الحملة الانتخابية التشريعية تبدأ في فرنسا وسط توترات وترقب

بعد أسبوع من التقلبات والارتباك سعياً إلى عقد تحالفات بصورة عاجلة واختيار مرشحين، انطلقت اليوم الإثنين في فرنسا الحملة للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون التي تنظم دورتها الأولى في الـ30 من يونيو (حزيران) الجاري.

وسيتنافس المرشحون على 577 مقعداً خلال هذه الانتخابات التي يدخلها حزب "التجمع الوطني" (يمين متطرف) متسلحاً بحوالى 30 في المئة من نوايا التصويت.

وفاز حزب مارين لوبن بـ31.4 في المئة من الأصوات خلال الانتخابات الأوروبية، بينما يسعى رئيسه جوردان بارديلا (28 سنة) للوصول إلى منصب رئيس الحكومة على رغم عدم خبرته السياسية، وفي المقابل حصل المعسكر الرئاسي على 13.8 في المئة من الأصوات.

إعادة هيكلة المشهد السياسي

وفي ظل هذه النتائج، أدى احتمال وصول اليمين المتطرف للسلطة إلى إعادة هيكلة مفاجئة للمشهد السياسي، وإلى تظاهرات وتصريحات متقابلة.

وغداة موقف لاعب كرة القدم ماركوس تورام الواضح ضد حزب التجمع، أصدر نجم كرة قدم آخر هو كيليان مبابي رسالة "ضد التطرف" أمس الأحد، من دون الانحياز رسمياً إلى جانب واحد.

وقال قائد منتخب فرنسا "أنا ضد المتطرفين، و(ضد) الأفكار التي تقسم"، داعياً الشباب إلى التصويت، وأضاف "نحن نرى أن التطرف على أبواب السلطة، ولدينا الفرصة لاختيار مستقبل بلدنا".

مقامرة ماكرون

وتسببت مقامرة إيمانويل ماكرون في ظل مساعيه للعثور على غالبية مستقرة لم يحصل عليها منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2022، بحدوث انقسام باليمين.

فقد قرر رئيس حزب "الجمهوريين" (يمين) إيريك سيوتي التحالف مع حزب "التجمع الوطني" ضمن "تجمع للحقوق". وفيما لم يتبعه في ذلك سوى نائب واحد من ضمن المسؤولين في الحزب ورئيس حركة الشباب، فإنه أشار مساء أمس إلى أن هناك 62 مرشحاً معه.

مقامرة ماكرون في ظل العثور على غالبية تسببت في انقسام باليمين (أ ف ب)

كذلك، يمكن لحزب "التجمع الوطني" أن يعتمد على دعم غير مباشر من السياسي اليميني المتطرف المثير للجدل إيريك زيمور.

وعلى رغم عدائه لحزب "التجمع الوطني"، فإن حزب "الاسترداد" (Reconquete) التابع له لن يقدم مرشحين في نصف الدوائر الانتخابية تقريباً، وذلك لمصلحة مرشحين مثل إريك سيوتي ونيكولا دوبون آنيان.

الحزب الجمهوري

من جانبه، أعلن الفرع المناهض لسيوتي في حزب "الجمهوريين" الذي يحاول الاستمرار في إسماع صوته مساء أمس أنه اختار حوالى "400 مرشح".

وبحصوله على 25 في المئة من نوايا التصويت، حل اليسار في المركز الثاني كما تمكن من التغلب على أشهر من الانقسامات خلال أيام قليلة، عبر التوحد تحت شعار "الجبهة الشعبية الجديدة".

ومن المقرر أن يعقد قادته أول اجتماع لهم مساء اليوم في مونتروي قرب باريس.

وحصل التحالف على تأييد الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند الذي يقدم نفسه أمام الناخبين مرشحاً في كوريز (جنوب)، وعلى دعم رئيس الوزراء السابق ليونيل جوسبان.

توترات في صفوف اليسار

غير أن التوترات ضمن اليسار لا تزال موجودة، وفي بعض الدوائر الانتخابية، يقدم حزب "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون مرشحين ضد التحالف.

وقد انفصل عدد من الشخصيات التاريخية في حزب "فرنسا الأبية" الذين ينتقدون ميلونشون، مثل أليكسيس كوربيار، عن الحزب وقرروا الإبقاء على ترشيحهم على رغم أن الحزب رفض ترشيحهم.

من جهة أخرى، أثار بعض المتقدمين الذين اختارتهم حركة اليسار المتطرف، مثل المناهض للفاشية رافاييل أرنو، انتقادات كثيرة.

ويحمل برنامج الجبهة الشعبية الجديدة بنوداً عدة أبرزها تحديد الحد الأدنى للأجور عند 1600 يورو، والتخلي عن إصلاح نظام التقاعد وربط الرواتب بالتضخم مما يعد "كارثة" على حد تعبير وزير الاقتصاد برونو لومير.

المعسكر الرئاسي

من جهته، طرح المعسكر الرئاسي الذي يشن حملته الانتخابية تحت شعار "معاً من أجل الجمهورية" تدابير تتعلق بالقوة الشرائية، مثل زيادة حجم المكافأة التي سيتمكن أصحاب العمل من دفعها من دون ضرائب على الضمان الاجتماعي، وخفض فواتير الكهرباء.

ووسعت الغالبية المنتهية ولايتها أقطابها لتشمل مرشحين من اليمين أو اليسار أو من مجموعة Liot المستقلة، كما امتنعت عن تقديم مرشحين في حوالى 60 دائرة انتخابية، خصوصاً تلك التي يترشح فيها الرئيس السابق فرانسوا هولاند.

وأوضح رئيس الحكومة السابق إدوارد فيليب أن "الأمر لا يعني على الإطلاق التخلي عن الفوز، بل على العكس من ذلك، نمنح أنفسنا فرص عدم ترك الشعب الفرنسي يختار بين ’التجمع الوطني‘ و’فرنسا الأبية‘".

وبينما أثر حل الجمعية الوطنية في غالبية ماكرون التي تتخلف بنسبة حوالى 20 في المئة من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي، فقد باتت مهددة بالوصول إلى المركز الثالث في عدد من الدوائر الانتخابية وراء حزب "التجمع الوطني" واليسار.