برلمان السويد يصوت على اتفاق أمني يثير مخاوف نووية

يصوت البرلمان السويدي اليوم الثلاثاء على اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة أثار جدلاً، إذ يخشى معارضوه من أن يفتح الباب أمام نشر أسلحة نووية وإقامة قواعد أميركية دائمة في السويد.

ويمثل اتفاق التعاون الدفاعي تطوراً كبيراً في سياسة السويد الدفاعية التي تخلت في مارس (آذار) الماضي عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي دامت قرنين بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

ويسمح الاتفاق الذي وقعته ستوكهولم وواشنطن في ديسمبر (كانون الأول) 2023  للقوات الأميركية بالوصول إلى 17 قاعدة دفاع سويدية، وتخزين معدات عسكرية وأسلحة وذخائر في البلاد.

ويرى معارضوه أن الاتفاق يجب أن ينص على حظر الأسلحة النووية في السويد، ويقول الزعيم المشارك لحزب "الخضر" المعارض للنص تماماً مثل الحزب "اليساري" دانييل هيلدين، إن "الاتفاق لا يضع أي حدود"، وصرح للإذاعة السويدية أمس الإثنين أنه "يمهد الطريق لوجود أسلحة نووية على الأراضي السويدية، وقد صيغ بشكل غامض لدرجة أن الحكومة قد تسمح بها في وقت السلم أيضاً".

وتعمل حكومة "يمين الوسط" بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون بدعم من الديمقراطيين السويديين (يمين متطرف) على ضمان احترام الاتفاق السيادة السويدية.

وأكد وزير الدفاع بال جونسون للإذاعة العامة السويدية أن "السويد دولة ذات سيادة، وسيكون القرار دائماً لها لتحديد نوع الأسلحة التي تسمح بها على أراضيها"، مضيفاً أن "البرلمان وافق على أننا لن نحتاج أبداً إلى قاعدة دائمة أو أسلحة نووية على الأراضي السويدية، وقد تم توضيح ذلك عندما انضممنا إلى الـ ’ناتو‘".

ولتبني الاتفاق يجب أن يوافق عليه من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع النواب المشاركين في التصويت، وأكثر من نصف النواب البالغ عددهم 349، ومن المقرر إجراء التصويت بعد الساعة الـ 17:15 (15:15 بتوقيت غرينتش).

ومع 42 مقعداً فلن يتمكن حزبا "الخضر" و"اليسار" اللذين صوتا ضد عضوية الـ "ناتو" من عرقلة النص بمفردهما.

وفي مقالة نشرتها صحيفة "أفتونبلادت" أول من أمس الأحد، وصف نائبان من حزب اليسار الاتفاق "بالساذج وأنه ضرب من الجنون"، ويجعل السويد أقل أماناً لأن "السياسة الدفاعية والأمنية الأميركية تستند إلى الأسلحة النووية"، مضيفين أن "عدم طلب الحكومة أية ضمانات ضد سلاح الدمار الشامل أمر مرعب".

وذكرت جمعية السلام والتحكيم السويدية، وهي من أبرز منتقدي الاتفاق، أن حكومتين سويديتين متعاقبتين أصرتا أثناء عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على أن تتبنى السويد موقف الدنمارك والنرويج من الأسلحة النووية.

وكتبت رئيسة الجمعية كيرستين بيرجيا في مقالة، "خلافاً لاتفاقات التعاون الدفاعي المبرمة مع النرويج والدنمارك، فإن الاتفاق السويدي لا يتضمن أي بند ضد إدخال أو نشر أسلحة نووية في السويد".

وأضافت أن فنلندا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل (نيسان) 2023 "لديها قانون يحظر الأسلحة النووية على الأراضي الفنلندية، واتفاق التعاون الدفاعي الفنلندي ورد على ذكر هذا القانون".

ومن شأن إدراج السويد مثل هذا البند "أن يعزز دول الشمال ويسهم في موقف مشترك لخفض التصعيد في مواجهة الأسلحة النووية الروسية".

وكان رئيس الوزراء السويدي أثار جدلاً في مايو (أيار) الماضي عندما مهد الطريق لنشر الأسلحة النووية في أوقات الحرب، وصرح للإذاعة السويدية العامة أنه "في أوقات الحرب يكون الأمر مختلفاً تماماً، فالأمر رهن بما سيحدث".

وكتب نائبا اليسار أنه "تصريح لا يصدق ويتناقض تماماً مع معتقدات الشعب السويدي والمبادئ التي تدافع عنها السويد منذ زمن".

وترى بيرجيا أنه من غير المؤكد أن تتمكن السويد من رفض دخول الولايات المتحدة أو أنشطتها على أراضيها، إذا كانت هذه الأنشطة ستنتهك القانون أو المصالح السويدية، وقالت إن "اتفاقاً يقوم حصرياً على الثقة غير كاف لقضايا بهذه الأهمية".

وفي مايو الماضي أعلن الوزير بال جونسون في بيان أنه "بفضل اتفاق التعاون الدفاعي يمكن للسويد أن تستفيد من دعم عسكري  باكر وسريع وفعال من الولايات المتحدة في حال تدهور الوضع الأمني".