ملخص
يُعتبر مصطفى كمال أتاتورك أبو العلمانية التركية وباني تركيا الحديثة على أنقاض السلطنة العثمانية، إلا أن المشوار بين هذه وتلك كان طويلاً ومحفوفاً بالأخطار والمصاعب ومليئاً بالفرص.
قصر دولمة بهجة المطل على مضيق البوسفور كان غارقاً بالصمت في ليل الرابع من مارس (آذار) عام 1924، وكان سكان القصر قد خلدوا إلى غرف استراحتهم بعد التفرغ من الطعام والأنشطة الليلية الأخرى، لكنهم لم يُمهَلوا حتى يغطوا في النوم وبدأ عدد كبير من الناس بالتجمع حول القصر وبرفقتهم أحد المسؤولين البارزين في إسطنبول.
حضر رئيس شرطة إسطنبول إلى القصر الذي تلقى للتو القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة، وبموجب هذا القانون أمرت الحكومة الديمقراطية بطرد الخليفة وعائلته من البلاد في أسرع وقت ممكن، ليدخل المسؤولون القصر في منتصف الليل ويوقظوا الخليفة.
يقول المؤرخ الشهير برنارد لويس في كتابه "ظهور تركيا الحديثة" أن المسؤولين أمروا الخليفة بمغادرة تركيا في الساعة الخامسة صباحاً، تغلبت العاطفة على الخليفة بعد سماع الأمر لكنه سرعان ما استعاد هيبته وطلب الإذن بحزم بعض متعلقاته الشخصية وطلب توفير معاش نساء حرمه.
في المقابل، كانت الحكومة تريد الانتهاء من الأمر في جنح الليل خشية أن يثور الناس في الصباح بعد سماع الخبر، لذا نُقل الخليفة على عجل بسيارة إلى بلدة تشاتاليا القريبة، ومن هناك أرسل إلى سويسرا عبر القطار مساءً.
لكن سويسرا أيضاً لم تكن مرحبة بالخليفة عبدالمجيد، إذ تم إيقاف الزعيم الروحي لـ10 ملايين مسلم ووريث الأسرة التي حكمت آسيا وأوروبا لستة قرون على الحدود السويسرية عند وصوله بالقطار، لأن القانون المحلي لا يسمح لمَن لديه أكثر من زوجة دخول سويسرا التي ترفض تعدد الزوجات، لكن بعد مفاوضات عدة وإدراك خطر الموقف، سُمح للخليفة دخول سويسرا موقتاً بشرط أن يتم التحقيق في حال الخليفة الاجتماعية لاحقاً.
كيف وصل "خليفة المسلمين" إلى هذه الحال، ولماذا فقد عظمته وجلاله، وما هو دور رسالة أحد الزعماء الهنود إلى الخليفة في نجاح جهود أتاتورك؟
تركيا بعد الهزيمة
يقول اللورد باتريك كينروس في كتابه "أتاتورك: ولادة أمة جديدة" إن عداء القوميين الذين يتولون السلطة في تركيا لا سيما زعيمهم مصطفى كمال للإمبراطورية العثمانية والخلافة لم يكن شيئاً خفياً.
وبدأ الحلفاء المنتصرون بتقسيم الأجزاء المتبقية من الدولة العثمانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، ولم تكن لدى الأتراك أية قوة للمقاومة بعد سبعة أعوام من الحرب المتواصلة.
في مثل هذه الظروف وبينما كان السلطان عبدالمجيد يسلم كل شيء للحلفاء، كانت مجموعة داخل الجيش التركي غير مستعدة للتخلي عن البلاد بهذه السهولة، لذا ظهرت فرق قتالية داخل تركيا مدعومة سراً من جنرالات عدة في الجيش لمقاومة الحلفاء، وكان بين هؤلاء الجنرالات اللواء مصطفى كمال الذي برز بوصفه بطلاً قومياً خلال الحرب العالمية، وصار يشغل منصب السكرتير لدى السلطان على رغم تعاطفه السري مع جيش المقاومة.
كانت هذه الفترة فترة خمول في حياة مصطفى كمال إذ أصبح مشبوهاً في عيون البريطانيين وأُدرج اسمه ضمن قائمة الأشخاص الذين أراد البريطانيون اعتقالهم وترحيلهم إلى مالطا، كما لم يعد يقوم بعمل محوري في الجيش، يقول كينروس "لقد كان أتاتورك حزيناً ومريضاً للغاية، أصبح وجهه متجعداً وشاب شعره، كان يفتقر إلى المال وملابسه مهترئة وحذاؤه أيضاً، لم يكن لديه أصدقاء وأصبح مشبوهاً في نظر الأتراك والبريطانيين، كان يتجول في الشوارع أو يجلس في المقاهي بلا سبب، لقد كان بائساً ويائساً إلى حد كبير ولم تكن لديه خطة عمل أو أمل في المستقبل".
