تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوى منذ يناير 2023

انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي مدن الجمهورية في مصر إلى نحو 27.4 في المئة في مايو (أيار) الماضي، مقابل 33.7 في المئة للشهر نفسه من العام السابق. وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 221.8 نقطة لشهر مايو الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً بلغ نحو 0.8 في المئة عن أبريل (نيسان) الماضي.

وتباطأ معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر إلى مستوى 28.1 في المئة في مايو الماضي مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023.

وفيما كانت التوقعات تسير باتجاه تراجع معدلات التضخم، لكن الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بإعادة هيكلة الدعم تسببت في تباين التوقعات في شأن التضخم، إذ من المتوقع أن يتسبب قرار زيادة أسعار الخبز المدعم بنسبة 300 في المئة، مع زيادة في أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 30 في المئة، في دخول البلاد موجة جديدة من التضخم.

وخلال اجتماعها الأخير في نهاية مايو الماضي، ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة، وأبقت على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المئة.

أسعار مجموعة اللحوم والخبز تتراجع

وأرجع جهاز الإحصاء أهم أسباب انخفاض معدلات التضخم إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.5 في المئة ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.6 في المئة ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7 في المئة والألبان والجبن والبيض 3.9 في المئة والزيوت والدهون ثلاثة في المئة.

وانخفضت مجموعة الخضراوات 8.7 في المئة والسكر والأغذية السكرية 0.6 في المئة ومجموعة منتجات غذائية أخرى 1.7 في المئة والأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى 0.2 في المئة.

وذكر الجهاز أن هذا الانخفاض يأتي على رغم ارتفاع أسعار الفاكهة 12.4 في المئة ومجموعة البن والشاي والكاكاو 0.8 في المئة والأقمشة 1.7 في المئة والملابس الجاهزة 1.7 في المئة وزادت مجموعة الأحذية 1.7 في المئة ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن 0.8 في المئة ومجموعة الدخان 0.3 في المئة والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 0.6 في المئة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الشهر الماضي. وفي تقرير حديث كانت شركة "النعيم" للوساطة في الأوراق المالية توقعت أن يتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بنحو 4.1 نقطة مئوية إلى 28.4 في المئة من 32.5 في المئة في الشهر السابق، وأن يكون التضخم الشهري سلبياً للمرة الأولى منذ 23 شهراً.

كان بنك "ستاندرد تشارترد" توقع انخفاض التضخم بنحو 2.7 نقطة مئوية إلى 29.8 في المئة خلال مايو الماضي، وفقاً لما قالته المحللة الاقتصادية لدى البنك عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان كارلا سليم. وكانت التوقعات الأكثر تحفظاً تشير إلى تخفيف كبير للضغوط التضخمية، إذ كان من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بمقدار 2.1 نقطة مئوية إلى 30.4 في المئة وفق متوسط توقعات 19 محللاً استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم.

لكن استطلاعات الرأي ليست صحيحة دائماً إذ كان صناع السياسات والمحللون على حد سواء يرون أن التضخم سينخفض للشهر الخامس على التوالي في فبراير (شباط) الماضي لكن القفزة غير المتوقعة في أسعار المواد الغذائية دفعت التضخم للارتفاع بمقدار 5.9 نقطة مئوية مما جعل متوسط توقعات 14 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم حينها مخالفاً بمقدار 10.6 نقطة مئوية.

تحذيرات من حرب غزة واضطرابات البحر الأحمر

وقبل أيام أعلن خبراء صندوق النقد الدولي توصلهم إلى اتفاق مع الحكومة المصرية في شأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. وفي بيان قال صندوق النقد الدولي إنه سيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وحذر الصندوق من أن تأثير الحرب في غزة والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر قد تشكل تهديداً للتوقعات الاقتصادية للبلاد، ويعني هذا إلى جانب التحديات الهيكلية المحلية، أنه سيتعين على الحكومة التزام أجندة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للحفاظ على التقدم الذي أحرزته وتطويره.

وشددت رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد إيفانا فلادكوفا هولار على أن التوازن هو الحل، وقالت إنه إذا كانت الحكومة المصرية قادرة على تحقيق أهداف الميزان الأولي فمن المفترض أن يساعد ذلك في تقليل أخطار القدرة على تحمل الديون، وقالت إنه ينبغي على الحكومة أيضاً العمل على زيادة الإيرادات المحلية حتى تتمكن من توسيع الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية.