ملخص
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً اثنين في المئة تقريباً هذا العام
قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد إن الموازنة سجلت عجزاً قدره 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في مايو (أيار) الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الإنفاق نتيجة للحرب التي تخوضها مع "حماس" في غزة.
وعلى مدى الأشهر الـ12 السابقة ارتفع العجز إلى 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مايو مقابل 7 في أبريل (نيسان) السابق عليه متجاوزاً الهدف البالغ 6.6 في المئة عام 2024 بأكمله، وبلغ الإنفاق على الحرب التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 70 مليار شيكل (18.66 مليار دولار).
ومع ذلك قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3 في المئة وارتفع الدخل من الضرائب 0.3 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024. وقالت الوزارة إنه بسبب عطلة عيد الفصح في أبريل الماضي حولت قرابة 5 مليارات شيكل (1.33 مليار دولار) من مدفوعات الضرائب إلى مايو الماضي.
"محادثات ماراثونية"
من جانبه دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة في عام 2025 والتي قال إنها ستكون "مناقشات ماراثونية" تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.
وفي رسالة إلى رئيس قسم الموازنة يوجيف جاردوس قال سموتريتش إن مناقشات الموازنة ستنعقد يومي الـ18 والـ19 من يونيو (حزيران) الجاري، وهي عملية تستغرق عادة شهرين وليس يومين، ومن المقرر أن يشارك محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وقال سموتريتش في الرسالة "سأطلب منكم الاستعداد لمناقشات ماراثونية يومي الثلاثاء والأربعاء الـ18 والـ19 من يونيو". وأضاف "المحادثات ستشمل فحص البيانات للحصول على صورة شاملة وواضحة للتعامل بسرعة وكفاءة مع التحديات التي تواجهها البلاد".
تأثير الحرب في الاقتصاد
وأضاف أن الحرب وتأثيرها في الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً اثنين في المئة تقريباً هذا العام. وواجه سموتريتش انتقادات من الرأي العام ونواب المعارضة بسبب السماح بزيادات كبيرة في الإنفاق لتمويل الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
تضرر اقتصادي
كان البنك المركزي الإسرائيلي أبقى أسعار الفائدة من دون تغيير في نهاية مايو الماضي مع تزايد احتمال التيسير النقدي بالنسبة إلى اقتصاد تضرر بسبب الحرب، إذ أبقت اللجنة النقدية على مؤشرها القياسي عند 4.5 في المئة، تماشياً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم. وقلص الشيكل انخفاضه السابق لفترة وجيزة قبل أن ينعكس ويتداول على نحو أضعف بنسبة 0.5 في المئة مقابل الدولار في تل أبيب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني خفضت في أبريل الماضي تصنيف ديون الدولة الإسرائيلية من" "AA-إلى "A+" التي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين بسبب "أخطار جيوسياسية متزايدة"، وقالت الوكالة عن ذلك إن "التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد الأخطار الجيوسياسية المرتفعة أصلاً بالنسبة إلى إسرائيل".
احتمالات خفض التصنيف
وأضافت الوكالة في تقريرها آنذاك أن "نظرتها المستقبلية السلبية تعكس خطر تفاقم الحرب بين إسرائيل و’حماس‘ وإمكان تصاعد المواجهة مع ’حزب الله‘ والتأثير في الاقتصاد الإسرائيلي"، موضحة أنها "قد تخفض هذا التصنيف في الأشهر المقبلة".
وتعد هذه المرة الثانية التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضاً في تصنيف ديونها طويلة الأجل، ففي فبراير (شباط) 2024 خفضت الوكالة نفسها تصنيف إسرائيل درجة واحدة بسبب النزاع مع "حماس" إلىA2" " مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي منتصف أبريل الماضي أقرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب على حركة "حماس" أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي، مضيفة أن "البلاد سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.62 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب وسجل إجمالي الدين 62.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 في المئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، إذ اقترضت الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل (30.96 مليار دولار)، أو 72 في المئة من إجمالي الدين، محلياً و25 في المئة من الخارج والباقي في صورة ديون محلية غير قابلة للتداول، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين الإسرائيلي إلى 67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