لكن هذه الحال لم تدم طويلاً، إذ لم يغير قرار من الإمبراطورية العثمانية مجرى حياة أتاتورك وحسب، بل حياة الأمة التركية بأكملها، يقال إنه في الوقت السيئ تُقلب القرارات الصحيحة لتجني نتائج خاطئة وعكسية، وهذا ما حصل مع الخلافة العثمانية وقت زوالها، إذ قرر السلطان عبدالمجيد بعد التشاور مع حكومته والقوات المتحالفة معها إرسال ضابط يمكنه التعامل مع قوات المقاومة (للحلفاء والخلافة) على المستوى المحلي لسحق هذه التمردات في جميع أنحاء البلاد.
ويقول اللورد باتريك أنه تم اقتراح اسم مصطفى كمال لهذه المهمة الصعبة عندما تم استدعاء أسماء المرشحين، لكن الحكومة لم تثق به لذا دار نقاش لأيام عدة حول ما إذا كان ينبغي اعتقاله ونفيه أو ربما تعيينه ضابطاً لسحق التمردات الداخلية، وعندما طُرح هذا الأمر في مجلس الوزراء عارض اسم مصطفى كمال، شيخ الإسلام أيضاً بحجة أنه يمكن أن يلغي الخلافة ويمنع الشعائر الدينية، إلا أن مجلس الوزراء منحه الترخيص وأرسله إلى المناطق المضطربة في الـ30 من أبريل (نيسان) 1919 لتكون نتيجة هذا القرار ما كان يتخوف منه كثير.
وصل مصطفى كمال إلى الأناضول وجمع تحت قيادته كل فصائل المقاومة وأعلن حرب الاستقلال، بدلاً من اتخاذ إجراءات ضد المقاومين، وكان كمال يتنقل من قرية إلى قرية وينظم مسيرات ويقنع الناس بدعمه، في غضون ذلك، تم إلغاء تعيين مصطفى كمال بعدما علمت الحكومة بأنشطته وأُمر الجيش بعدم اتباع أوامره، لكن الأوان كان قد فات وأصبح كل جندي في الجيش يعتبر مصطفى كمال قائداً له.
ينقل اللورد إيفرسلي في كتابه "الإمبراطورية التركية" الصورة من ناحية أخرى آنذاك، إذ انعقد مؤتمر للحلفاء وممثلي السلطان في سان ريمو في أبريل 1920 الذي تم خلاله تسليم أراضي سوريا إلى فرنسا، وأراضي العراق وفلسطين لبريطانيا العظمى.
وتم تقسيم أجزاء من الأناضول (تركيا الحالية) بين اليونانيين والإيطاليين والأرمن ووُقِّع على هذه المعاهدة التي سميت في ما بعد "معاهدة سيفر" في أوائل عام 1920 من قبل الحلفاء ورئيس وزراء السلطان العثماني فريد باشا، كانت هذه المعاهدة في حقيقة الأمر بمثابة حكم الإعدام لتركيا لكن السلطان قبِلها، ووفقاً لوزير الحرب البريطاني آنذاك ونستون تشرشل فإن هذه الاتفاقية "أججت نار الكراهية التي أشعلها العالم الغربي في تركيا بسلوكه".
زادت هذه الخطوات شعبية مصطفى كمال الذي حصل على دعم شعبي أوسع لمقاومة الحلفاء وجيش السلطان، وبعد حملات متتالية هزم جيش السلطان أولاً ثم ألحق هزيمة مذلة باليونانيين.
وفي الوقت ذاته، افتتح مصطفى برلمانه القومي الجديد في أنقرة لإضفاء الشرعية على أفعاله، وكانت هذه القيادة الموازية تحظى بشعبية كبيرة على المستوى الوطني وتم الاعتراف بها على المستوى الدولي أيضاً.
مقتل علي كمال وإنهاء الخلافة
أصبح مصطفى كمال أتاتورك عملياً الرئيس التركي بعد النجاحات التي حققها على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، وكأن الناس نسوا تماماً وجود السلطان عبدالمجيد السادس، كما تولى أنصار أتاتورك القوميون إدارة المدينة وبدؤوا باتخاذ قراراتهم الخاصة وظلت قوة السلطان في القسطنطينية سلطة اسمية.
