Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 12.4 في المئة أبريل الماضي

احتلت "اللدائن والمطاط" المرتبة الأولى منها بنسبة 26.2 في المئة من الإجمالي

انخفضت الصادرات السلعية في أبريل الماضي بنسبة واحد في المئة نظراً إلى انخفاض الصادرات البترولية 4.2 في المئة (اندبندنت عربية)

ملخص

كانت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها بما يشكل 26.6 في المئة من إجمالي الواردات

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الإثنين ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة 12.4 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي.

وبحسب تقرير الهيئة الشهري ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية مع استثناء إعادة التصدير بنسبة 1.6 في المئة في أبريل الماضي، فيما ارتفعت السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 56.4 في المئة خلال الشهر نفسه.

وتلتزم السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط ضمن تحالف يضم ثماني دول هي السعودية وروسيا والإمارات والكويت والجزائر وسلطنة عمان والعراق وكازاخستان، يهدف إلى الحفاظ على التوازن والاستقرار في أسواق الخام العالمية.

وفي مطلع يونيو (حزيران) الجاري، وافق تحالف "أوبك+" في اجتماعه بالعاصمة السعودية الرياض، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل، استمراراً لسياسته التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن والاستقرار في أسواق الخام العالمية.

انخفاض الصادرات السلعية

وانخفضت الصادرات السلعية في أبريل بنسبة واحد في المئة، نظراً إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 4.2 في المئة، فيما تراجعت الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6 في المئة في أبريل 2023 إلى 78 في المئة بالشهر المماثل من العام الحالي.

وأظهر مسح الشهر الماضي أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية واصل النمو القوي في أبريل الماضي، على رغم تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج، واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل على أساس موسمي عند 57 نقطة في أبريل الماضي من دون تغير عن مارس (آذار) السابق عليه، ليظل أعلى كثيراً عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.

وانخفضت واردات السعودية في أبريل بنسبة 1.3 في المئة، فيما هبط فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 0.5 في المئة عن أبريل من العام الماضي، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.

موقع الصدارة للدائن والمطاط

من بين أهم سلع الصادرات غير البترولية المسجلة في أبريل، بحسب بيانات "هيئة الإحصاء"، اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 26.2 في المئة من إجمالي الصادرات غير البترولية، وبزيادة 20.5 في المئة عن أبريل 2023، تليها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والتي تمثل 25.7 في المئة من إجمالي الصادرات غير البترولية، بانخفاض 13.8 في المئة عن أبريل من العام الماضي.

وفي المقابل كانت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها بما تشكل 26.6 في المئة من إجمالي الواردات، بارتفاع 32.4 في المئة عن أبريل من العام الماضي، في حين جاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة التالية من ناحية أهم السلع استيراداً بنحو 11.7 في المئة في أبريل الماضي، بانخفاض 24.5 في المئة عن أبريل 2023.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتبوأت الصين المركز الأول من بين الوجهات الرئيسة لصادرات السعودية مستحوذة على 16.6 في المئة من إجمالي الصادرات، تليها اليابان بنسبة 9.2 في المئة، ثم الهند بـ8.1 في المئة، في حين شكلت كل من كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة وبولندا والبحرين وماليزيا وسنغافورة المراتب السبع المتبقية على الترتيب.

الصين الوجهة الأكبر توريداً

وبحسب البيانات السعودية، احتلت الصين أيضاً المرتبة الأولى في واردات الرياض، بنحو 22.4 في المئة من إجمالي الواردات، ثم الولايات المتحدة بـ8.3 في المئة، والهند 6.6 في المئة، فيما جاءت الإمارات وألمانيا وسويسرا وإيطاليا واليابان وفيتنام ومصر في المراتب اللاحقة على الترتيب.

ويعد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية مستحوذاً على 29.7 في المئة من إجمالي الواردات، ثم المنافذ الرئيسة الأخرى وهي ميناء جدة الإسلامي (18.4 في المئة)، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض (14.3 في المئة)، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (7.6 في المئة) ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.9 في المئة، واستقبلت هذه المنافذ الخمسة 76 في المئة من إجمالي واردات البلاد السلعية.

كانت بيانات حكومية أولية أظهرت تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.7 في المئة في الربع الرابع من 2023، والتراجع في الربع الأول هو الانكماش الفصلي الثالث على التوالي على أساس سنوي في اقتصاد السعودية، مع مواصلة تقليص الأنشطة النفطية الضغط على النمو في السعودية بصورة عامة.

اقرأ المزيد