هذا ما نعرفه عن فضيحة المراهنة على انتخابات حزب المحافظين

تعرضت حملة ريشي سوناك الانتخابية إلى ضربة أخرى الخميس الماضي بعد أن تبين أن شخصاً ثانياً من مرشحي حزب المحافظين يخضع للتحقيق بسبب المراهنة على موعد الانتخابات العامة.

ومن المفهوم أن لورا سوندرز، وهي مرشحة حزب المحافظين عن دائرة بريستول نورث ويست الانتخابية، تخضع للتحقيق على يد لجنة المقامرة، نظراً إلى وجود مزاعم بأنه ربما كانت لديها معلومات داخلية عن قرار رئيس الوزراء المتعلق بالدعوة لإجراء انتخابات باكرة في الرابع من يوليو (تموز) المقبل.

كانت سوندرز ناشطة في الحزب منذ عام 2015، وهي متزوجة من توني لي الذي يشغل منصب  مدير الحملات في حزب المحافظين، وقد أخذ لي إجازة منذ ذلك الحين بعد أن تبين أنه يخضع أيضاً للتحقيق من قبل لجنة المقامرة.

وبحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية التي كانت أول من أعلن أن سوندرز هي المرشحة التي يجري التحقيق معها، فهي قد عملت أخيراً في القسم الدولي للحزب الكائن في المقر الرئيس لحملة المحافظين الانتخابية، الذي يتعامل مع أحزاب يمين الوسط الأخرى حول العالم.

ما هي قواعد المراهنة على أساس معرفة [معلومات ] داخلية المفروض على النواب وغيرهم الالتزام بها؟

إن استخدام المعلومات السرية من أجل التمتع بأفضلية بشكل غير منصف عند المراهنة قد يشكل جريمة جنائية، فلا يُسمح للمقامرين باستعمال المعلومات الداخلية من أجل القيام بالمراهنة أو توجيه شخص آخر لأداء ذلك نيابة عنهم، كما لا يُسمح لهم بتمرير المعلومات الداخلية إلى شخص ثان ليستخدمها في المراهنة.

وإضافة إلى ذلك فإن قواعد السلوك الخاصة بالنواب تمنع أعضاء البرلمان من "التسبب في إلحاق ضرر كبير بسمعة المجلس وسلامته"، ومن المرجح أن النائب الذي يراهن [بفضل] معرفة داخلية، يتجاوز هذا الحد.

من يجري التحقيق معهم أيضاً؟

لقد أصبحت سوندرز ثاني مرشح لحزب المحافظين يُحقق معه من جانب لجنة المقامرة بسبب مزاعم عن  معلومات داخلية تملكها حول انتخابات الرابع من يوليو، وقد اعترف كريغ ويليامز، وهو السكرتير البرلماني الخاص لرئيس الوزراء، بالمراهنة على الانتخابات قبل إعلان سوناك بعد أن اتصل به أحد الصحافيين.

وراهن مرشح حزب المحافظين البالغ من العمر 39 سنة عن مونتغمريشاير وغلايندور بمبلغ 100 جنيه إسترليني مع احتمالات خمسة إلى واحد (5-1) في [شركة] لادبروكس، مما يعني أنه كان سيفوز بمبلغ 500 جنيه إسترليني (632 دولاراً)، ولكن تم رفع اسمه نظراً إلى أنه "شخص مكشوف سياسياً"، لذا لم يتم تسجيل الرهان.

ويُعتقد أن شركة المراهنات حذرة بشكل خاص في شأن أسواق المراهنة "الجديدة" مثل الانتخابات العامة.

وطبقاً لصحيفة "غارديان" التي نشرت الخبر للمرة الأولى، فقد تمت المراهنة من خلال حساب عبر الإنترنت، وكان سيُطلب من ويليامز أن يقدم تفاصيل شخصية، بما في ذلك تاريخ ميلاده وبطاقة الخصم، كما أن وكيل المراهنات يعرف أيضاً الموقع الذي جرى فيه الرهان.

وقد رفضت شركة لادبروكس التعليق على الحادثة، بيد أن لجنة المقامرة أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تجري تحقيقا في الأمر، واعتذر ويليامز بعد اعترافه بأنه قام بالمراهنة، إلا أنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات أثناء قيام لجنة المقامرة[المراهنة] بسبر القضية.

وقال "من الواضح أنني قد ارتكبت خطأً فادحاً في التقدير، هذا أمر مؤكد، وأنا أعتذر"، مضيفاً "لن أتوسع في بياني لأنها عملية مستقلة."

القبض على عنصر الحماية المباشرة

وجرى القبض على عنصر شرطة في فريق الحماية المباشرة الخاص بسوناك ووقفه عن العمل بسبب رهانات مزعومة حول توقيت الانتخابات العامة، كما جرى توقيف شرطي من قوات الحماية الشخصية والملكية المتخصصة في شرطة العاصمة في الـ 17 من يونيو (جزيران) الجاري للاشتباه في سوء سلوكه في منصب عام، بعد أن اتصلت هيئة مراقبة المراهنات بالشرطة الجمعة الماضي.

ووُضع الشرطي في السجن أولاً ثم أطلق بكفالة في انتظار انتهاء مزيد من التحقيقات، مع إحالة القضية إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة، بحسب ما ذكرت شرطة العاصمة.

ماذا قال كبار المحافظين عن الفضيحة؟

قال سوناك إن الأخبار التي تفيد بأن وليامز كان يخضع للتحقيق من قبل لجنة المقامرة "مخيبة جداً للأمل"، وأضاف [في تصريح أدلى به] لوسائل الإعلام خلال قمة "مجموعة السبع" في وقت سابق من يونيو "حسناً، إنها أخبار مخيبة جداً للأمل، ولا بد من أنكم قد شاهدتم كريغ ويليامز يقول إن ذلك خطأ فادح في التقدير".

ورأى مايكل غوف، الوزير المنتهية ولايته، أنه سيكون من "المستهجن" استخدام المعلومات الداخلية من أجل المراهنة على موعد الانتخابات العامة، وذكر لـ "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) صباح الخميس بعد أن ذاع صيت قضية سوندرز، إنه "إذا استخدم الناس معلومات داخلية للمراهنة، فهذا خطأ كبير".

وتابع الوزير، "ما لا أستطيع الخوض فيه هو التعمق في تفاصيل القضية في وقت يجري تحقيق[في شأنها]".

وزاد، "لكن يمكنني أن أتحدث عن المبدأ العام، وأنت على حق تماماً، إنه أمر يستحق الشجب".