ملخص
تواجه امرأة فرنسية ثالثة عائدة من سوريا إلى فرنسا تهماً تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية إذ كانت من المنتمين إلى تنظيم "داعش".
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أن مواطنة فرنسية متطرفة عادت في أغسطس (آب) 2021 من سوريا إلى بلدها تحاكم بتهم إرهابية، وجهت إليها أيضاً تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية.
وقالت النيابة العامة في فرنسا إنه في ختام جلسة استجواب خضعت لها الثلاثاء الماضي وجهت إلى المشتبه فيها تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب مصدرين مطلعين على القضية فإن هذه المرأة الفرنسية البالغة 35 سنة استعبدت طفلة إيزيدية في 2017.
وأوضح المصدران أن المتهمة تنفي التهم الموجهة إليها بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب النيابة العامة فإنها "ثالث امرأة" توجه إليها تهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من بين "العائدات" اللاتي يحاكمن في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم إرهابية.
وقال أحد المصدرين المطلعين على هذه القضية إنه "منذ 2022" وجهت إلى المرأة الأولى تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حين وجهت التهمة نفسها في مطلع مايو (أيار) الماضي لـ"عائدة" ثانية من سوريا هي زوجة سابقة لأمير في تنظيم "داعش" الإرهابي.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي إنه في أواخر عام 2016 فتح تحقيق أولي "هيكلي" بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق وسوريا منذ عام 2012 "بحق الأقليات العرقية والدينية".
وأوضحت النيابة العامة أن "الهدف هو توثيق هذه الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم داعش".
وترفض دول عدة استعادة مواطنيها المنتمين إلى "داعش" منذ سقوط التنظيم الإرهابي في عام 2019 في سوريا، مما أدى إلى مشكلة متفاقمة ترتبط بعائلات المتشددين الأجانب الذين تم أسرهم أو قتلهم هناك وفي العراق.
ويحتجز أكثر من 43 ألف سوري وعراقي وأجنبي من 45 دولة في الأقل في مخيم الهول البائس والمكتظ في شمال شرقي سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد. وهؤلاء هم عائلات عناصر تنظيم "داعش" المتشدد.
