ملخص
يعد هذا الخلاف جزءاً من سياق أوسع من التوترات التجارية بين الغرب وعلى رأسه واشنطن والعملاق الآسيوي المتهم أيضاً بتشويه المنافسة في قطاعات أخرى مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية وحتى البطاريات.
أعلنت بروكسل اليوم الأربعاء رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38 في المئة، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين المتهمة بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.
وحاربت ألمانيا التي تنتشر سياراتها على نطاق واسع في الصين، إلى جانب السويد والمجر، لتجنب فرض عقوبات على الشركات المصنعة الصينية، خوفاً من رد انتقامي، ودفعت فرنسا وإسبانيا من جهتهما نحو اتخاذ إجراءات مستهدفة ومتناسبة.
تعارض اقتصادي
من جهته أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمره الصحافي الدوري عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا الأمر كذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين"، وقال "هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد في نهاية المطاف، سيلحق هذا ضرراً بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها".
وحذرت الصين من أنها "ستتخذ كل الإجراءات للدفاع بقوة عن حقوقها المشروعة"، وحتى الآن كانت المركبات المصنعة في المصانع الصينية تخضع لضريبة نسبتها 10 في المئة بالاتحاد الأوروبي.
وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17.4 في المئة على شركة "بي واي دبليو" الصينية و20 في المئة على شركة "جيلي" و38.1 في المئة على شركة "سييك موتور"، بعد نحو تسعة أشهر من التحقيق.
وبالنسبة إلى الشركات المصنعة الأخرى ستطبق رسوم يبلغ متوسطها 21 في المئة، وسيختلف مقدارها بحسب مستويات الدعم العام التي تلقتها.
سبل حل المشكلات
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أنه تم إبلاغ هذه التعريفات الأولية لمختلف الشركات المعنية والسلطات الصينية "لدرس سبل حل المشكلات التي حددت"، وأضافت "إذا لم تسفر المحادثات مع السلطات الصينية عن حل فعال، سيبدأ تطبيق هذه الرسوم التعويضية الأولية اعتباراً من الرابع من يوليو (تموز)"، لكن "لن تحصل إلا إذا فرضت رسوم نهائية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيكون أمام بروكسل أربعة أشهر بعد فرض الرسوم الأولية لفرض رسوم نهائية، مما يفتح نافذة للحوار حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تخشى أوروبا التي تعد مهداً لماركات السيارات الفارهة إغلاق مصانعها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة في المركبات الصينية السباقة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
التوترات التجارية
يعد هذا الخلاف جزءاً من سياق أوسع من التوترات التجارية بين الغرب وعلى رأسه واشنطن والعملاق الآسيوي المتهم أيضاً بتشويه المنافسة في قطاعات أخرى مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية وحتى البطاريات، وفي الولايات المتحدة أعلن الرئيس جو بايدن في الـ14 من مايو (أيار) زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100 في المئة، مقارنة بـ25 في المئة في السابق، مما حول السوق الأميركية إلى حصن تهيمن عليه شركة "تسلا" الوطنية.
وبعد أسبوع أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الرد الأوروبي سيكون "أكثر استهدافاً" عبر فرض ضريبة تتوافق "مع مستوى الضرر" الذي لحق به، بما يكفي لإبطاء واردات السيارات الكهربائية الصينية من دون حظرها تماماً.
أمل وقلق
وبالتالي يأمل الاتحاد الأوروبي في حماية القطاع الذي يوظف 14.6 مليون شخص في التكتل مع تجنب صراع واسع النطاق مع شريكه الاقتصادي الثاني بعد الولايات المتحدة، وفي يناير (كانون الثاني) ردت الصين بإجراء تحقيق استهدف مختلف المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً الكونياك.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن التحقيق سيشمل أيضاً النبيذ ومنتجات الألبان ولحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة، وصرح رئيس المكتب الوطني المشترك للكونياك فلوران موريون اليوم "نعرب مجدداً عن قلقنا البالغ"، كذلك ينتشر القلق بين شركات صناعة السيارات الألمانية أودي وبي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن التي تحقق ما يصل إلى 40 في المئة من مبيعاتها العالمية في الصين.
الضرر المحتمل
وقالت رئيسة اتحاد مصنعي السيارات الألماني "في دي آي" VDA هيلدغارد مولر "الضرر المحتمل من الإجراءات المعلنة اليوم قد يكون أكبر من الفوائد المحتملة بالنسبة إلى صناعة السيارات الأوروبية والألمانية خصوصاً"، فيما حذر وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ اليوم من "حرب تجارية" مع بكين.
واستثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدر للسيارات في العالم في وقت مبكر جداً في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها.
وفي أوروبا تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية، إذ ارتفعت حصتها من أقل من اثنين في المئة من سوق السيارات الكهربائية في نهاية 2021 إلى نحو ثمانية في المئة نهاية عام 2023، وفقاً لمعهد جاتو، واستفادت السيارات الصينية بشكل ملاحظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول عام 2035 لمكافحة ظاهرة احترار المناخ.
