ملخص
ذكرت الحكومة الرواندية أن القضايا التي رفعها محامو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمام المحكمة في بريطانيا تضمنت أشخاصاً وصلوا إلى رواندا لديهم صفة قانونية رسمية في بلدان أخرى لكنهم لم يستوفوا شروط الدخول إلى البلاد، أو أشخاصاً غادروا رواندا بشكل طوعي.
قالت رواندا إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أدلت بأقوال كاذبة أمام محكمة بريطانية هذا الأسبوع بأن طالبي اللجوء الذين يرحلون إلى الدولة الأفريقية قد ينقلون مجدداً إلى دول أخرى يواجهون فيها خطر التعذيب أو القتل، وصرح محامون يمثلون مفوضية اللاجئين للمحكمة الإثنين الماضي بأن نظام اللجوء في رواندا غير ملائم، وذلك في إطار معارضة سياسة ترحيلهم التي تتبعها الحكومة البريطانية.
وقال المحامون إن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا يعرضهم لخطر نقلهم مجدداً إلى بلدان أخرى في إطار عملية محظورة تعرف باسم الإعادة القسرية للاجئين، مستندين إلى أدلة سابقة شكلت جزءاً أساسياً في منطق المحكمة العليا البريطانية عندما قضت العام الماضي بأن الخطة البريطانية غير قانونية.
اتهام بالكذب
وذكر متحدث باسم الحكومة الرواندية في بيان في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكذب"، وأضاف "يبدو أن المنظمة مصرة على تقديم ادعاءات ملفقة إلى المحاكم البريطانية في شأن طريقة معاملة رواندا لطالبي اللجوء، في وقت لا تزال تشارك معنا في نقل المهاجرين الأفارقة من ليبيا إلى بر الأمان في رواندا".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إنها دائماً ما تثير المخاوف في شأن الأخطار التي يتعرض لها اللاجئون من جراء "الإبعاد للخارج"، ومنها الإعادة القسرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت المفوضية في بيان أمس الأربعاء أنها "ترى أن شراكة اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا تنقل مسؤولية اتخاذ قرارات اللجوء وحماية اللاجئين"، وأحجمت عن التعليق في شأن أسس اتخاذ الإجراءات القضائية ذات الصلة.
وذكرت حكومة رواندا أن القضايا التي رفعها محامو المفوضية في المحكمة تضمنت أشخاصاً وصلوا إلى رواندا لديهم صفة قانونية رسمية في بلدان أخرى لكنهم لم يستوفوا شروط الدخول إلى البلاد، أو أشخاصاً غادروا رواندا بشكل طوعي.
الخطة رهن نتائج الانتخابات
وفي الأسبوع الماضي قالت بريطانيا إن أول رحلة إلى رواندا ستقلع يوم الـ24 من يوليو (تموز) المقبل، على رغم أن ذلك يعتمد على فوز المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو.
ويبدو أنه من المستبعد تنفيذ الخطة بسبب تعهد حزب العمال البريطاني المعارض، الذي يتقدم بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، إلغاء الخطة في حال فوزه في الانتخابات.
