الحد الأدنى من الضرائب على المليارديرات سيجمع 250 مليار دولار سنوياً

"تطبيق الحد الأدنى من الضرائب عالمياً على المليارديرات لجمع ما يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً قد يكون ممكناً من الناحية الفنية ويطبق بنجاح حتى لو لم يعتمد من قبل كل دولة" وفقاً لدراسة لـ"مجموعة العشرين".

وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي (مؤلف الدراسة) غابرييل زوكمان إن "هناك حاجة إلى حد أدنى من الضريبة المنسقة على إجمال ثروة مليارديرات العالم البالغ عددهم 3 آلاف شخص لزيادة إسهاماتهم"، مضيفاً "معدل الضريبة الفعلي الحالي للمليارديرات يعادل 0.3 في المئة فحسب من ثرواتهم".

وتأتي الدراسة قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين لمناقشة المقترحات الشهر المقبل.

وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي في كلية باريس للاقتصاد زوكمان إلى صحيفة "فايننشال تايمز" إن "قلة قليلة من الأفراد يتفقون مع فكرة أن المليارديرات يمكن أن يحصلوا على معدلات ضريبية أقل من الفئات الاجتماعية الأخرى"، مضيفاً "لا ينبغي أن يدفع الأثرياء ضرائب أقل من معلمي المدارس أو رجال الإطفاء"، قائلاً "هذا ليس جيداً".

وأوصى تقرير زوكمان الأفراد الذين يمتلكون أكثر من مليار دولار من إجمال الثروات بما في ذلك الأصول مثل العقارات وحصص الأسهم والمساهمات الكبيرة في الشركات، بدفع حد أدنى من الضرائب يعادل اثنين في المئة من ثرواتهم.

وأوضح أن "هذا سيجمع ما بين 200 و250 مليار دولار سنوياً، ومن شأن توسيع نطاق الضريبة لتشمل الأفراد الذين تزيد ثرواتهم الصافية على 100 مليون دولار أن يجمع مبلغاً إضافياً يراوح ما بين 100 و140 مليار دولار، فيما لن يواجه الأفراد الذين يدفعون بالفعل أكثر من اثنين في المئة من ثرواتهم في ضريبة الدخل أي التزام ضريبي إضافي".

وقال زوكمان إن "معدل اثنين في المئة من شأنه أن يساعد في منع النظر إلى إجمال ضريبة الضرائب على أنها تنازلية بالنسبة إلى أصحاب الثراء الفاحش"، وتابع "نحن نتحدث عن اثنين في المئة"، قائلاً "تلك نسبة ليست كبيرة ونحن لا نتحدث عن جعلها تقدمية ولكن فحسب جعلها أقل رجعية".

تحديات محتملة

وقالت الدراسة إن التطورات على مدى الأعوام الـ15 الماضية مثل إنهاء قوانين السرية المصرفية على نطاق واسع والتبادل التلقائي للمعلومات بين وكالات الضرائب، تعني أن السلطات كانت في "وضع أفضل" لتنفيذ الاقتراح بنجاح.

ومع ذلك أقرت بوجود "عدد من التحديات المحتملة" المرتبطة بالفكرة، إذ شملت هذه الصعوبات تقييم ثروات الأفراد وتحسين الامتثال وضمان فرض ضرائب فعالة إذا رفضت بعض البلدان تنفيذ الضريبة.

وكان مؤسس "تاكس بوليسي أسوسياتس" للأبحاث دان نيدل أكثر انتقاداً، قائلاً إن "الاقتراح سيواجه صعوبة في الحصول على قوة دفع حيثما كان ذلك مهماً"، مضيفاً "الدولتان اللتان تضمان أكبر عدد من المليارديرات هما الولايات المتحدة والصين"، قائلاً "لن ينفذ أي منهما ذلك بصورة واقعية".

ولكي تكون فعالة، قال التقرير إن الدول ستحتاج إلى إنشاء صور جديدة لتبادل المعلومات عبر الحدود حول الأفراد الأثرياء، وستحتاج الدول أيضاً إلى تعزيز تحديد الملكية المفيدة النهائية للأصول المالية وغيرها من الأصول، بما في ذلك العقارات والشركات والأدوات القانونية الأخرى.

وزيرة الخزانة الأميركية رفضت 

وقال زوكمان إنه إذا لم تسن بعض الولايات القضائية هذا الإجراء، فيمكن للدول استخدام ضرائب الخروج أو استخدام آلية "تحصيل الضرائب كملاذ أخير" مماثلة لتلك التي قدمت في الحد الأدنى العالمي من ضريبة الشركات، والتي دخلت حيز التنفيذ هذا العام.

وبموجب الإصلاح، إذا فرضت ضريبة على أرباح شركة متعددة الجنسيات أقل من معدل الضريبة الفعلي البالغ 15 في المئة في بلد ما، فيمكن للبلدان الأخرى فرض ضريبة إضافية.

وقال زوكمان "هذا مهم للغاية لأنه يوفر حوافز لجميع الدول للانضمام إلى الاتفاق"، مشيراً إلى أن عدم الانضمام يعني ترك عائدات الضرائب على الطاولة ليقوم الآخرون بتحصيلها.

وكانت البرازيل، التي تتولى رئاسة "مجموعة العشرين" تؤيد فكرة زيادة الضرائب على الأثرياء، وهي من كلفت زوكمان بإعداد الدراسة بعد دعوته للتحدث إلى وزراء مالية مجموعة العشرين في فبراير (شباط) الماضي.

وقد أيد وزراء من جنوب أفريقيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا هذا الاقتراح، وقال زوكمان إن "بلجيكا وكولومبيا والاتحاد الأفريقي تدعم أيضاً الضريبة"، مستدركاً "لكن يبدو أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين رفضت الفكرة الشهر الماضي".

وأضاف "الهدف من التقرير هو بدء المحادثة وليس إنهاءها"، لافتاً إلى إمكانية فرض ضريبة عالمية على المليارديرات بصورة ناجحة"، مستدركاً "لكن ذلك يحتاج إلى اتخاذ قرار سياسي".