في خطوة جديدة نحو إنهاء جدل مستمر منذ عقود في إسبانيا، قضت المحكمة العليا الإسبانية، الثلاثاء 24 سبتمبر (أيلول)، بتأييد استخراج رفات الديكتاتور الراحل فرانثيسكو فرانكو ونقله من مقبرة وادي الشهداء (فاييه دي لوس كايدوس) المدفون فيها منذ وفاته عام 1975.
فبعد مرور نحو 44 عاماً على وفاته، ما زالت الآراء متباينة في إسبانيا حول الرجل الذي أشعل الحرب الأهلية بين عامي 1936 و1939، ليحكمها من ثمّ لنحو 36 عاماً بقبضة حديدية.
عملية نبش الضريح لن تجري على الفور
وعقب اجتماع مغلق دام أكثر من ساعة، قرّر القضاة الستة المكلفين النظر بهذه المسألة الحساسة جدّاً على الصعيد السياسي "بالإجماع أن يردّوا بالكامل الطعن المقدّم من عائلة فرانثيسكو فرانكو بشأن عملية نبش ضريحه التي قرّرت الحكومة إجراءها"، بحسب ما جاء في بيان مقتضب صدر عن المحكمة. ويثبّت هذا الحكم قرار الحكومة القاضي بنبش ضريح فرانكو ونقله إلى مقبرة "إل بادرو" الأصغر نطاقاً شمال مدريد، حيث ترقد زوجته.
لكن هذا لا يعني أن عملية النبش ستجري على الفور، إذ ينبغي أن ينظر القضاة في ثلاثة طعون أخرى، من المتوقّع أن تصبّ خلاصاتها "في السياق عينه"، وفق ما أفاد ناطق باسم المحكمة، كما يحقّ لعائلة فرانكو تقديم طعن جديد أمام المحكمة الدستورية.
رمز للاستخفاف بالجمهوريين
وإلى جانب رفات فرانكو الفائز في الحرب الأهلية الإسبانية، بعد انقلابه على حكم الجمهوريين الاشتراكيين في الجمهورية الثانية، ترقد في مقبرة وادي الشهداء الشاسعة رفات نحو 27 ألف مقاتل من قواته، إضافةً إلى عشرة آلاف معارض جمهوري.
وكان فرانكو جعل سجناء سياسيين يشيّدون، في الأربعينيات والخمسينيات، هذا الصرح الذي يضمّ كاتدرائية عند سفح جبل يعلوه صليب بارتفاع 150 متراً، ووصفه عند تدشينه في الأول من أبريل (نيسان) 1959 بأنه مكان "مصالحة".
وفيما لا يزال الموقع يستقطب كثيرين من مؤيّدي فرانكو، إلاّ أنّ المعترضين على بقائه يرون فيه رمزاً للاستخفاف بالجمهوريين، الذين أُخذت رفاتهم من مقابر جماعية أو مقابر فردية ونُقلت إليه من دون إبلاغ عائلاتهم.
تحويل المكان إلى نصب تذكاري لضحايا الحرب الأهلية
ويطمح الاشتراكيون منذ زمن إلى تحويل وادي الشهداء إلى نصب تذكاري لضحايا الحرب الأهلية، التي قُتل خلالها زهاء نصف مليون شخص، ليكون مكاناً للمصالحة والذاكرة على غرار ما هي عليه الحال في المواقع التي كانت معسكرات اعتقال وقتل في ألمانيا في زمن النازية.
ووصف القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيث قرار المحكمة العليا بـ"النصر العظيم للديمقراطية الإسبانية"، مضيفاً أنّ "الإصرار على ردّ اعتبار ضحايا فرانكو دائماً ما يوجّه عمل الحكومة".
نائب رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو قالت بدورها للصحافيين إن استخراج الرفات "سيتم في أسرع وقت ممكن"، من دون أن تحدّد موعداً، علماً أن إسبانيا على موعد مع رابع انتخابات عامة خلال أربع سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويشكّل نقل رفات الديكتاتور من وادي الشهداء، واحداً من تعهّدات الحزب الاشتراكي منذ فترة طويلة.
واحتشد أقارب وأصدقاء ضحايا فرانكو أمام مبنى المحكمة العليا ملوّحين بصور أحبائهم، ودعوا إلى ضرورة مواصلة الجهود لاستخراج رفات الضحايا من القبور الجماعية، حيث لا يزال مجهولون كثيرون يرقدون.
