ملخص
معاناة يومية لتغطية النفقات في إيران الخاضعة لعقوبات، والتضخم يقترب من 40 في المئة، فيما فقد الريال أكثر من نصف قيمته في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي حتى مع ارتفاع صادرات النفط، ويتوقع البنك الدولي نمواً سنوياً لطهران أقل من 3.2 في المئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
تعهد المرشحون في انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة الجمعة المقبل بإنعاش الاقتصاد المتعثر، لكن الناخبين لا يرون أملاً يذكر في تراجع ضغوط كلف المعيشة من دون انتهاء العقوبات والحد من العزلة الدولية التي تعانيها إيران.
ويخوض الإيرانيون من أفراد الشعب العاديين معركة يومية لتغطية نفقاتهم، وهو تحد مستمر لرجال الدين الحاكمين في إيران، الذين يخشون تأجج احتجاجات تندلع من آن إلى آخر من قبل الفئات ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة والغاضبة من الصعوبات المستمرة.
وكان فرض العقوبات الأميركية عام 2018 أضر بصادرات النفط الإيرانية مما أدى إلى تراجع إيرادات الحكومة واضطرارها إلى اتخاذ خطوات لا تحظى بشعبية، مثل زيادة الضرائب وإدارة عجز كبير في الموازنة في سياسات أبقت التضخم السنوي قرب 40 في المئة.
وعلى رغم أن البلاد تجنبت الانهيار الاقتصادي التام وذلك في المقام الأول بدعم من صادرات النفط إلى الصين وارتفاع أسعار الخام، فإن صادرات النفط لا تزال أقل من مستويات ما قبل عام 2018.
ويقول معظم المرشحين الذين يسعون إلى خلافة إبراهيم رئيسي بعد وفاته في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي، إنهم يعتزمون محاكاة سياساته التي كانت قائمة على الاعتماد على النفس اقتصادياً وتعزيز العلاقات التجارية مع آسيا، ويدافع آخرون عن علاقات أوسع مع العالم من دون تقديم تصور لخطوات عملية لمعالجة العقوبات.
وخلال ثلاثة أعوام قضاها رئيسي في السلطة التقط الاقتصاد الإيراني أنفاسه من ركود في عامي 2018 و2019 ناجم عن إعادة فرض العقوبات عام 2018، وبلغ النمو ذروته عند 5.7 في المئة في العام المنتهي في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لمركز الإحصاء الإيراني.
ومع ذلك فإن معظم هذا التوسع كان مدفوعاً بقطاع الطاقة، إذ سجلت إيران قفزة بـ70 في المئة في إنتاج النفط الذي يبلغ الآن نحو 3.5 مليون برميل يومياً، مع تجاوز صادرات النفط 1.4 مليون برميل يومياً والموجهة في المقام الأول إلى الصين.
ويقول رئيس الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر إنه من دون النفط والغاز كان النمو في إيران العام الماضي سيسجل 3.4 في المئة فقط ويسجل ميزانها التجاري 16.8 مليار دولار عجزاً، كما يقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران توقف عند 1.5 مليار دولار في 2022.
انخفاض القوة الشرائية
ويبلغ معدل البطالة في إيران نحو 7.6 في المئة وفقاً للبنك الدولي مقارنة بنحو 9.6 في المئة عندما تم انتخاب رئيسي، ومع ذلك فإن رواتب عدد من الوظائف الرسمية ضعيفة، مما يعني أن العدد الحقيقي للأشخاص الذين ليس لديهم عمل مناسب يوفر سبل العيش ربما يكون أكبر بكثير.
وقال متخصص الاقتصاد في جامعة ومعهد فرجينيا بوليتكنيك جواد صالحي أصفهاني "ليس من الصعب تفهم سبب غضب معظم الإيرانيين"، مضيفاً "ربما تحسنت مستويات المعيشة والفقر في العامين الماضيين، لكن هذا ليس حقيقياً إذا نظرنا إلى عقد أو عقدين من الزمن، ويمكن للرئيس الجديد أن يضخ الأمل ويوقف تدهور الأوضاع لكنه لن يعيد إيران إلى العقد الأول من القرن الـ21"، مشيراً إلى حقبة أكثر ازدهاراً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وواصلت القوة الشرائية للإيرانيين الانكماش خلال رئاسة رئيسي، إذ انخفضت قيمة الريال الإيراني في التداول الحر أكثر من النصف وفقاً لموقع تتبع العملة الإيرانية "بونباست"، وسجل الآن 600 ألف ريال إيراني مقابل الدولار الأميركي.
