تقرير أممي يحذر من تراجع عالمي في معالجة الفقر والجوع

كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن العالم لا يزال بعيداً من المسار الصحيح لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عام 2015، مثل معالجة الفقر والجوع، لأسباب من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا.

وصنف تقرير التنمية المستدامة السنوي الصادر عن الأمم المتحدة أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في تنفيذ 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة واسعة النطاق، والتي تشمل أيضاً تحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.

وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد أي هدف من الأهداف الـ 17 في طريقه إلى التحقق بحلول عام 2030، إذ أظهرت معظم الأهداف تقدماً محدوداً أو تراجعاً، كما حث الدول على معالجة النقص المزمن في التمويل وكذلك تحديث نظام الأمم المتحدة نفسه.

وقال نائب رئيس "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة والمعد الرئيس للتقرير جيوم لافورتون، إن "ما يظهره هذا التقرير هو أنه حتى قبل تفشي الجائحة كان التقدم بطيئاً للغاية بالفعل"، مضيفاً "بمجرد تفشي الجائحة وأزمات أخرى ومنها الصراعات المسلحة، تحول الأمر لقصة ركود".

وحدد التقرير معالجة الجوع وإنشاء مدن مستدامة وحماية التنوع البيولوجي في الأرض والمياه باعتبارها نقاط ضعف بعينها.

كذلك شهدت الأهداف السياسية مثل حرية الصحافة تراجعاً عن التقدم، وقال التقرير إن فنلندا والسويد والدنمارك جاءت على رأس قائمة الدول، كما حققت الصين تقدماً أسرع من المتوسط، لكن الدول الأكثر فقراً في العالم تراجعت أكثر.

وذكر لافورتون أن الدول النامية تحتاج إلى مزيد من فرص الحصول على التمويل الدولي، مضيفاً أنه ينبغي تشجيع المؤسسات مثل وكالات التصنيف الائتماني على أخذ الرفاهية البيئية والاقتصادية طويلة الأجل لأي بلد في الاعتبار، بدلاً من الاكتفاء باحتساب السيولة قصيرة الأجل.

وقيّم التقرير الدول من حيث مدى استعدادها للتعاون العالمي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد تذيلت الولايات المتحدة الترتيب.

وقال لافورتون إن "الغالبية العظمى من الدول تدعم التعاون، لكن هناك عدداً من القوى العظمى التي لا تلعب وفقاً لقواعد اللعبة".