من جانب آخر، بدأت السلطة الجديدة بالمعاقبة واعتقال الشخصيات المخالفة لثورة أتاتورك، وكان من بينهم علي كمال (جد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون) الذي أعلن تكفير مصطفى كمال أثناء عمله وزيراً للداخلية في ديوان السلطان، واعتقلت الشرطة القومية علي كمال، لكن الناس هاجموه ورموه بالحجارة أثناء نقله إلى السجن.
وحدث أثناء ذلك أن عقد الحلفاء مؤتمر سلام في لوزان، وأرسلت دعوات منفصلة إلى حكومة السلطان والحكومة الجديدة حسب الدستور، واستغل القوميون هذه الحادثة وأثاروا ضجة كبيرة حول أن السلطان يحدِث انقساماً في الأمة التركية، وألقيت خطابات في البرلمان مفادها أن إرسال السلطان ممثليه بصورة منفصلة في المؤتمر سيكون بمثابة الخيانة للأمة التركية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أدرك القوميون أن اللحظة قد حانت لإنهاء الإمبراطورية العثمانية رسمياً، وبحسب برنارد لويس قدم مصطفى كمال قانون فصل السلطنة عن الخلافة في البرلمان غرة نوفمبر (تشرين الثاني) 1922، نصّ هذا القانون على إلغاء السلطنة التي كانت تمثل السلطة الدنيوية، مع الاحتفاظ بالخلافة التي كانت تمثل السلطة الروحية، وبمفاده ستكون الخلافة لأمير يكون منصبه دينياً ولن يكون له علاقة بالسياسة.
عارض العلماء هذا القانون بشدة، لكن مصطفى كمال ألقى خطاباً قوياً وهدد باستخدام القوة لإسكات المعارضة، وقال "إذا نظر أعضاء المجلس وغيرهم من الأصدقاء إلى هذه المسألة بطريقة طبيعية، أعتقد أنهم سيوافقونني الرأي، وإذا لم يتفقوا فإن الحقيقة ستظهر قريباً على كل حال، لكنها ربما تتطاير بعض الرؤوس إلى أن تنجلي الحقيقة بصورة كاملة".
كانت نتيجة خطاب أتاتورك أن العلماء الحاضرين في المجلس تراجعوا عن موقفهم على الفور وتم إقرار قانون فصل الخلافة عن السلطة السياسية الذي قال عنه كمال، "تم الانتهاء من تجهيزه ودفنه بعد سقوط الدولة العثمانية".
وبحسب كينروس، بقي السلطان خلال هذا الوقت في قصره بينما هجره عدد من موظفيه ولم يخلعه كمال بالقوة خوفاً من الغضب الشعبي، استدعى السلطان السفير البريطاني رامبولد بعد أيام قليلة وطلب ضمانات لمساعدته، إلا أن رامبولد أخبره بأن بريطانيا لا يمكنها الآن التعامل إلا مع حكومة أنقرة لكنه وعد بحماية حياة السلطان بأي ثمن، وفي الـ10 من نوفمبر، ذهب السلطان إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة ليجد أن الإمام لم يذكر في خطبته اسم الملك العظيم والعائلة المالكة بل اكتفى فقط بذكر أمير المؤمنين والخليفة. تواصل السلطان بعد عودته مباشرةً مع السفير البريطاني وأخبره بأن حياته في خطر وأنه يجب إخراجه من هنا على الفور، وبالفعل غادر السلطان وحيد الدين السادس في وقت مبكر من صباح يوم الـ11 من نوفمبر على متن سفينة حربية بريطانية مع كنزه وطاقم مكون من تسعة أفراد في سيارتَي إسعاف بريطانيتين تحملان علامة الصليب الأحمر إلى مالطا، وترك زوجاته الخمس في قصر يلدز وطلب من الإنجليز تسليمهن إليه لاحقاً، كما ابتهج القوميون بهرب السلطان من تلقاء نفسه.
بعد هرب السلطان، انتخب مجلس الأمة الكبير (البرلمان الجديد) ابن عم السلطان الأمير عبدالمجيد وكان يبلغ من العمر 54 سنة في الـ16 من نوفمبر 1922، خليفة، وكان السلطان قد استبعده من السياسة بسبب آرائه الليبرالية، وقبل عبدالمجيد هذا المنصب حسب الشروط التي حددها المجلس، وأُعطي رداء النبي وغيره من الأشياء المباركة في هذه المناسبة لكنه لم يُعط السيف الذي كان رمزاً لسلطة الخليفة الدنيوية.
تركيا يحكمها سكير؟
تقول المؤرخة التركية خالدة أديب في "المحنة التركية" أن مصطفى كمال كان يشرب الخمر علناً، وعندما كتبت الصحف الأجنبية عن لهوه، قال إن "الناس لن يفهموني بصورة صحيحة إذا لم يتم نقل عاداتي الشخصية".
