ملخص
يخطط مجلس العموم البريطاني لاستدعاء إيلون ماسك في إطار تحقيق برلماني في شأن "دور الذكاء الاصطناعي في الترويج للكراهية في المجتمع" على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها المملكة المتحدة أخيراً، ولكن أصواتاً سياسية تطالب بالتهدئة بين حكومة لندن ومالك منصة "إكس" المرشح لوزارة "الكفاءة الحكومية" في إدارة الرئيس الأميركي الجديد.
يعتزم البرلمان البريطاني استدعاء الملياردير الأميركي صاحب منصة "إكس" إيلون ماسك للإدلاء بشهادته حول دوره ومنصته خلال أحداث الشغب التي شهدتها المملكة المتحدة نهاية يوليو (تموز) الماضي، وامتدت لنحو أسبوع على خلفية جريمة قتل وقعت بمدينة ساوثبورت شمال غربي البلاد ورافقها معلومات مضللة حول الفاعل.
وأحداث الشغب تفجرت في بريطانيا بعد انتشار رواية مغلوطة حول المجرم تقول إنه مهاجر من أصول مسلمة، فاستغل اليمين المتطرف الحادثة وحرض على المهاجرين والأقلية المسلمة مما أشعل العنف ودفع بالشعوبيين إلى التعرض لمنشآت وأفراد هذه الجالية داخل مناطق مختلفة، وأحرقوا فندقاً للمهاجرين واعتدوا على رجال الشرطة.
خلال الأحداث لم تظهر منصة "إكس" تعاوناً مع الحكومة في حظر تغريدات حرضت على العنف وروجت لآراء اليمين المتطرف، كما أن صاحبها ماسك انتقد معالجة رئيس الوزراء كير ستارمر للأزمة، وقال في مناسبتين مختلفتين إن "المملكة المتحدة باتت تسير على خطى ستالين"، و"الحرب الأهلية أمر لا مفر منه في بريطانيا".
ويستدعي مجلس العموم البريطاني ماسك في سياق تحقيق حول "استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر ثقافة الكراهية"، وبحسب رئيسة لجنة العلوم والتكنولوجيا في المؤسسة التشريعية تشي أونراه من الممكن أن يطلب البرلمان أيضاً حضور ممثلين عن شركة "ميتا"، التي تدير منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" لذات غرض التحقيق.
أولى جلسات الاستماع في هذا التحقيق ستعقد مطلع العام المقبل، وفي حين أن منصة "إكس" لم تجب حتى الآن في شأن قبول أو رفض صاحبها لاستدعاء البرلمان البريطاني، تبرز إشكالية سياسية تواجه الحكومة في هذا المسعى من ناحية "حصانة" ماسك بعد ترشحه لوزارة "الكفاءة الحكومية" في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتتعالى الأصوات البريطانية الداعية إلى المصالحة مع مالك منصة "إكس" بعد فوز صديقه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتقول إن الحكومة العمالية في المملكة المتحدة لديها من نقاط التباين القديمة والجديدة ما يكفي مع ترمب، ومن الأفضل ألا تضيف عليها الخصومة مع ماسك الذي قد يلعب دوراً في علاقة لندن وواشنطن.
الوزير السابق والمرشح لتولي منصب السفير البريطاني لدى أميركا بيتر ماندلسون يتصدر المؤيدين لإنهاء "العداء" بين مالك منصة "إكس" وحكومة لندن، وقال إن "ماسك يمثل ظاهرة تكنولوجية وصناعية وتجارية وتجاهله ليس أمراً حكيماً، كما أنه من غير المفيد المضي في هذا الخلاف بين المملكة المتحدة والملياردير الأميركي".
الحكومة البريطانية لم توجه دعوة لمالك "إكس" في "قمة الاستثمار الدولية" التي استضافتها لندن خلال سبتمبر (أيلول) الماضي مما أثار غضبه وزاد من حدة الخلاف بين الطرفين، ولكن أونراه لم تظهر مرونة للآن في شأن احتواء الأمر وتصر على سماع إفادة ماسك في "التوفيق بين الترويج لحرية التعبير ونشر الأفكار المضللة".
وبغض النظر عن العلاقة مع ماسك فإن التحقيق البرلماني المتخصص لن يتعطل لأن نتائجه ستوظف في تطوير قانون "التصفح الآمن للإنترنت" الذي أقر العام الماضي، وتستعد هيئة الرقابة البريطانية على المحتوى "أوفكوم" لإعلان لوائحه التطبيقية الشهر المقبل وتلزم المواقع ومنصات التواصل بقيود عدة على منتجاتها.
ومن المتوقع أن تلزم "أوفكوم" منتجي المحتوى الإلكتروني على اختلاف أنواعهم بعدم نشر مواد غير قانونية وتنطوي على أخطار أمنية، فيتعين على المنصات والمواقع إزالة المواد المخالفة بمجرد العلم بها ومعالجة الأخطار المتعلقة بالسلامة في تصميم منتجاتها، أما عاقبة المخالفين فتشمل الأحكام الجنائية والغرامة المالية.
