التباطؤ الاقتصادي في الصين أكثر ما تواجهه الشركات الأوروبية

أظهر مسح حديث لغرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في بكين أن التباطؤ الاقتصادي في الصين يصنف على أنه التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات الأوروبية في البلاد، إذ يرى 55 في المئة ممن استطلعت آراؤهم أن هذا التراجع يشكل مصدر قلق بالنسبة إليهم مقارنة بـ 36 في المئة في عام 2023.

وكان التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات بين الولايات المتحدة والصين والأخطار الجيوسياسية والمنافسة من الشركات المملوكة للقطاع الخاص، ضمن أبرز التحديات الأخرى التي تواجهها هذه الشركات.

وأظهر المسح أن المعنويات بين الشركات الأوروبية في جنوب الصين أقل من أي مكان آخر في البلاد، ويتوقع المحللون أن يكون هذا التفاوت نتيجة مباشرة للتحولات في القدرة الإنتاجية وتراجع دور هونغ كونغ في مجال إعادة التصدير.

ووجدت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، التي أجرت مسحها السنوي هذا العام مع شركة "رولاند بيرغر الاستشارية"، أن أعضاءها في جنوب الصين شهدوا انخفاضاً أكثر وضوحاً في إيراداتهم وربحيتهم.

انخفاض الإيرادات

وأفاد ما يقرب من 40 في المئة من المشاركين في الجنوب عن انخفاض واضح في الإيرادات لعام 2023 مقارنة بعام 2022، وشهد 17 في المئة انخفاضاً كبيراً يزيد على 20 في المئة، وفقاً لنتائج المسح.

وفي أماكن أخرى من البلاد، راوحت النسب الإقليمية للمستجيبين الذين شهدوا انخفاض إيراداتهم بهذا القدر ما بين صفر و10 في المئة فقط.

وأفاد نحو 32 في المئة من المشاركين في جنوب الصين بأن أرباحهم عام 2023 قبل الفوائد والضرائب انخفضت مقارنة بعام 2022، في حين وصف 26 في المئة فقط توقعات أعمالهم بأنها متفائلة للعامين المقبلين، وكان أداء كلاهما أسوأ من الشركات في بقية الصين.

وقال مؤسس معهد "المراقبة المعاصرة" ومقره شنتشن ليو كايمينغ، لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، "في السنوات الأخيرة حول عدد من شركات الاتحاد الأوروبي في جنوب الصين طاقتها الإنتاجية إلى شمالي غرب وشمال الصين، وحتى أكثر إلى جنوب شرق آسيا".

وتابع "إضافة إلى ذلك، فإن الانكماش الكبير في إعادة التصدير في هونغ كونغ أثر أيضاً في أعمال الشركات الأجنبية في جنوب الصين".

وأفاد أكثر من نصف الشركات التي شملتها الدراسة في جنوب الصين بوجود صعوبات في جذب المواهب الدولية والاحتفاظ بها، مقارنة بنسبة 38 في المئة في جميع أنحاء الصين.

وقال 36 في المئة إنهم لم يستفيدوا من تطوير خطة منطقة الخليج الكبرى، مقارنة بـ34 في المئة في عام 2022.

وشمل الاستطلاع إجمالي 529 شركة في الصين، معظمها في قطاعي السلع والخدمات الصناعية، والسلع والخدمات الاستهلاكية والخدمات المهنية. وبالنسبة إلى جنوب الصين، جرى مسح آراء نحو 70 شركة، في حين لم يتحدد رقم بعينه لأن بعض الشركات لم تجب عن كل الأسئلة.

عدم اليقين

وقال نائب رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين ورئيس فرع الغرفة في جنوب الصين كلاوس زينكل، "سبق أن توقع الأعضاء أن يكون عام 2023 عاماً جيداً، كما كانت الحال بعد الوباء مباشرة، لكن العملاء جمعوا مخزونات في عام 2022 بسبب عدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقين، مما ترك عام 2023 مع عدد أقل من الطلبات الجديدة من العملاء".

وأشار أيضاً إلى أن الحكومات المحلية نفذت سياسات هذا العام، بما في ذلك خيارات السفر من دون تأشيرة، لمعالجة العوائق التجارية التي أبلغت عنها الشركات الأوروبية، بخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما كانوا يأملون في إطلاق مزيداً من المبادرات.

وقال إن الشركات الأوروبية واجهت أيضاً تحديات في تحويل أرباح الأسهم والاستثمار وتوسعات السوق والاحتفاظ بالمواهب، وهو ما يمكن أن يعزى جزئياً إلى الأعباء التنظيمية الحالية.

وتحدث زينكل عن إبلاغ المشاركين في جنوب الصين عن تصورات سلبية في شأن معاملة الشركات ذات الاستثمار الأجنبي.

وقال نحو 41 في المئة من المشاركين في المسح جنوب البلاد إنهم واجهوا تحديات في نقل الأرباح خارج الصين في السنوات القليلة الماضية.