إمكان اللجوء إلى قطع الكهرباء يرعب التونسيين

طمأنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) التونسيين في شأن توفر التيار الكهربائي على امتداد فترات الصيف وتحسين الخدمات والقيام بالاستعدادات المناسبة لمجابهة ذروة الاستهلاك المتنامي، إذ يعتمد معظم المواطنين والمؤسسات على التكييف.

ونفت المؤسسة الحكومية الإشاعات التي انتشرت أخيراً حول اعتزامها اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بصفة آلية (تخفيف الأحمال).

وكان المدير الأول المسؤول عن الإدارة المركزية لشبكة نقل الكهرباء بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير حجيج قال الجمعة الماضي إنه "سيلجأ إلى قطع الكهرباء بصفة دورية باعتماد توزيع متساو بين الجهات كافة، على ألا يزيد المعدل الزمني للانقطاع على 30 دقيقة ولا يقل عن 15 دقيقة، ويخضع الإجراء للمعطيات الحينية المتعلقة باستغلال الشبكة الكهربائية، وإنه في حال زاد الطلب عن الإمكانات المتوفرة وضماناً لاستمرارية توفير خدمات توفير التيار الكهربائي وسلامة المنظومة وضعت الشركة برنامجاً لمنظومة طرح الأحمال، وأن ذلك سيراعي سير عمل المؤسسات الحيوية ويجنبها قطع التيار الكهربائي".

تصريحات حجيج أثارت موجة من التساؤلات والانتقادات بين التونسيين، مما دفع الشركة الوطنية إلى التوضيح، مؤكدة أن "القطع لن يكون دورياً لكنه سيخضع للإمكانات المتوفرة لمواجهة فترات الذروة القصوى للاستهلاك في حال حدوثها".

وأعلنت الشركة جاهزية بنيتها التحتية للتعامل مع ذروة الاستهلاك في الصيف الحالي، مؤكدة أنها لن تلجأ إلى القطع الدوري بصفة آلية بفضل التدابير والاستعدادات الملائمة التي قامت بها، وتمثلت في صيانة وتعزيز المنشآت وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء.

الحلول المتوقعة لذروة الاستهلاك

من جانبه كشف عن رئيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة عن أن الخميس الماضي شهد ذروة الاستهلاك في شهر يونيو (حزيران) الجاري، إذ ارتفع الطلب على الكهرباء إلى أربعة آلاف ميغاواط. وقال إن "حجم هذه الذروة الشهرية سجل كأعلى مستوى لصيف عام 2020 بالكامل"، مشيراً إلى الارتفاع المستمر والعالي لمستوى الذروة في تونس في سنوات قليلة، متوقعاً أن يرتفع حجم الذروة هذا الصيف إلى 5200 ميغاواط، مما قد يتسبب في نقص بـ700 ميغاواط، سيتم استيرادها من الجزائر. وأوضح  طريفة أن "استخدام المكيفات يمثل الدافع الأساس لذروة الاستهلاك"، مضيفاً أنه سيطرح حل احتمال قطع الكهرباء دورياً لمدة نصف ساعة على بعض المناطق في أوقات الذروة.

يشار إلى أن تونس عرفت انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي بصورة شاملة نهاية الصيف الماضي وتحديداً في الـ20 من سبتمبر (أيلول) 2023، مما أغرق البلاد في الظلام ما بين الساعة الواحدة صباحاً والساعة الرابعة والنصف صباحاً، وتكون هذه الحادثة الدافع الرئيس للسيناريوهات المذكورة  لتخفيف الأحمال.

من جهته استبعد المحلل لدى البنك الدولي في مجال الطاقة والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (حكومية) عز الدين خلف الله  في تصريحاته إلى "اندبندنت عربية" اعتماد القطع الدوري بصفة منتظمة للكهرباء خلال هذا الصيف.

وأوضح أنه "يصعب الجزم بمدة أو تاريخ اعتماد تخفيف الأحمال، إذ إنها سترتبط بفترة الذروة، في حين ترتبط الذروة بارتفاع استخدام المكيفات الكهربائية المتوازي مع زيادة درجات الحرارة"، مضيفاً أن "العامل الأهم فهو مخزون الاحتياط من الكهرباء المتوفر لدى الشركة لتغطية الزيادة، وفي حال عدم التوصل إلى تغطية ارتفاع الطلب ستلجأ إلى القطع الموقت".

وأشار خلف الله  إلى أن قطع الكهرباء لا يتوقف على فترة الذروة فحسب ولن يكون دورياً، إذ يحدد عند زيادة الطلب ونضوب الاحتياط من الكهرباء واستيراد حجم العجز من الجزائر، لافتاً إلى أنه في حال عدم تغطية الحاجات بعد استعمال المخزون الاحتياط وكذلك الاستيراد ستلجأ الشركة اضطرارياً إلى قطع التيار جزئياً لمدة نصف ساعة على أقصى تقدير موزعة دورياً على عدد من المناطق، مستدركاً "لكن المؤكد أن القطع لن يكون منتظماً، بل سيرتبط بحدوث  ذروة في الاستهلاك"، مؤكداً أنها سجلت في السابق ووجهت بالتقنيات نفسها واستمر الحال.