وكتب صحافي فرنسي واصفاً حال تركيا آنذاك أن "تركيا يحكمها سكير واحد، وأصم (رئيس الوزراء عصمت أنونو)، و300 أخرس (أعضاء البرلمان)". فأجابه كمال: "لقد ارتكبت خطأً، لا يحكم تركيا إلا سكير".
خصوم مصطفى كمال كانوا يستخدمون هذه الأوصاف ضده كما سرت إشاعات بأن مصطفى كمال ينوي تدمير الإسلام وخلع الخليفة، وكان كمال قد أعرب عن نيته للقيام في هذه الأمور علناً مرات عدة.
حركة الخلافة في الهند: رسالة الآغا خان وسيد أمير علي
كان مصطفى كمال مشهوراً في الهند واعتبره مسلمو الهند منقذ الشرق الإسلامي بأكمله في بادئ الأمر، وكانت تركيا بقيادة مصطفى كمال الدولة الشرقية المجيدة التي قاومت الحلفاء، لذا توالت الرسائل الداعمة لمصطفى كمال ورفاقه من الهند.
أصبح مصطفى كمال اسماً مألوفا في كل بيت في الهند وخاصة في منطقة البنجاب، وكانت صوره الكبيرة تُعرض في المتاجر كما أن فقراء المسلمين في الهند أيضاً كانوا يجمعون التبرعات لنضال مصطفى كمال.
ووفقاً لأرمسترونغ تم إرسال ما مجموعه 120 ألف جنيه إسترليني تبرعاً من الهند إذ استُخدمت بعض هذه الأموال لدفع رواتب الجيش التركي بينما تم إنفاق معظم الأموال على بناء البرلمان الجديد في أنقرة وإنشاء أول بنك وطني.
ولكن عندما انتشرت إشاعات حظر مصطفى كمال للخلافة، قرر اثنان من زعماء المسلمين الهنود وهما الآغا خان الثالث، وسيد أمير علي، كتابة رسالة احتجاج تطالب باحترام مكانة الخليفة نيابةً عن المسلمين الهنود.
أرسلت هذه الرسالة إلى صحف القسطنطينية أيضاً، ولسوء حظ الذين أرسلوها فإنها وقعت في أيدي الصحافة قبل وصولها إلى حكومة أنقرة، استغل مصطفى كمال هذه الفرصة إذ نظر في حياة آغا خان الذي كان مسلماً هندياً متديناً يعيش في إنجلترا، يمتلك خيول السباق ويلبس الزي البريطاني مثل البريطانيين وأعلن كمال أنه عميل خاص للإنجليز وأن بريطانيا تتدخل بواسطته في شؤون الأتراك الداخلية.
أصبح استغلال هذه الرسالة سهلاً للأتراك وتم الترويج بأنها جزء من المؤامرة البريطانية من خلال عملائهم بعدما فشلوا في تدمير تركيا عبر اليونان، وكان السجل الشخصي لآغا خان يوافق هذه البروباغاندا لأنه أصدر خلال الحرب بصفته زعيماً دينياً فتوى لدعم البريطانيين التي أصبحت معروفة على نطاق واسع في جميع أنحاء الهند، كما أن حزب آغا خان أصدر قرار الولاء للبريطانيين في مولتان بحسب تقرير صحيفة بايزا.
ويقول أرمسترونغ إن مصطفى كمال حظي بالفرصة التي كان ينتظرها بعد تلقي الرسالة الهندية، إذ نشرت مجلة فرنسية للمرة الأولى خبراً مفاده أن الخلافة غير ضرورية لتهيئة الرأي العام، ثم تحدث كمال في مقابلة مع هذه المجلة قائلاً إن "الخلافة لا تعني إلا الإدارة أو الحكومة، والآن بعدما ظهرت إدارة وحكومة أخرى، ليست هناك حاجة لهذا المنصب". ولم تكن للخلافة سلطة مطلقة على العالم الإسلامي كله كما كانت البابوية على العالم الكاثوليكي.
وتمت مقاضاة الصحف التي نشرت رسالة الآغا خان وصدرت تعليمات صارمة للصحف الأخرى بنشر الرواية الرسمية، وبناءً على هذه الدعاية الإعلامية صدر قانون في الثالث من مارس بإنهاء الخلافة تماماً، وتم طرد الخليفة من تركيا في اليوم نفسه، كما تم منع أقرباء الخليفة وجميع أفراد الأسرة العثمانية من الإقامة في تركيا ليقضي الخليفة بقية حياته في فرنسا مشغولاً في الرسم والموسيقى.
نقلاً عن اندبندنت اوردو