وارتفعت أسعار السلع الأساس مثل الألبان والرز واللحوم في الأشهر القليلة الماضية، وارتفع السعر المدعم لخبز اللواش الأكثر شعبية بين الأسر الإيرانية بنسبة لا تقل عن 230 في المئة في الأعوام الثلاث الماضية، في حين أصبحت اللحوم الحمراء غالية جداً بالنسبة إلى كثيرين إذ ارتفع سعرها بـ440 في المئة إلى 10 دولارات للكيلوغرام الواحد.
ويبلغ الراتب الشهري للمعلم نحو 180 دولاراً ويكسب عدد من عمال البناء ما يزيد قليلاً على 10 دولارات يومياً.
ووعد مرشحون بتنفيذ خطة التنمية السابعة للبلاد التي وافق عليها البرلمان العام الماضي، وتهدف الخطة إلى كبح التضخم وتعزيز الصادرات وتحدد أهدافاً طموحة لتحقيق نمو سنوي بثمانية في المئة في ظل العقوبات.
لكن توقعات البنك الدولي للأعوام الثلاثة المقبلة تشير إلى معدلات نمو سنوية بأقل من 3.2 في المئة لإيران، نتيجة انخفاض الطلب العالمي والعقوبات ونقص الطاقة المحلية.
وقال ناخبون إن حال الاقتصاد مرتبطة بالموقف الدبلوماسي للبلاد المناهض بشدة للغرب، والذي يحدده الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي صانع القرار النهائي في البلاد.
وخلال الأعوام الثلاثة التي قضاها في منصبه تعهد رئيسي الموالي لخامنئي بعدم ربط الاقتصاد بالمفاوضات النووية مع قوى عالمية، على رغم أن المحادثات كان من الممكن أن ترفع معظم القيود الأميركية من خلال إحياء اتفاق عام 2015 الذي يحد من برنامج طهران النووي.
استمرارية السياسة
وقال إداري في جامعة رودهن بإقليم طهران يدعى محمد "تأثر الاقتصاد بصورة كبيرة بالسياسة الخارجية، ولا توجد استراتيجية ناجحة للحد من الآثار المدمرة للعقوبات"، ومثل الناخبين الآخرين الذين أجريت مقابلات معهم لم يرغب في التصريح باسمه بالكامل بسبب حساسية مسألة الانتخابات.
ولم تتح الانتخابات المبكرة للمرشحين سوى قليل من الوقت لوضع خطط اقتصادية مفصلة، وقال معظمهم إن الاقتصاد يجب أن يصبح أكثر اعتماداً على الذات قبل أن تحاول إيران إنهاء العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، في حين كان المعتدل مسعود بزشكيان ورجل الدين المنتمي إلى غلاة المحافظين مصطفى بور محمدي أكثر صراحة في شأن الحاجة إلى علاقات مفتوحة لمساعدة الاقتصاد.
وركزت المناظرات الانتخابية بصورة أساس على الاختلالات المالية وسوء إدارة الموارد والكسب غير المشروع، وهي قضايا داخلية يعتقد كثير من الإيرانيين أنها ضاربة بجذورها في البلاد ويصعب إصلاحها.
وقال مهندس مدني من طهران اسمه بيمان "ما دامت السياسات الحكومية لا تدعم المنافسة والشفافية وأمن الاستثمار بصورة فعالة، ستزيد الأمور سوءاً".
وصرح رئيس صندوق التنمية الوطنية الإيراني مهدي غضنفري إلى وسائل الإعلام الرسمية بأن غياب أحزاب سياسية متطورة، يعني أن المرشحين للانتخابات لم يحددوا الوزراء أو السياسات المستقبلية سلفاً، وعادة ما يسارع الفائز إلى تعيين حكومة "تكون في النهاية غير متسقة".
ويرى محللون أن التوقعات الاقتصادية الإيرانية تبدو أكثر غموضاً من أي وقت مضى، مع احتمال تطبيق أكثر صرامة للعقوبات التي تستهدف النفط إذا ما فاز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة مجدداً، بحسب ما قال وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف خلال تأييده لحملة بزشكيان.