وقال حجيج إن "شركته أخذت في الاعتبار ما تسببت فيه موجة الحرارة الاستثنائية خلال الصيف الماضي من اضطرابات وانقطاعات كهربائية"، مرجحاً أن تزيد ذروة استهلاك الكهرباء خلال الصيف الحالي بنحو سبعة في المئة لتبلغ 5200 ميغاواط في مقابل 4825 ميغاواط مسجلة في يوليو (تموز) 2023، مشيراً إلى أنه على هذا الأساس أعدت الشركة الوطنية خطة عمل تهدف إلى توفير الحاجات من الكهرباء وتعزيز التبادل الكهربائي مع بلدان الجوار كلما اقتضت الحاجة وتحسين البنية التحتية لإنتاج الكهرباء عن طريق صيانة وإصلاح الأعطال التي طرأت على أجهزة بعض المحطات، وتحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء إلى جانب حملة توعية لترشيد الاستهلاك.

الجزائر وليبيا تغطيان احتياجات تونس بنحو 14 في المئة

إلى ذلك انخفض إنتاج تونس الذاتي من الكهرباء حتى أبريل (نيسان) الماضي بنسبة ثلاثة في المئة ليبلغ نحو 5538 غيغاوط في الساعة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وفق بيانات وزارة الصناعة والطاقة التونسية.

ويعتمد أسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، إذ تقدر إسهاماته بنحو 95 في المئة.

وارتفعت وتيرة واردات الكهرباء من الجزائر وليبيا أخيراً، إذ أسهمت في تغطية 14 في المئة من حاجات تونس من الكهرباء، بينما انخفضت موارد الطاقة الأولية بنحو 17 في المئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الأول، تشمل الإنتاج والأتاوة (الضرائب) من الغاز الجزائري وبلغت 1.2 مليون طن مكافئ نفط حتى أبريل 2024، ويرجع ذلك إلى انخفاض البلاد من النفط والغاز الطبيعي.

وبلغ الطلب الإجمال على الطاقة الأولية نحو 2.8 مليون طن مكافئ نفط حتى أبريل الماضي منخفضاً أربعة في المئة، بينما انخفض الطلب على الغاز بنسبة تسعة في المئة.

وأشارت الوزارة في إحصاءاتها الشهرية للطاقة إلى أن انخفاض منحى الطلب على الغاز يرجع إلى محدودية توفره مما نتج منه نقص في الكميات الضرورية لإنتاج الكهرباء بالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة، مما دفع إلى تسجيل عجز في ميزان الطاقة قدره 1.6 مليون طن مكافئ نفط حتى شهر أبريل 2024 بزيادة بنسبة تسعة في المئة.

وانخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية (تغطية الموارد المتاحة للطلب الإجمال) إلى حدود 44 في المئة في مقابل 51 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2023، إذ تراجع إنتاج الغاز التجاري الجاف 30 في المئة، إذ بلغ نحو 0.7 مليون طن موازي نفط في مقابل 0.9 مليون طن موازي نفط بسبب انخفاض في إنتاج أهم الحقول.

وانخفضت كمية الأتاوة من الغاز الجزائري بنسبة خمسة في المئة لتبلغ 316 ألف طن مكافئ نفط في مقابل 334 ألف طن مكافئ نفط، وتراجعت الشراءات من الغاز الجزائري خمسة في المئة لتبلغ 683 ألف طن موازي نفط، في حين انخفض الطلب على الغاز الطبيعي تسعة في المئة مقارنة بالربع الأول من 2023.

وسجل الطلب من هذه المادة لإنتاج الكهرباء انخفاضاً ثمانية في المئة بسبب محدودية توفر الغاز، ولا يعكس هذا انخفاض الحاجات التونسية من الكهرباء، وتمت تغطية جزء منها بتوريد الكهرباء من الجزائر وليبيا.

وبينما حرص المسؤولون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز على الإشارة إلى عدم وجود نية القطع الدوري للكهرباء والاكتفاء باللجوء إلى تخفيف الأحمال في حال حصول الذروة فحسب، حذر مهنيون في قطاع الصحة من أخطار اعتماد القطع الدوري للكهرباء على المؤسسات الصحية، ودعوا إلى الأخذ في الاعتبار جوانب مختلفة مثل صحة الأشخاص الذين يعتمدون على الأوكسجين المنزلي.

وأشار متخصصون إلى ضرورة الانتباه إلى الاعتبارات الاقتصادية لهذه الإجراءات، بحكم انعكاسها المباشر على القطاع الصناعي بالتالي الاستثمارات الأجنبية.