ديكتاتورية الزعامات"، مرجحاً أن يشهد المكون السني مزيداً من الانشقاقات. وقال بيدر إن "الانسحابات طبيعية نتيجة تصرفات الزعامات السنية التي ولدت رد فعل حاداً من أعضاء تكتلاتها ورغبة بالخروج منها، وذلك بسبب الديكتاتورية التي تتعامل بها الزعامات". وأشار إلى "وجود رغبات تتعلق باستحقاقات المكون لم تتحقق بسبب المشكلات التي افتعلتها تلك الزعامات كتطلعات الجماهير والوعود التي قدمت لهم، بالتالي انتفضت تلك العناوين عن واقعها وذهبت إلى خيار التمرد على تلك الآراء ووجهات النظر التي تريد أن تحتكر المشهد السني في إطار معين، وهذا ما لا يريده الجمهور السني".

ديكتاتورية الزعامات

واعتبر المتحدث ذاته أن "الأصوات التي تمردت على الحلبوسي و’تقدم‘ تمتلك كثيراً من الإمكانات والقدرة على المناورة وإحداث فارق داخل المشهد السياسي في البلاد بمنأى عن الحلبوسي أو وجهات النظر الخاصة بـ’تقدم‘". ورجح أن "تشهد الكتل السياسية كثيراً من الانشقاقات، ولذلك كل السيناريوهات محتملة إلا أن خيار التشظي هو الأقرب".