ملخص
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن شبكة الظل المصرفية ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراءات عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020.
فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على نحو 50 كياناً وفرداً اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لمصلحة الجيش الإيراني.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون "شبكة ظل مصرفية" تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري اللذين يخضعان لعقوبات أميركية.
وأضافت وزارة الخزانة أن الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراءات عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020.
وتحصل وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري على الأموال بصورة رئيسة عبر بيع النفط والبتروكيماويات.
تسليح وكلاء إيران
ووفقاً لوزارة الخزانة فإن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية وقوات الحرس الثوري عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة ساعدت في تمويل وتسليح وكلاء إيران، ومنهم جماعة الحوثي في اليمن، إلى جانب نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأصدرت واشنطن مجموعة من العقوبات تستهدف الطائرات الإيرانية المسيرة والحوثيين الذين يشنون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الممرات الملاحية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) في أعمال يقولون إنها للتضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو في البيان "نواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، وكذلك القطاع المالي العالمي، لزيادة اليقظة ضد حركة الأموال الداعمة للإرهاب".
حرب اقتصادية
وقالت بعثة إيران في الأمم المتحدة إن العقوبات التي صدرت اليوم جزء من "الحرب الاقتصادية" على إيران.
وأضافت "هذا جزء من الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة بغير حق على الشعب الإيراني. لقد هاجموا ونحن ندافع عن أنفسنا في المقابل. نتيجة هذه الحرب الاقتصادية ستحددها قوة الإرادة وليس القدرة على فرض العقوبات".
واستهدفت العقوبات الجديدة عشرات الشركات في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال، فضلاً عن شركات مقرها إيران وتركيا.
وتجمد إجراءات اليوم أية أصول للخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة كما تحظر على الأميركيين بصورة عامة التعامل معهم. ومن يشترك في معاملات بعينها معهم يجعل نفسه هو الآخر عرضة للاستهداف بعقوبات.
