ملخص
تنظم هذه الجلسات فيما أداء المالية الفرنسية متعثر مما أثار انتقادات من المفوضية الأوروبية التي فتحت الباب أمام إجراءات تتعلق بعجز في الموازنة يتجاوز السقف المحدد.
يعرض ممثلو الأحزاب الرئيسة المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا اليوم الخميس برنامجهم أمام منظمات أصحاب العمل، في حين يتهم اليسار واليمين المتطرف بالقيام بوعود مكلفة جداً.
وتنظم هذه الجلسات فيما أداء المالية الفرنسية متعثر مما أثار انتقادات من المفوضية الأوروبية التي فتحت الباب أمام إجراءات تتعلق بعجز في الموازنة يتجاوز السقف المحدد.
وتطال هذه الإجراءات إلى جانب فرنسا كلاً من إيطاليا وبلجيكا والمجر وبولندا فضلاً عن سلوفاكيا ومالطا، وفق ما أعلنت المفوضية وتخضع رومانيا أساساً لهذه الإجراءات منذ عام 2019.
وسجل أكبر عجز في الموازنة بين دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا (7,4 في المئة من إجمال الناتج المحلي) والمجر (6,7 في المئة) ورومانيا (6,6 في المئة) وفرنسا (5,5 في المئة) وبولندا ((5,1 في المئة.
وسيكون أمام كل حزب أو تحالف 15 دقيقة لعرض برنامجه قبل أن يرد على مدى نصف ساعة على أسئلة منظمات أصحاب العمل ورؤساء ومديري شركات من الحضور، وفق ما أوضحت حركة شركات فرنسا "ميديف".
ووصفت "ميديف" أكبر منظمة لأصحاب العمل في فرنسا أمس الأربعاء إجراءات اقترحها التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة، وهو تحالف اليسار في إطار حملة الانتخابات التشريعية التي تقام لدورتين في الـ30 من يونيو (حزيران) الجاري والسابع من يوليو (تموز) المقبل، بأنها "خطرة" على الاقتصاد الفرنسي.
وحذرت المنظمة التي تضم 200 ألف شركة توظف 10 ملايين شخص "في حال طبقت هذه البرامج في 2024 أو بعد ذلك" ستؤدي إلى "ارتفاع في الضرائب، وانسحاب مستثمرين أجانب وعمليات إفلاس كثيفة لشركات مما يعني القضاء على فرص عمل" كثيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وستوضع الحكومة أيضاً أمام نتائجها الاقتصادية وإدارتها للمالية العامة، فتزامناً مع جلسات الاستماع إلى برامج الأحزاب يعقد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال مؤتمراً صحافياً للدفاع عن برنامج حزبه الرئاسي و"التداعيات الملموسة" لمشاريع خصومه في الانتخابات.
وينص ميثاق الاستقرار في الاتحاد الأوروبي مبدئياً على فرض عقوبات مالية تصل إلى 0,1 في المئة من إجمال الناتج المحلي سنوياً، للدول التي لا تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة أي نحو 2,5 مليار يورو (2.68 مليار دولار) في حالة فرنسا.
وتكثر الوعود الانتخابية منذ عمد الرئيس الفرنسي إلى حل الجمعية الوطنية في التاسع من يونيو الجاري، من جانب ائتلاف اليسار والتجمع الوطني اليميني المتطرف وحتى في صفوف السلطة التنفيذية بعد وعود قطعها قبل فترة قصيرة غابرييل أتال دعماً للقدرة الشرائية.
ورداً على أسئلة في الأيام الأخيرة حول برنامجه الاقتصادي بدا "التجمع الوطني" متردداً على صعيد بعض من تعهداته الأخيرة، في شأن إلغاء قانون إصلاح النظام التقاعدي وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع الأساس.
وقالت مسؤولة اشتراكية في الجبهة الشعبية الجديدة أول من أمس الثلاثاء إن برنامج هذا التحالف اليساري يتضمن 106 مليارات (113.6 مليار دولار) من النفقات الجديدة على ثلاثة أعوام، إلا أن هذا التقدير يطعن به حزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) فيما تتهمه السلطة التفيذية بأنه هرب إلى الأمام على صعيد الموازنة، يمثل 287 مليار يورو (307.6 مليار دولار) من النفقات سنوياً.
وقالت الاشتراكية فاليري رابو التي كانت سابقاً نائبة لرئيس الجمعية الوطنية "انتعاشنا الاقتصادي يجب أن يدعم النمو"، مشددة على أن هذا البرنامج قد يرفع النمو "إلى ثلاثة في المئة خلال عام 2025 وثلاثة في المئة عام 2026" بينما يتوقع أن تسجل فرنسا هذا العام نمواً نسبته واحد في المئة فحسب.
وعلى صعيد العائدات يعول هذا البرنامج على فرض ضرائب على الأرباح الكبيرة وإعادة فرض ضريبة على الثروات.
وأما برنامج "التجمع الوطني" الذي لم يفصل بعد فيقترح على صعيد الإيرادات إلغاء "المهارب الضريبية" وبخاصة تلك التي تشمل أصحاب أساطيل سفن الشحن وخفض مساهمة فرنسا في موازنة الاتحاد الأوروبي بملياري يورو (2.14 مليار دولار).
