ملخص
البلديات التي يفوق تعدادها السكاني 250 ألف نسمة في ليبيا سيتألف مجلسها من تسعة مقاعد بينها 7 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الحاجات الخاصة
تتأهب ليبيا لإجراء انتخابات بلدية بعد تسجيل المقترعين الذين ستتم دعوتهم إليها، وهي عملية تصويت تشمل 106 مجالس بلدية، وسط توقعات بأن يشكل نجاحها محفزاً لإطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انهارت في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) 2021.
ووسط مساعٍ من القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري لإعادة الزخم إلى الانتخابات العامة يدفع مجلسا النواب والأعلى للدولة بجهود من أجل تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.
وكشفت المفوضية العليا للانتخابات عن أن المرحلة الأولى من عملية تسجيل الناخبين ستستمر حتى الـ23 من يونيو (حزيران) الجاري، وبعدها إجراء انتخابات المجموعة الأولى التي تشمل 60 مجلساً بلدياً، وفي أغسطس (آب) يجري التصويت ضمن المجموعة الثانية بعد إعلان نتائج المجموعة الأولى.
تمهيد الطريق
ولم تسلم في السنوات الماضية الهيئات التي تشرف على الانتخابات من الانقسام فكانت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية هي التي تشرف على الاستحقاق البلدي، لكن البرلمان نقل هذه الصلاحية إلى المفوضية العليا للانتخابات في يوليو (تموز) الماضي.
وجاءت خطوة البرلمان بعد أشهر آنذاك من رفض بلديات الشرق الامتثال إلى قرارات وإجراء الانتخابات من قبل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية ما عكس حجم الهوة والانقسامات داخل المؤسسات الليبية في غياب حكومة موحدة.
وتوجد في ليبيا الآن حكومتان متنافستان الأولى برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتدير غرب البلاد، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد وهي مدعومة من البرلمان والجيش الليبي.
وقال عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبدالحكيم الشعاب إن "الإقبال على عملية التسجيل يرتفع نسقه تدريجاً على رغم أن البدايات عادة ما تكون متواضعة والأيام الأخيرة سيكون هناك زخم وإقبال أكبر على التسجيل للمشاركة في هذا الاستحقاق البلدي".
وأضاف الشعاب في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "الانتخابات البلدية ستمهد الطريق أمام انتخابات عامة، خصوصاً إذا تمت في أجواء مقبولة"، قائلاً "أعتقد أن مجرد نجاح الانتخابات البلدية سيمكن ذلك من إجراء استحقاق وطني أكبر سواء كانت برلمانية أو رئاسية".
اختبار جدي
وتعد الانتخابات البلدية التي ستجرى على مرحلتين أول اقتراع عام تشهده ليبيا منذ عام 2014 الذي شهد انتخابات برلمانية وبلدية قبل أن تنزلق البلاد نحو دوامة جديدة من العنف عرقلت تقدم العملية السياسية.
ووفقاً للقانون الذي ينظم إجراء الانتخابات البلدية فإن البلديات التي يفوق تعدادها السكاني 250 ألف نسمة سيتألف مجلسها من تسعة مقاعد بينها سبعة مقاعد للفئة العامة، ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الحاجات الخاصة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما البلديات التي يقل تعدادها السكاني عن 250 ألف نسمة فإن مجلسها سيتكون من سبعة مقاعد بينها خمسة للفئة العامة ومقعد للمرأة وآخر لذوي الحاجات الخاصة.
واعتبر مدير المركز المغاربي للدراسات حول ليبيا رشيد خشانة أن "الانتخابات البلدية تشكل بالفعل اختباراً جدياً حول نقاط عدة من بينها مدى إقبال الليبيين عليها بعد خيبة الأمل التي أصيبوا بها في عام 2021، فالإيمان بالانتخابات في حد ذاته محل شك بالنسبة إلى النخب والليبيين على حد سواء". وتابع، "هذه المحطة، أي الانتخابات البلدية ستكون فرصة للنخب المتطلعة للديمقراطية من أجل أن تبين أن خطها ينسجم مع روح المجتمع الليبي لأن في المرة الماضية عندما بدأت عملية تسجيل الناخبين تم رصد تسجيل مليوني ليبي، لذلك تمثل هذه المحطة فرصة للنخب لإظهار أن البلاد جاهزة للاقتراع وأن المشكل في الزعماء السياسيين وليس في المجتمع على رغم أنه كان مقيداً أيام معمر القذافي".
وشدد على أن "المجتمع الليبي أكد مراراً أنه قادر على التدخل عند اللزوم من خلال التظاهرات والانتخابات والاحتجاجات للدفاع عن حقه في اختيار من يمثله، والنقطة الأهم أيضاً هي أن الأطراف الدولية نفسها ستسعى إلى الاستفادة من هذه الانتخابات كل على طريقته".
واستبعد خشانة حدوث مقاطعة أو إقبال ضعيف في الانتخابات البلدية قائلاً "لكن إن حدث هذا السيناريو فإن ذلك سيشكل سلاحاً بيد من يريدون تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، أما إذا كان الإقبال شديداً فإن سيمثل ضغطاً على الحكام والطرفين الرئيسين للصراع من أجل إجراء الانتخابات العامة".
ربط غير واقعي
ومع ذلك يعتقد مراقبون ومحللون أن الانتخابات البلدية استحقاق لا يمكن أن يكون له تأثير في باقي الاستحقاقات في ليبيا، خصوصاً أنها ترتبط بطابع خدماتي لذلك لا تحظى حتى باهتمام كبير أو تنافس من النخب السياسية.
وقال الباحث السياسي والدستوري محمد محفوظ إن "ربط الانتخابات البلدية بنظيرتها الرئاسية والبرلمانية ليس واقعياً باعتبار أن هناك اختلافاً جذرياً بين الأمرين، فالانتخابات البلدية ليس فيها مشكلات وليست معنية بالخلاف السياسي".
ولفت محفوظ الانتباه إلى أن "الانتخابات البلدية تتعلق بالسلطات المحلية فحسب، لكن الرابط الوحيد في اعتقادي هو أنها تجربة للمفوضية العليا للانتخابات لإثبات مدى قدرتها على تسيير الاقتراع، لذلك فإن الانتخابات البلدية تعد معياراً يمكن الحكم من خلاله على قدرة المفوضية العليا للانتخابات الفنية فقط".
ورأى أن "من الجانب الفني واللوجيستي بإمكان المفوضية إجراء الانتخابات وهناك تجارب أعتقد أنها كانت ناجحة إلى حد ما، الأمر الوحيد الذي هو جدير بالاهتمام في اعتقادي هو أن هذه الانتخابات يمكن أن تهيئ رأياً عاماً يؤمن بالانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع لذلك قد تشكل هذه الانتخابات إذا نجحت وكانت نسبة المشاركة فيها كبيرة مقياساً لمعرفة الرأي العام ومدى تجاوبه مع فكرة الانتخابات".
